چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۴
نویسنده: حنانه درشتی؛ استادیار علوم سیاسی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و علی آقاپور؛ دکترای مدیریت استراتژیک و رسول سوری؛ پژوهشگر ژئوپلیتیک و مطالعات منطقه ای
دیپلماسی ایرانی: چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی به‌عنوان یک استراتژی کلان اقتصادی و سیاسی، هدف‌های بلندی برای ارتقای جایگاه این کشور در سطح جهانی و منطقه‌ای تعیین کرده است. تحقق این چشم‌انداز می‌تواند چالش‌ها و فرصت‌های زیر را برای ایران در پی داشته باشد:
• رقابت شدید عربستان در حوزه انرژی، فناوری نوین و سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌تواند سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را کاهش دهد.
• تحکیم جایگاه عربستان در نظامات حکمرانی مدرن و دولت الکترونیک که فضایی دشوارتر برای نفوذ ایران در منطقه ایجاد می‌کند.
• قدرت گرفتن محور مقاومت به عنوان بازوی منطقه‌ای ایران که همواره هدف فشار و تضعیف سعودی‌ها بوده است.
• فرصت همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی و فرهنگی منطقه‌ای و بهره‌برداری از شکاف‌ها و تنش‌های بین عربستان و متحدان غربی برای تقویت موقعیت ایران.
در مواجهه با پیامدهای احتمالی یاد شده، مهم‌ترین پیشنهادهای سیاستی برای نظام حکمرانی کشور عبارتند از:
1. اقتصادی:
o تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای اقتصادی مبتنی بر مزیت‌های مکمل، اصلاحات ساختاری اقتصادی داخلی و توسعه فناوری‌های نوین.
o تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی و لجستیکی برای افزایش نقش ایران به عنوان قطب اصلی منطقه‌ای.
o بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های چندجانبه اقتصادی برای جذب سرمایه و پیشرفت پایدار.
2. سیاسی:
o تقویت دیپلماسی منطقه‌ای فعال و تشکیل نهادهای مشترک مدیریت مسائل منطقه‌ای به منظور کاهش تنش‌ها و افزایش نفوذ متقابل.
o حفظ و بازسازی شبکه‌های محور مقاومت در چارچوب مدیریت هوشمندانه منطقه‌ای همراه با کاهش تنش مستقیم.
3. فرهنگی – اجتماعی:
o گسترش تعاملات فرهنگی، ورزشی و آموزشی جهت ارتقای تفاهم متقابل و کاهش تنش‌های ایدئولوژیک..
o توسعه دیپلماسی گردشگری، به‌ویژه در زمینه زیارتی و میراث فرهنگی برای تقویت روابط فیمابین هر دو دولت و ملت.
4. امنیتی – دفاعی:
o تقویت سازوکارهای همکاری امنیتی منطقه‌ای در مقابله با تهدیدات مشترک و مدیریت بحران‌ها.
o بهبود و افزایش توان دفاعی بومی متناسب با تهدیدات منطقه‌ای و مبتنی بر اصول بازدارندگی
مقدمه و ضرورت موضوع
عربستان با معرفی چشم‌انداز ۲۰۳۰ توسط محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ گام بزرگی در عرصه تغییرات ساختار اقتصادی و سیاسی‌اش برداشته تا کشور را در مواجهه با تغییرات جهانی و منطقه‌ای روزآمد سازد. تحقق اهداف آن، می‌تواند منجر به ارتقای جایگاه سیاسی و اقتصادی عربستان در سطح منطقه و حتی جهان شود.
این چشم‌انداز اقتصادی در واقع به یک راهبرد کلان امنیت ملی تبدیل شده که هدف آن تبدیل عربستان به یک قدرت اقتصادی – سیاسی و امنیتی منطقه‌ای با نفوذ جهانی است.
