جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، به نقل از روزنامه ابتکار، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین استانداری فارس گفته که ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی چالش‌ها و مشکلات متعدد و بعضا غیر قابل جبرانی به دنبال داشته است.گفته می‌شود که در چند سال اخیر عده‌ای از اتباع برای گرفتن اقامت اقدام به ازدواج صوری با دختران ایرانی کرده‌اند. ازدواج‌هایی که سرنوشت تاریکی را برای دختران ایرانی رقم زده است.
چرا که این این اتباع پس از ازدواج یا اقدام به ترک کشور کرده‌اند یا زنان ایرانی را همراه با فرزندان با خود به افغانستان بردند. جایی که فرهنگ و مذهب مردمان آن تفاوت‌های بسیاری با فرهنگ ایرانی و شیعی دارد و همین موضوع آسیب‌های بسیاری به برخی زنان ایرانی زده است. روزنامه اینترنتی فراز نیز پیش‌تر در مستندی این پدیده را به تصویر کشیده بود.
موضوع ازدواج اتباع خارجی و به ویژه افغان‌ها از مصوبه مجلس دهم و اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی شکل متفاوتی به خود گرفت. از آن مقطع به بعد ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به رسمیت شناخته شد و عده‌ای از مهاجران با طمع گرفتن اقامت پس از ازدواج و فرزنددار شدن از این قانون سوءاستفاده کردند. در این بین البته برخی خانواده به دلایل اقتصادی حتی در قالب معامله‌هایی دختران خود را به عقد افغانی‌ها درآوردند. هرچند که بر اساس ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی هر فرد خارجی که بدون اجازه دولت با زن ایرانی ازدواج کند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
مدیرکل امور اتباع استانداری فارس در همین زمینه گفته: «برخی از اتباع خارجی غیرمجاز با حربه‌های مختلف و سوءاستفاده از حسن نیت خانواده‌های ایرانی، به صورت صوری به طمع دریافت اقامت با بانوان ایرانی ازدواج می‌کنند که پس از عدم دریافت اقامت بدون در نظر گرفتن شرایط همسر و فرزندان حاصل از این ازدواج غیر قانونی، کشور را ترک کرده و مشکلات بسیاری را به زنان و جامعه ایرانی تحمیل می‌کنند.» بهرنگ قربانی تاکید کرده که «توصیه اکید ما پرهیز از ازدواج با اتباع خارجی است و در صورت ضرورت، قبل از هرگونه اقدام به ازدواج با اتباع خارجی با مراجعه به اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی، مشورت‌های لازم را با کارشناسان حقوقی انجام دهند.»
در چنین شرایطی وزارت کشور نیز در بیانیه‌ای به نگرانی‌های افکارعمومی درباره افزایش فزاینده جمعیت افغان‌ها واکنش نشان داده است. بیانیه‌ای که در بند اول آن آمده: «تلاش برخی سایت‌ها برای ایجاد افغانستان ستیزی، مطرود است.» اما درست در بندهای بعد وزارت کشور نوشته: «مهاجرین افغانستانی باید به سرزمین خود برگردند و افغانستان را آباد سازند. افراد (اتباع خارجی) بدون مجوز، توسط کارگزاران مربوطه به کشورشان بازگشت داده خواهند شد. امکان پذیرش افغانستانی‌ها در کشور وجود ندارد.»
اکنون پرسش اینجاست که تعریف «افغانستان ستیزی» از نظر وزارت کشور چیست؟ مگر نگرانی افکارعمومی جز این بوده که از سیل مهاجران بدون هیچ قاعده و معیاری به ایران جلوگیری شود و اتباع غیرمجاز به کشور خود بازگردانده شوند؟ آن هم در شرایطی که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی-امنیتی پدیده مهاجرت گسترده برای بخش بزرگی از جامعه آشکار شده است.
مطالبه عمومی از آغاز گسترش فزاینده جمعیت اتباع مواجهه درست دولت و سیاست‌گذاری موثر در این زمینه بوده است. پدیده مهاجرت در همه کشورهای جهان وجود دارد، اما کشورها معیارهای دقیق و حتی سخت‌گیرانه‌ای برای پذیرش مهاجر دارند. از سوی دیگر مرزها نیز به روی مهاجران با هر شرایطی باز نیست. این در حالی است که جمعیت اتباع در ایران طبق آمار رسمی دولت به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. آیا آگاهی‌رسانی و مطالبه درباره برخورد درست با این پدیده «افغان‌ستیزی» نام دارد؟
اگر از ابعاد فرهنگی و اجتماعی حضور گسترده اتباع در ایران بگذریم، چالش‌های اقتصادی افزایش جمعیت افغان‌ها در ایران مورد تاکید مقامات رسمی هم قرار گرفته است. تاجایی که براساس آمار معاون اشتغال وزارت کار ۴.۵ میلیون شغل در ایران در اختیار اتباع خارجی است و باقی به شکل غیرمجاز در ایران کار و اقامت دارند.
آمار رو به افزایش اشتغال اتباع مجاز و غیرمجاز در ایران در شرایطی است که در چهار سال گذشته ۳.۵ میلیون نفر در کشور بیکار بوده‌اند؛ بنابراین اگر فقط اشتغال ۳ میلیونی اتباع غیرمجاز به بیکاران ایرانی داده شود، تقریبا جمعیت بیکار در کشور به حداقل می‌رسد. سوال دیگر اینجاست که چرا ۳ میلیون مهاجر باید به شکل غیرقانونی و بدون دادن هیچ مالیاتی در ایران کار و بخش بزرگی از این سرمایه را از کشور خارج کنند؟ آن هم در حالی که به گفته معاون وزیر کار «در ۱۵ استان طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی حضور اتباع خارجی ممنوع است.»باید دید که وعده‌های وزارت کشور درباره بازگرداندن اتباع خارجی بدون مجوز و سامان‌دهی افغانی‌ها دارای مجوز حضور موقت چگونه و چه زمانی عملی خواهد شد.