شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در آیین اختتامیه این کارگاه با تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر، از تلاش و همت مرجع ملی حقوق کودک، دادستانی کل کشور، شهرداری تهران، سازمان بهزیستی، فراجا، یونیسف و سازمان‌های مردم نهاد حوزه حقوق کودک در برگزاری این همایش و همکاری و همدلی برای ساماندهی کودکان در موقعیت خیابان تشکر کرد.
رحیمی با تاکید بر اینکه کودکان همگی نیاز به حمایت و توجه دارند و این حمایت و توجه به طور ویژه از ناحیه خانواده‌ها اعمال می‌شود، اظهار داشت: بخشی از کودکان به دلیل شرایط اجتماعی و خانوادگی در موقعیتِ خیابان قرار دارند که مسلما نیازمند توجه ویژه و حمایت خاص هستند، این همایش برای طراحی فرایند نحوه حمایت از این دسته از کودکان تدارک دیده شده است.
رییس مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه لازم است آرا و نظرات مختلف کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه با لحاظ حساسیت‌های خاص آن بررسی و بهترین روش اتخاذ شود افزود: با بررسی تجربه حاصل از دوره‌های قبل در مرجع ملی به این نتیجه رسیده‌ایم که با همفکری، الگویی مناسب برای حمایت از کودکان در معرض خطر در خیابان طراحی و اجرایی شود.
رحیمی گفت: بخشی از کودکان به دلیل فقر مالی یا فقر فرهنگی در خیابان قرار دارند، بخشی مبتلا به بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی هستند و بخش زیادی از آنان از اتباع هستند که نحوه اقدام در خصوص همین کودکان اتباع نیز حساسیت و فرایند خاصی را می‌طلبد. نهاد‌های مرتبط با این موضوع با توجه به اختیارات و وظایف خود باید با هم‌افزایی و همکاری در این خصوص فعالیت کنند.
وزیر دادگستری اظهار داشت: از این منظر می‌توان سه ضلع از دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط را متصور شد. یک ضلع دستگاه‌های اجرایی هستند که مطابق قوانین و مقررات وظایفی برایشان تعریف شده که مهمترین آن‌ها سازمان بهزیستی است. ضلع دیگر مراجع قضایی و بخصوص دادستان‌ها هستند، بخش زیادی از اقدامات دراین حوزه نیاز به دستور و مساعدت قضایی دارد. ضلع سوم نیز سازمان‌های مردم نهاد هستند که نقش بسزا و مهمی را بر عهده دارند. شرط لازم برای توفیق در این زمینه، همکاری و همدلی این سه ضلع است.
وی به پیچیدگی و حساسیت‌های اجتماعی در خصوص کودکان در موقعیت خیابان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه نحوه پذیرش و تعامل با این کودکان باید به گونه‌ای باشد که در نظر اجتماع و مردم اقدام حمایتگرانه و سازنده تداعی شود و نه صرفا پاکسازی چهره شهر، افزود: نوع مواجهه با این دسته از کودکان باید به گونه‌ای باشد که واقعیت موضوع یعنی حمایت سازنده از این کودکان تبیین و تداعی شود. این کودکان مجرم نیستند بلکه به دلیل شرایط اجتماعی و خانوادگی نیازمند کمک و مساعدت هستند.
وزیر دادگستری گفت: کمک مالی به تنهایی کارساز و اثرگذار نیست. باید مسایل فرهنگی و اجتماعی با لحاظ فعالیت‌های مددکاری در نظر گرفته شود. بخشی از خانواده‌ها به دلیل از کار افتادگی سرپرست خانواده و یا فقر شدید نیازمند کار کودک خود هستند که در این موارد باید کودکان به خانواده سپرده و خانواده تحت حمایت قرار بگیرد که سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه‌های دولتی دارای اعتبارات در این موارد می‌توانند اثرگذاری داشته باشند.
رییس مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه طرح‌هایی که تا به حال اجرا شده اثرگذاری لازم برای جلوگیری از بازگشت کودکان به خیابان را نداشته‌اند، گفت: طراحی الگوی جدید باید به گونه‌ای باشد که به طور دائمی از بازگشت کودک به خیابان پیشگیری نماید. طرح‌های ضربتی و موقتی چاره‌ساز نیست.
وی به تمهیدات شهرداری در خصوص به کارگیری خودرو‌های ون برای ساماندهی کودکان در موقعیت خیابان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این طرح‌ها به هیچ وجه نباید موقتی و ضربتی بلکه باید مستمر و مداوم اجرا شوند افزود: بخشی از کودکانِ در موقعیت خیابان مورد بهره‌کشی و استثمار قرار می‌گیرند. در این خصوص نیازمند اقدام قضایی هستیم و دادستان‌ها باید ورود کرده و برخورد قضایی کنند.
وزیر دادگستری پیشنهاد داد مجتمع‌های شوق زندگی در صورت وجود ظرفیت و راهکار قانونی، پذیرای کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در موقعیت خیابان برای واگذاری موقت به خانواده‌ها شده و یا مجتمع‌های شوق زندگی ویژه کودکان در موقعیت خیابان طراحی و راه‌اندازی شود.
رحیمی با تقدیر از اقدامات حمایتی دادستانی کل کشور در خصوص کودکان، اظهار امیدواری کرد طرحی دائمی با قابلیت به روزرسانی برای ساماندهی کودکان در موقعیت خیابان طراحی و اجرایی شود.