توجه به پیامدهای تحقق چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان از منظر راهبردی برای ایران امری ضروری است، زیرا تحقق چنین تصویری، معادلات قدرت و رقابت در خاورمیانه را به شکل جدی دگرگون خواهد ساخت و ناآگاهی یا غفلت از این تغییرات به از دست رفتن فرصت‌های استراتژیک همکاری، ضعف در مدیریت رقابت اقتصادی و سیاسی و کاهش توان اثرگذاری منطقه‌ای ایران منجر می‌شود.
از سوی دیگر، تحلیل دقیق و پیش‌نگرانه این پیامدها، بستر مناسبی برای تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، و امنیتی فراهم می‌آورد که موجب تقویت موقعیت ایران در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، افزایش پاسخگویی و کارآمدی نهادهای حکومتی و ارتقاء کیفیت زندگی و امنیت ملی می‌شود. ضمن اینکه چنین رویکرد استراتژیکی لازمه تأمین منافع ملی پایدار در شرایط پیچیده و پویا منطقه است.
حال سئوال اینجاست که با توجه به همسایگی ایران و عربستان و رقابت این دو در سطوح مختلف برای ایفای قدرت برتر منطقه، تحقق این چشم‌انداز چه تهدیدات و فرصت‌هایی برای ایران ایجاد می کند؟ این گزارش در پی آن است که پیامدهای این چشم‌انداز را بر جمهوری اسلامی ایران از زوایای اقتصادی و ژئوپلیتیکی، سیاسی، امنیتی و دفاعی، فرهنگی و اجتماعی بررسی کند و راهکارهای سیاستی موثر را پیشنهاد دهد
خلاصه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان و ابعاد آن
در یک شمای کلی، گزاره های کلان و اصلی دورنمای عربستان در افق ۲۰۳۰ در زیر آورده شده است:
جامعه پویا محور نخست در تحقق چشم انداز مورد نظر و دارای نقشی حیاتی و مبنایی قدرتمند برای شکوفایی اقتصادی و باور به اهمیت یک جامعه پویا / زندگی بر اساس اصل اسلامی اعتدال، افتخار به هویت ملی و میراث فرهنگ کهن خود و لذت بردن از زندگی خود در یک محیط زیبا / بهره گیری از یک نظام سلامت و نظام رفاه اجتماعی توانمندساز
اقتصاد شکوفا از طریق ایجاد یک نظام آموزشی منطبق با نیازهای بازار و نیز ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای کارآفرینان کسب و کارهای خرد و شرکت‌های عظیم/ ایجاد تنوع در اقتصاد و ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه ابزارهای سرمایه گذاری، ارتقای سطح کیفی خدمات از طریق خصوصی‌سازی برخی خدمات دولتی، بهبود فضای کسب وکار / جذب بهترین استعدادها و بهترین سرمایه گذاری‌ها از تمامی نقاط جهان و بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی راهبردی خود در ایجاد پیوند میان سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا
ملت بلند پرواز با ایجاد یک دولت مؤثر، شفاف، پاسخ‌گو توانمند کننده و دارای عملکرد بالا / ایجاد زمینه مساعد جهت ایفای مسئولیت‌ها و نیز به دست گرفتن ابتکار عمل در مواجهه با چالش‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌ها برای شهروندان بخش خصوصی و سازمان‌های غیرانتفاعی
اهداف مورد نظر سند در بخش جامعه پویا با شالوده های مستحکم عبارتند از: ارتقاء جایگاه به لحاظ شاخص سرمایه اجتماعی از رتبه ۲۶ به رتبه ۱۰؛ افزایش نرخ متوسط امید به زندگی از رقم ۷۴ سال به رقم ۸۰ سال؛ برنامه ارتقا و نقش مهم آن برای خانواده ها در آموزش به فرزندان؛ و کفایت و کیفیت بالای مراقبتهای بهداشتی.
