جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
معاملات چهارشنبه بورس در حالی رقم خورد که تمامی گروه‌های بازار به رنگ سبز درآمدند؛ بر همین اساس نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با افزایش 38 هزار و دو واحدی که معادل 2.1 درصد این شاخص است روبهرو شد و در ارتفاع یک میلیون و 820 هزار واحدی به کار خود خاتمه داد.
شاخص کل هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل رفتار کرد و با افزایش 2.4 درصدی به سطح 554 هزار و 195 واحدی رسید.
تابلو بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات چهارشنبه را 13 میلیارد و 820 میلیون و ارزش معاملات را 6 هزار و 783 میلیارد تومان نشان می‌دهد.
بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی حکایت از ورود سرمایه حقیقی‌ها به بازار سهام دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه در پایان بورس روز پایانی هفته، خبر از ورود 460 میلیارد تومانی پول به بورس می‌دهد.
بازار سرمایه در سال گذشته فراز و فرودهای زیادی داشت. تقریبا استارت رشد شاخص کل از اسفندماه سال گذشته زده شد. این رشد تا اواخر اردیبهشت امسال ادامه داشت. پس از آن اما این نماگر تالار شیشه‌ای، مسیر رکود شدیدی شد که تا اوایل آبان سال جاری ادامه داشت. این شرایط رکودی در تابستان 1401 تبدیل به یکی از شدیدترین رکود‌های تاریخ بازار سهام شد.
بازار سهام توانست بر این رکودها فائق آید و از آبان 1401 با نوساناتی محدود رشد کرد و سرانجام توانست در کل امسال بازدهی 30 درصدی را ثبت کند.
نکته جالب توجه اینجاست که این بازدهی‌ها در شرایطی رقم می‌خورد که میانگین تراز ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام در بازه ماهانه همواره منفی بود. به عبارتی بازار با پول حقوقی‌های خود رشد می‌کرد.
پس از اینکه سقف تاریخی بورس در مرداد ماه سال 99 ثبت شد، بازار از آن روز تا به حال عمدتا با خروج نقدینگی حقیقی‌ها مواجه بوده است. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت اعتمادی در آن سال از دست رفت تا به حال به بازار بازنگشته است.
موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان و واگذاری بلوک‌های مدیریتی از مهم‌ترین وقایع مورد انتظار بازار بود که متاسفانه محقق نشد و یکی از دلایل نوسانات بازار امسال به این موضوع باز می‌گردد.
جهش ارزی نهایتا در پایان سال رخ داد و این اتفاقات سبب دخالت‌های گسترده دولت و بانک مرکزی تحت عنوان قیمت‌گذاری دستوری بر بازار با ابزارهایی نظیر وضع عوارض و سیاست‌ها تثبیت نرخ ارز بود.
پس از اینکه بازار از واگذاری سهام خودروسازان ناامید و وارد اصلاح عمیقی شد، قیمت‌های جهانی هم تحت تاثیر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو یعنی افزایش نرخ بهره و تمایل سیاست‌های مالی بر خارج شدن پول از بازارها، میلی به صعود نداشت.
از سویی جنگ روسیه و اوکراین، تحریم‌های زیادی را علیه روسیه در برداشت و همین موضوع باعث شد تا این کشور دست به دامپینگ (Dumping: به حراج گذاشتن محصولات) به خصوص در بازار فولاد زند و این اتفاق محصولات صادراتی ما را هم تحت تاثیر قرار داد. به این دلیل که برخی از مشتریان فولاد و نفت از خرید محصولات ایران خودداری کردند چرا که روسیه با قیمت بسیار پایین‌تری، محصولاتی که نیاز داشتند را به آن‌ها می‌فروخت.
این اتفاقات سبب شد که منابع ارزی کشور با بحران جدی روبهرو شود و همان‌گونه که اشاره شد استارت رشد نرخ ارز از آبان ماه 1401 زده شود. رشد عجیب نرخ ارز سبب شد تا بازار سهام نیز بار دیگر پرتقاضا شود؛ چراکه با این نرخ ارز، بورس تهران ارزان به نظر می‌رسید.
در این میان سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ‌ها سبب قحطی پول در اقتصاد و افزایش نرخ بهره بدون ریسک شده بود که می‌توانست بر بازار سرمایه فشار وارد کند. اما هیچ کدام از این سیاست‌ها مفید واقع نشد تا دولت با کسری بودجه سنگین مواجه شود و دست استقراض به سوی بانک مرکزی دراز کند. چاپ پول نیز منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی شد.
بازار همچنان با مشکلی بزرگی به نام بودجه مواجه است. تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، ابهام در تعیین نرخ تسعیر ارز صنایع، آینده نامشخص افزایش نرخ فروش محصولات خودروسازان و واگذاری بلوک‌های مدیریتی از مهم‌ترین موانعی است که پیش روی بازار خواهد بود.
این اتفاقات در شرایطی است که بازار سهام نیم نگاهی هم به تحولات جهانی خواهد داشت. اینک به خاطر بحران اعتباری چند بانک آمریکایی از جمله سیلیکون ولی و یک بانک اروپایی قیمت‌های جهانی نفت و کامودیتی‌ها با کاهش مواجه شده است.
از سوی دیگر شانس احیای برجام مجددا در حال مهیا شدن است. این مسئله به خصوص در توافق اخیر ایران و عربستان و ایران و آژانس و همچنین سفر‌های ادامه‌دار شمخانی به کشور‌های منطقه از جمله امارات متحده عربی پررنگ شده است.
تغییر سیاست‌های کلان کشور و گام به سوی تنش‌زدایی در رفتار سیاست‌مداران کاملا مشهود است.
با این‌حال فروش شرکت‌ها با نرخ‌های مبادله‌ای و افزایش نرخ تسعیر صنایع به تدریج در صورت‌های مالی شرکت‌ها در بهار 1402 خواهد نشست و با توجه به در پیش بودن فصل مجامع انتظار می‌رود اگر اتفاق خاصی در بازارهای جهانی رخ ندهد، بازار سرمایه تا پایان بهار سال آتی سقف تاریخی خود را بشکند و گام در مسیر رشد بگذارد.