هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با شگرد فاکتورسازی

وی افزود: در تحقیات اولیه و بررسی پرونده مالیاتی شاکی مشخص شد نام وی به عنوان مدیر عامل این شرکت با مشخصات معین و شناسه ملی به ثبت رسیده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه شاکی در اظهارات خود مدعی بود هیچگونه همکاری و فعالیت اقتصادی در این شرکت نداشته است، گفت: طبق محاسبات و برآوردهای کارشناسان طی 3 سال فعالیت، بدهی مالیاتی این شرکت بیش از 900 میلیارد ریال گزارش شده است.

وی تصریح کرد: کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات خود دریافتند رئیس هیئت مدیره شرکت نیز از ثبت آن بی اطلاع و گفته است که چند سال پیش  مدارک هویتی خود را جهت اخذ وام ارائه و در این خصوص اوراقی را نیز امضاء کرده است.

سرهنگ چولکی عنوان کرد: با انجام تحقیقات میدانی و پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی در خصوص شناسایی و جلب متهم، مخفیگاه وی در تهران شناسایی که کارآگاهان در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و به اداره آگاهی جهت بازجویی و سیر مراحل قضائی انتقال دادند.

وی گفت: در تحقیقات انجام گرفته مشخص شد متهم پس از ثبت شرکت 2 نفر را بدون اینکه اطلاعی داشته باشند به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره قرار داده است.

به گزارش پلیس، این مقام انتظامی با بیان اینکه به نوع فعالیت این شرکت ها اصطلاحا "کاغذی" می گویند، افزود: این شرکت برای کسانی که کالای قاچاق و غیر قانونی وارد کشور می کنند بدون اینکه کالا یا جنسی جابجا شود و حتی خرید و فروش واقعی انجام بگیرد فاکتور سازی می کردند.

وی ضمن توصیه به شهروندان به اینکه در زمان تنظیم وکالت کاملا از مفاد وکالت نامه اطلاع کافی داشته باشید، خاطرنشان کرد: برابر واقعیات پرونده های موجود، اعتماد به افراد و قرار دادن اصل و یا حتی فتوکپی مدارک شناسایی ( شناسنامه و کارت ملی) و یا کارت های بانکی به منظور دریافت تسهیلات، یارانه، ثبت شرکت و . . . موجب ایراد خسارت های مادی و معنوی جبران ناپذیر برای صاحبین مدارک شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: دقت در حفظ و نگهداری اسناد و مدارک شخصی شامل شناسنامه، کارت ملی، دسته چک و کارت بانکی  و . . . باعث پیشگیری از سوءاستفاده و تشکیل بسیاری از پرونده های پلیسی و قضایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: پرونده های پلیسی و قضایی بسیاری در حال رسیدگی می باشد که تشکیل پرونده بر اساس سوء استفاده از فتوکپی اسناد و مدارک شناسایی و مالکیتی بوده و فتوکپی اسناد و مدارک دلیل بر بی اعتباری و فاقد ارزش بودن آنها نمی باشد.