در بخش اقتصاد شکوفا هدف‌های مورد نظر عربستان سعودی در ۲۰۳۰ عبارت است از: کاهش نرخ بیکاری از 6/11 به ۷ درصد؛ افزایش سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد؛ افزایش سهم مشارکت زنان در بازار کار از ۲۲ درصد به ۳۰ درصد؛ حرکت از جایگاه فعلی نوزدهمین اقتصاد بزرگ به قرار گرفتن درمیان ۱۵ کشور برتر؛ افزایش بومی‌سازی بخش‌های نفت و گاز به بیش از ۴۰ درصد؛ افزایش دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری عمومی از ۶۰۰ میلیارد ریال سعودی به ۷ هزار میلیارد؛ ارتقا جایگاه کنونی و از رتبه ۲۵ به رتبه ۱۰ کشور برتر از لحاظ شاخص رقابت پذیری جهانی؛ افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از میزان ۳/۸ درصد کنونی تا میزان بین الملی ۵/۷ درصد از درآمد ناخالص ملی؛ افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد؛ یک زیر ساخت دیجیتال پیشرفته؛ ارتقا جایگاه جهانی عربستان سعودی به لحاظ شاخص عملکرد لجستیک از رتبه ۴۹ به ۲۵ و تضمین پیشتاز بودن این کشور در منطقه؛ و افزایش سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالصی داخلی غیر نفتی از ۱۶ درصد به ۵۰ درصد.
مقاصد تعیین شده عربستان سعودی در ۲۰۳۰ در بخش ملت بلندهمت عبارتند از: ارتقاء جایگاه عربستان در شاخص کارآمدی دولت از رتبه۸۰ به ۲۰؛ ارتقاء جایگاه در شاخص پیمایش دولت الکترونیک از جایگاه ۳۶ کنونی و قرار گرفتن در میان ۵ کشور برتر؛ افزایش درآمدهای غیر نفتی دولت از ۱۶۳ میلیارد ریال به ۱ تریلیون ریال سعودی؛ طرح افزایش کارایی هزینه ها(قوام)؛ افزایش پس انداز خانوارها از ۶ درصد به ۱۰ درصد کل درآمد خانواده؛ و افزایش سهم بخش غیر انتفاعی از تولید ناخالص داخلی از سطح کمتر از ۱ درصد به ۵ درصد؛
پیامدهای تحقق چشم‌انداز عربستان بر ایران
با توجه به آثار قابل‌توجه سیاست‌های عربستان سعودی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بر ایران در حوزه‌های داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، بدیهی است که تحقق اهداف و برنامه‌های تعیین‌شده در چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان می‌تواند دگرگونی‌های مختلفی در ارتباط با ایران را موجب شود.
لذا با توجه به رقابت این دو کشور برای ایفای نقش بازیگر برتر در منطقه ضرورت دارد متولیان حکمرانی و سیاستگذاری کشور به نحو پیشینی از پیامدها و آثار متعدد تحقق چشم‌انداز عربستان شناخت پیدا کرده و در مواجهه ای پیش‌دستانه بتوانند راهبردهای موثر و مطلوبی را در قبال آن اتخاذ کنند. بر اساس مطالب فوق‌الذکر، پیامدهای تحقق چشم انداز عربستان شامل تهدیدها و فرصت‌های مختلفی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی
• رقابت شدید در بازار انرژی و پتروشیمی و کاهش سهم بازار ایران (عربستان با سرمایه‌گذاری‌های کلان در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر (نظیر انرژی خورشیدی و بادی) به ارزش ده‌ها میلیارد دلار، قصد دارد ضمن کاهش مصرف داخلی سوخت سهم قابل‌توجهی از انرژی مورد نیاز خود را از منابع پاک تأمین کند و همزمان با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، بهره‌وری تولید نفت و گاز را افزایش دهد تا نقش کلیدی‌تری در تأمین انرژی منطقه‌ای و جهانی ایفا کند که می‌تواند جایگاه ایران را در بازار انرژی و پتروشیمی به چالش بکشد).
