جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
نظارت بر جریان عرضه انواع کالا در بورس کالا و مصرف آن در صنایع سال‌هاست که محل دغدغه شده است. این بار نیز عرضه مس در بورس کالا همزمان با افزایش قیمت دلار شبهه ایجاد بستری جدید از رانت را در افکار عمومی به وجود آورده است. درباره چرایی شکل‌گیری این گمانه‌ها تجارت‌نیوز گفتگویی با همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، داشته که در ادامه می‌خوانید.
یکی از اصلی‌ترین بسترهای ایجاد فساد این است که به بهانه وجود دلار نیمایی و قیمت‌گذاری داخلی ارز برای کمک به صنایع، دلارزدایی و مواردی از این قبیل انواع کالاهای عرضه‌شده در بورس کالا با قیمت‌های پایین به متقاضیان عرضه می‌شود. در پی این اتفاق دلال‌ها و رانت‌خواران انواع کالا را ارزان از بورس کالا می‌خرند، سپس همین کالا یا محصول معاوضه‌شده را به صورت قاچاق به کشورهای دیگر می‌فروشند و ارز دریافت می‌کنند. در این بین اختلافی که بین قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد وجود دارد باعث می‌شود رانت چشمگیری در اختیار دلالان قرار گیرد.
دلالان مس را با قیمت پایه‌ای که براساس دلار 28 هزار و 500 تومانی تعریف شده از بورس کالا می‌خرند و آن را با نرخ دلار در بازار آزاد می‌فروشند. در این روش دلال با فروش هر کیلو مس که قیمتی حدود 10 دلار دارد 300 هزار تومان سود می‌کند. فساد 92 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه که مجلس آن را افشا کرد، نمونه‌ای از این نوع رانت‌خواری است.
در واقع هر زمان قیمت دلار افزایش می‌یابد چنین فضایی برای پهن کردن بساط رانت‌خواری و فساد ایجاد می‌شود و کسانی که از این جریان ضرر می‌کنند در نهایت بنگاه‌های تولیدی هستند.
بنگاه‌های تولیدی به کالاهای عرضه‌شده در بورس کالا دست پیدا نمی‌کنند و از سوی دیگر در تعیین قیمت محصولات خود در فشار قیمت‌گذاری دستوری هستند.
تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه تولید را از بازار آزاد بخرند؛ چراکه این مواد در بورس کالا در انحصار دلالان قرار دارد. همچنین فعالان بخش تولید نمی‌توانند محصول خود را با قیمت واقعی بفروشند، این در حالی است که هزینه‌های تولید آنها با نرخ واقعی محاسبه می‌شود. در پی این رویه صنایع، زیان‌ده می‌شوند و نمی‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند و دامنه تولید را توسعه دهند.
از سوی دیگر، دلالان سود حاصل از فروش کالاهایی که از معاملات بورس کالا به دست می‌آوردند را در بازار املاک دوبی، استانبول، کانادا و از این قبیل خرج می‌کنند.
سهام شرکت ملی مس متعلق به 50 میلیون دارندگان سهام عدالت است و این شرکت هم تمایل دارد محصول خود را به قیمت واقعی بفروشد. یعنی قیمتی که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نه قیمت دستوری. اما این اتفاق نمی‌افتد و در این بین حقوق دارندگان سهام عدالت هم تضییع می‌شود. در حالی که سرمایه شرکت‌هایی که سهامداران آنها مشمول سهام عدالت می‌شوند، به بیت‌المال تعلق دارد و از قضا کالاهای تولیدی همین شرکت‌ها در بورس کالا در مرکز توجه دلالان قرار می‌گیرد. در چنین رویه‌ای صاحبان سهام عدالت هستند که استثمار می‌شوند.
علاوه بر این، ایجاد شفافیت هم چالش اصلی دیگر است. شخصی که از بورس کالا خرید می‌کند محصول نهایی حاصل از خرید مواد اولیه تولید از این نهاد را چه کار می‌کند؟ این برآمده از نبود سیستمی کارآمد در رصد خرید و مصرف کالایی است که در بورس کالا عرضه می‌شود. نبود این نظام کارآمد به ایجاد یک بازار مکاره برای مجوزها انجامیده است.
به طور مثال زمانی ورق گالوانیزه در بورس کالا به قیمت غیرواقعی عرضه می‌شد و در پی این اتفاق شماری از همین دلالان با گرفتن جواز تولید لوله بخاری و کانال کولر به عنوان محصولات پایین‌دست گالوانیزه به دنبال خرید این کالا از بورس کالا بودند. این اتفاق در دیگر عرضه‌های بورس کالا هم رخ می‌دهد.
مساله کمیت حضور دلالان نیست بلکه سازوکاری است که بستر مناسبی برای فعالیت آنها فراهم آورده است.