۲۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۷
بازدید:۷۱۷
سهراب انعامی علمداری در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: سیاست خارجی ایران اگرچه طی دهه های اخیر و برای دوره هایی از این چرخه تداوم و تغییر، انعطاف پذیری و دینامیک های راهبردی و ابزاری بهره برده و توانسته از دیپلماسی برای پیگیری منافع ملی بهره بگیرد اما در دوره هایی نیز به واسطه تکانه های بسیط رفتاری و کنش های هزینه زا این تغییرات به افزایش ضریب آسیب پذیری در منافع و امنیت ملی و کاهش تعامل بین المللی منجر شده است. 
کد خبر : ۷۹۹۸۰

نویسنده: دکتر سهراب انعامی علمداری، دکترای تخصصی روابط بین الملل و تحلیلگر حوزه راهبردی

 

 


 سیاست خارجی به عنوان یک ابزار مهم قدرت ملی همواره واجد پیچیدگی‌ها و نیز ویژگی‌های خاص است؛ ابزاری که در آن ظرفیت و مقدورات‌ ملی شامل ژئوپلیتیک، ژئواکونومی و ژئوگاچر، محذورات محیط منطقه‌‌ای و بین‌المللی، ایدئولوژی، فرصت‌ها و تهدیدها و برخی دیگر از مؤلفه‌های هویتی در یک فرایند کوتاه مدت و بلندمدت در شکل سیاست گذاری و ابزار متبلور می‌شود. همچنین از دیگر ویژگی های راهبردی سیاست خارجی انعطاف پذیری در قالب یک فرایند تداوم و تغییر است؛ فرایندی که می تواند دینامیک و پویش های سیاست خارجی را در قالب یک راهبرد پویا شکل دهد و قالب بندی کند. 

سیاست خارجی ایران اگرچه طی دهه های اخیر و برای دوره هایی از این چرخه تداوم و تغییر، انعطاف پذیری و دینامیک های راهبردی و ابزاری بهره برده و توانسته از دیپلماسی برای پیگیری منافع ملی بهره بگیرد اما در دوره هایی نیز به واسطه تکانه های بسیط رفتاری و کنش های هزینه زا این تغییرات به افزایش ضریب آسیب پذیری در منافع و امنیت ملی و کاهش تعامل بین المللی منجر شده است. 

در دولت نهم و دهم افزون بر اینکه تداوم پویایی های سیاست خارجی نسبت دوره پیشین خود قطع شد همچنین وقوع تکانه های شدید، آسیب پذیری در چرخه سیاست خارجی و پیگیری منافع ملی را نیز با مشکل مواجه کرد. مهمترین ویژگی های سیاست خارجی ایران در دوران دولت های نهم و دهم، تقابل رویکردی و عملیاتی در فضای منطقه ای و بین المللی، عدم پذیرش فرایندهای حل المسائلی و عملگرایانه و به تبع آن شکلگیری الگوهای تقابلی در محیط امنیتی ایران بود. برآیند رودرویی الگوهای رفتاری تقابلی  باعث شد تا ایران از طریق ساز وکارهای اجماع منطقه ای  و بین المللی ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار بگیرد و تحریم های گسترده ای را تجربه کند.  

اگرچه در دولت های یازدهم و دوازدهم سیاست خارجی با بازگشت پذیری مرحله ای و با پیش گرفتن سیاست تعامل سازنده توانست رویکردهای تقابلی را کاهش دهد و در قالب رویکرد تعاملی و با تنش زدایی محدود، توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را به سرانجام برساند و مناسبات سیاسی و اقتصادی منطقه ای - بین المللی دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشیدی را تا حدودی احیا کند اما این مناسبات به واسطه فقدان اجماع و زیرساخت های اقتصادی در داخل، ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، خروج آمریکا از توافق برجام و به تبع آن بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا وارد فاز رکود شد. در این دوران دولت ترامپ تلاش گسترده ای را در سطح بین المللی برای بهره برداری از «مکانیسم ماشه» (Trigger Mechanism) یا «بازگشت خود‌به‌خودی تحریم‌ها» (Snapback) انجام داد اما آخرین این تلاش ها نیز در شورای امنیت سازمان ملل (شهریور1399) نیز با شکست روبه رو شد. اما اساسا به نظر می رسد که موضوع تحریم های ایالات متحده علیه ایران یک فرایند و روند مقطعی نبوده است و ادامه خواهد داشت.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال 1400 خورشیدی و پذیرش برخی از مولفه های بنیادین سیاست خاجی دولت قبل همچون تداوم مذاکرت احیای برجام و تعامل هوشمند با جهان، این امید می رفت که چرخه تداوم و تغییر در سیاست خارجی ایران دنبال شود اما با گذشت زمان و توقف مذاکرات احیای برجام از شهریور 1402، افزایش تنش ها در خاورمیانه، روند تداوم و تغییر در سیاست خارجی ایران در عمل پیگیری نشد. 

ورای چرایی توقف این روند که ریشه در چندگونگی سازماندهی کلان سیاست خارجی ایران، نگاه متفاوت کارگزاران دولت سیزدهم و ساختار نظام بین الملل و محیط پیرامونی ایران دارد، سیاست خارجی ایران وارد چرخه ای از بازگشت خودبه خودی (Snapback) به گذشته شده، بازگشتی به دهه 80 و 90 خورشیدی و البته متفاوت با مولفه هایی از آن دوران است. 

مهمترین ویژکی اسنپ بک در سیاست خارجی ایران را می توان در بهره گیری حداکثری از راهبرد بازدارندگی تهاجمی (ابزار نظامی در میدان) و نقش یابی فزاینده محیط امنیتی به عنوان عنصر بنیادین منافع ملی است. در این قالب، اگرچه دیپلماسی به عنوان ابزار عقلانی و تعادلی در حوزه منافع ملی و امنیتی عمل می کند اما باید توجه داشت در یک تعریف استاندارد و در چارچوب اصل هزینه – فایده، ابزار نظامی ابزاری برای رسیدن به اهداف راهبردی و اقتصادی است و در نگاه حداگثری به بهره گیری از ابزار نظامی، به دلیل افزایش احتمال اقدام متقابل و ضریب آسیب پذیری امنیتی، به همان میزان اهداف و منافع امنیتی، اقتصادی و در نهایت منافع ملی با خسران روبه رو شده است و ابزار بازدارندگی نیز کارکرد خود را از دست خواهد داد. همچنین در فقدان یک تعادل رویکردی، ساختاری و عملیاتی میان دیپلماسی و میدان در حوزه منطقه ای و بین المللی، کشور می تواند تکانه های شدید اقتصادی و حتی اجتماعی را تجربه کند. 

ماهیت سیال و پویای سیاست خارجی به ویژه طی سال های اخیر واجد ویژگی هایی است که ایجاب می کند تا راهبردهایی با ماهیت انعطاف پذیر برای پیگیری منافع ملی تعیین و پیگیری شود. در این قالب، سیاست خارجی ایران در دوره کنونی نه تنها از این ویژگی مهم دور است بلکه در یک چرخه گردشی، در حال حرکت به سمت مولفه های پیشینی آسیب زاست؛ خطر چنین الگوهای رفتاری در سیاست خارجی می تواند کشور را به دوران تحریم های حداکثری هوشمند، قطعنامه های پلکانی در شورای امنیت سازمان ملل و اجماع و ائتلاف ضد ایرانی بکشاند.

اشتراک گذاری:
ارسال نظر
پربیننده‌ها پربحث‌ها