• کاهش سهم ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خاورمیانه(تغییر ساختار اقتصادی عربستان با تمرکز بر تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت (افزایش سهم صادرات غیرنفتی از ۱۶ به ۵۰ درصد) منجر به افزایش رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی می‌شود که بر ایران فشار اقتصادی مضاعف وارد خواهد کرد). در افق خوش‌بینانه، می‌تواند زمینه‌های مشترک برای همکاری در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و ترانزیت منطقه‌ای را پدید آورد. ایران می‌تواند با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی خود در مسیر ارتباط میان آسیا، اروپا و آفریقا، در توسعه زنجیره‌های تامین و لجستیکی فعال‌تر شود.
• به چالش کشیده شدن موقعیت ترانزیتی ایران( ارتقاء جایگاه عربستان در شاخص‌های لجستیک، رقابت‌پذیری و زیرساخت‌های دیجیتال (صعود در رتبه‌های جهانی) موقعیت این کشور را در کریدورهای مهم حمل‌ونقل و تجارت منطقه‌ای تقویت کرده و ایران را در برابر رقابت برای نقش هاب ترانزیتی منطقه قرار می‌دهد). گرچه با رویکرد مثبت می تواند فرصت‌های همکاری در بازسازی کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای به ویژه از مسیر ایران-شبه‌جزیره عربستان را فراهم سازد و موجب تقویت مناسبات ژئوپلیتیکی منطقه گردد.
• افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی عربستان در تعامل با غرب (افزایش دارایی‌ها و قدرت مالی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (از ۶۰۰ میلیارد به ۷ هزار میلیارد ریال سعودی) و جذب استعداد و سرمایه جهانی باعث می‌شود سهم ایران از بازار و امنیت اقتصادی دچار محدودیت شود). از منظر فرصت هم می‌تواند به عنوان منبع تامین مالی پروژه‌های مشترک اقتصادی و توسعه‌ای در منطقه عمل کند و مسیر همکاری بلندمدت اقتصادی-ژئوپلیتیکی را محکم کند.
پیامدهای سیاسی
• تقویت روابط عربستان با آمریکا و غرب و افزایش فشار بر محور مقاومت (سیاست‌های عربستان گرایش به نزدیکی بیشتر با غرب و حفظ جایگاه خود به عنوان شریک کلیدی برای آمریکا در خلیج فارس دارد. این امر باعث تشدید رقابت با محور مقاومت و ایران می‌شود، چرا که عربستان و آمریکا در موضوعاتی چون جنگ یمن، خلع سلاح حزب الله لبنان، مقابله با نفوذ ایران در منطقه و... همراهی و هماهنگی دارند). ایران می‌تواند از درون این چالش، فرصت‌هایی همچون تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی، تقویت محور مقاومت منطقه ای و تنوع‌بخشی به سیاست‌های منطقه‌ای و توسعه همکاری با بازیگران غیرغربی نسبت به کاهش تنش‌ها و بی‌اثر کردن فشارها اقدام کند.
• تلاش عربستان برای ایفای نقش فعال‌تر و موثرتر در معادلات منطقه‌ای به عنوان کشوری با دولت مدرن و کارآمد می‌تواند فضاهای سیاستگذاری و دیپلماسی ایران در خاورمیانه را پیچیده‌تر سازد. در برابر این چالش، ایران می‌تواند فرصت‌آفرینی نموده و با بهبود ساختارهای داخلی و حکمرانی، نوآوری در دیپلماسی و افزایش فرصت‌های همکاری و رقابت به شکل متوازن جایگاه خود را حفظ و تقویت کند.
• ارتقاء کارآمدی و شفافیت دولت عربستان و پیشرفت در دولت الکترونیک به عنوان ابزار تقویت مشروعیت و بهبود حکمرانی، می‌تواند همزمان فشارهای بین‌المللی برای بهبود شفافیت و پاسخگویی در ایران را شدت بخشد.البته در نگاه مثبت، این امر فرصت‌های یادگیری و تبادل تجربیات را در زمینه اصلاحات حکمرانی فراهم می‌کند که می‌تواند به بهبود ساختار و عملکرد دولت در ایران کمک نماید.
• افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و ارتقاء جایگاه آن در اقتصاد عربستان به تقویت نهادهای غیر دولتی و سازمان‌های غیردولتی منجر می‌شود که ممکن است الگوهای حکمرانی مشارکتی در منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. در وجه مثبت آن هم می‌تواند ایران را به تعمیق مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان تشویق کند و زمینه‌های گفت‌وگو و همکاری دوجانبه در زمینه حکمرانی مدنی را فراهم سازد.
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی
• تضعیف تدریجی نفوذ الگوی انقلاب اسلامی در جهان عرب (تأکید بر هویت ملی و میراث فرهنگی عربستان در کنار زندگی بر اساس اصل اسلامی اعتدال می‌تواند به تغییر نگرش‌ها و جریان‌های فکری در منطقه منجر شود و الگوهای فرهنگی-اجتماعی الهام‌بخش جدیدی را در کشورهای همجوار تسری دهد). البته وجوه مثبتی نیز برای آن در نظر گرفت از جمله اینکه فرصت‌های فرهنگ‌سازی مشترک و تبادل تجربیات در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی جهت تقویت تفاهم و همگرایی منطقه‌ای ایجاد می‌گردد.
• ارتقاء شاخص سرمایه اجتماعی و بهبود نظام‌های سلامت و آموزش در عربستان، استانداردهای زندگی را بالا برده و موجب مقایسه و مطالبه‌گری اجتماعی در ایران خواهد شد. از سوی دیگر در چهارچوب نگاه فرصت‌اندیشانه، زمینه‌های همکاری در حوزه سلامت، آموزش و توسعه انسانی را برای ایران فراهم می‌آورد.
پیامدهای امنیتی و دفاعی
• رشد قدرت اقتصادی و نفوذ منطقه‌ای عربستان احتمالاً منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و همکاری‌های نظامی و امنیتی شامل قراردادهای تسلیحاتی بزرگ و توافق‌های دفاعی با قدرت‌های جهانی خواهد شد تا از منافع و زیرساخت‌های گسترده خود حمایت کند و این امر در چارچوب ژئوپلیتیکی رقابت قدرت منطقه‌ای، سطح تهدید و چالش‌های امنیتی برای ایران را افزایش خواهد داد. وجه فرصت‌انگارانه این موضوع می‌تواند منجر به ثبات بیشتر منطقه‌ای شود و این ثبات فرصتی راهبردی برای کاهش تنش‌ها و بهره‌گیری از دیپلماسی دفاعی و امنیتی مستحکم‌تر میان ایران و عربستان ایجاد نماید
• ارتقاء کارآمدی دولت و بهبود ساختارهای حکمرانی در عربستان می‌تواند به توانمندسازی معنادار امنیت داخلی و سیاست‌های بازدارنده این کشور به ویژه در حوزه امنیت مرزها و مقابله با تهدیدات منطقه‌ای منجر شود. در طرف دیگر از منظر فرصت‌نگرانه این امر زمینه مناسبی برای تبادل تجربیات مدیریت امنیت داخلی و حکمرانی امنیتی فراهم می‌سازد و می‌تواند به توسعه همکاری‌های مشترک در مقابله با تهدیدات فراملی مانند تروریسم، قاچاق و جرایم سازمان‌یافته منجر شود.
توصیه‌های سیاستی و راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران
عربستان در صورت تحقق کامل چشم‌انداز ۲۰۳۰ در حال تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی-سیاسی مدرن در منطقه است و این امر می‌تواند آن را به مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران بدل کند. بر این اساس متولیان سیاستگذاری در ایران آمادگی لازم و پیش‌دستانه را در این زمینه تمهید کنند. بر پایه مباحث پیش‌گفته مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی پیشنهادی به شرح ذیل هستند:
برای ایران، چشم‌انداز 2030 عربستان همزمان تهدیدی استراتژیک (رقابت در انرژی، نفوذ نرم و جایگاه سیاسی) و فرصتی تاکتیکی (همکاری اقتصادی و بهره‌گیری از شکاف‌های عربستان با دیگر قدرت‌ها) محسوب می‌گردد. برای مواجهه با آن سه راهبرد ممکن فراروری ایران قرار داد:
۱- راهبرد تقابلی و تنش‌زا: مواجهه مستقیم و افزایش هزینه رقابت با عربستان در تمام حوزه‌ها.
۲- راهبرد موازنه قوا: ایفای نقش فعال در اتحادهای اقتصادی، امنیتی و چندجانبه برای ایجاد تعادل.
۳- راهبرد همکاری و موازنه‌سازی هوشمند: بهره‌گیری از دیپلماسی منطقه‌ای برای کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی.
با توجه به مبنای تهدیدنگرانه راهبرد اول و هزینه‌های بالای آن، این گزینه خودبخود حذف می گردد. گزینه دوم به علت نیاز به سرمایه گذاری های گسترده و پیچیدگی‌های دیپلماتیک، مسیر طولانی و دشواری است اما گزینه سوم که معطوف به روابط متعادل و همکاری در حوزه‌های مختلف است موجب می‌شود رویکرد کشور از رقابت به سمت همکاری مبتنی بر منافع مشترک تغییر یابد. بنابراین با لحاظ چالش ها و فرصت‌های چشم‌انداز عربستان، راهبرد پیشنهادی عبارت است از:
تمرکز بر همکاری و موازنه‌سازی هوشمند (تقویت قدرت داخلی + همکاری مشروط + استفاده از دیپلماسی چندجانبه)
در واقع ایران باید در برابر چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، یک «چشم‌انداز ملی متقابل» طراحی کند. این امر مستلزم تهیه و پیاده‌سازی سیاست‌های معطوف به پیشرفت پایدار اقتصادی، ثبات سیاسی، تعاملات فرهنگی-اجتماعی و امنیت متقابل است. این چارچوب باعث تقویت جایگاه ایران در منطقه و تحقق منافع کلان ملی در برابر چالش‌های داخلی و بین‌المللی خواهد شد.
برای تحقق چنین رویکردی گزاره‌های سیاستی متعددی باید در دستور کار قرار گیرد که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
حوزه اقتصادی
• تعمیق همکاری‌های اقتصادی دوجانبه و منطقه‌ای، به‌ویژه در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه پروژه‌های زیرساختی اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌های مکمل دو کشور
• اجرای برخی اصلاحات ساختاری در اقتصاد داخلی و تنوع بخشی به آن: ایران باید به سرعت برنامه‌های تنوع بخشی به اقتصاد را تقویت کند تا وابستگی به نفت کاهش پیدا کند. اهم این برنامه‌ها شامل مواردی همچون کاهش نقش دولت در اقتصاد، تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری ملی برای حمایت از کارآفرینی و نوآوری، کاهش سهم نفت در بودجه ملی تا زیر ۳۰٪ طی پنج سال، توسعه فناوری‌های نوین، صنایع دانش‌بنیان و انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه صنایع پتروشیمی و صادرات فرآورده‌ها است.
• بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های اقتصادی چندجانبه مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای برای گسترش بازارها و تأمین منابع مالی و فناوری (اقداماتی از قبیل عقد قراردادهای بلندمدت فروش نفت و گاز با چین، هند و شرق آسیا، تشکیل کنسرسیوم گازی ایران–قطر–روسیه)
• گسترش دیپلماسی اقتصادی فعال در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تسهیل صادرات غیرنفتی، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، فناوری اطلاعات، و انرژی‌های تجدیدپذیر.
• تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و ترانزیتی: با توجه به رقابت در حوزه ترانزیت، ایران باید به بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک خود ضمن امضای توافقات ترانزیتی با هند و آسیای مرکزی به تکمیل سریع کریدور شمال–جنوب و توسعه بندر چابهار بپردازد تا بتواند به عنوان هاب ترانزیتی منطقه‌ای عمل نماید.
حوزه سیاسی
• تقویت دیپلماسی منطقه‌ای فعال بر پایه اعتمادسازی و تفاهم از طریق کانال‌های رسمی و غیررسمی، با هدف شناسایی منافع مشترک و اجتناب از تنش‌زدایی.
• تشکیل مجامع و نهادهای مدیریت مشترک و بهره‌گیری از توافق‌های موجود که در روابط ایران و عربستان پس از ۲۰۲۳ شکل گرفته است برای تثبیت روابط دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی مشترک و توسعه گفتگوهای دوجانبه برای حفظ منافع مشترک هر دو کشور.
• فعال‌سازی مشارکت ایران در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به منظور بهره‌برداری از ظرفیت دیپلماسی چندجانبه و مقابله با فشارهای خارجی.
• بازسازی و هم افزایی مجدد شبکه‌های محور مقاومت: باید راهبردی متعادل و هوشمندانه اتخاذ شود که ضمن حفظ توان نظامی و حمایت از متحدان محور مقاومت، بر لزوم ثبات منطقه و کاهش تنش و نفع آن برای همه منطقه تأکید گردد؛ همزمان در چهارچوب راهبرد موازنه‌سازی و بهره‌گیری از دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی از فشارها بر جبهه مقاومت کاسته شود.
حوزه فرهنگی-اجتماعی
• افزایش همکاری‌های فرهنگی و ورزشی میان دو کشور با تأکید بر احترام متقابل و تقویت گفتگوهای بین مذهبی به منظور بهبود روابط دو کشور و کاهش چالش‌های ایدئولوژیک در سطوح مختلف رسمی و غیررسمی که منابع تنش هستند.
• گسترش دیپلماسی آموزشی و علمی از طریق بورسیه‌های دانشگاهی و برنامه تبادل دانشجو، تعریف پروژه های مشترک علمی-تحقیقاتی، راه اندازی انجمن‌های مشترک و....
• تقویت دیپلماسی گردشگری فیمابین به‌ویژه در حوزه‌های زیارتی-سیاحتی، میراث فرهنگی و گردشگری سلامت که ظرفیت‌های بهبود روابط را دارد.
• توسعه رسانه‌های مشترک و مدیریت ارتباطات عمومی برای افزایش آگاهی متقابل و اصلاح تصورات نادرست و کاهش نفرت و گرایش به افراط‌گرایی از طریق تولید برنامه‌های رسانه‌ای مختلف برای افزایش دوستی بین دو کشور و مردم آن.
• برنامه‌ریزی موثر برای رشد پیشرفت فرهنگی و اجتماعی ایران به منظور بهبود جایگاه منطقه‌ای و جهانی آن.
حوزه امنیتی-دفاعی
• تقویت همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای در حوزه مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق و تهدیدات فراملی، با هدف ایجاد اطمینان متقابل و کاهش خطر درگیری‌های ناخواسته.
• توسعه کانال‌های دیپلماسی امنیتی به منظور مدیریت بحران‌ها و افزایش شفافیت نظامی برای جلوگیری از سوء برداشت و اشتباهات محاسباتی.
• استفاده از ظرفیت نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای تضمین امنیت جمعی و کاهش نقش سیاست‌های تقابلی در منطقه.
• حفظ و تقویت قابلیت‌های دفاعی بومی: توسعه صنایع آفندی و افزایش توانمندی‌های نظامی و دفاعی بومی متناسب با تهدیدات منطقه‌ای و مبتنی بر اصول بازدارندگی.
نتیجه‌گیری
ایران باید راهبردی مبتنی بر همکاری مشروط و موازنه‌سازی هوشمند اتخاذ کند که ضمن حفظ منافع کلان امنیتی و اقتصادی، از ظرفیت دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی بهره‌مند شود. این رویکرد باعث کاهش هزینه‌های تنش، ارتقای جایگاه منطقه‌ای و مدیریت بهتر رقابت با عربستان در افق ۲۰۳۰ خواهد شد.
همچنین، پیشنهاد می‌شود مأموریت پایش و تحلیل مستمر تحولات مرتبط با چشم‌انداز 2030 عربستان به یکی از مراکز استراتژیک کشور سپرده شده و گزارشی دوره‌ای به شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه ارائه گردد.