به گزارش صد آنلاین، هند به عنوان رئیس گروه 20 اقتصاد دنیا که این جلسه را در شهر بنگلور هند میزبانی کرد، تمایلی به مطرح کردن مساله جنگ نداشت اما کشورهای غربی بر محکوم کردن این حمله اصرار داشتند. نبود اتفاق نظر در میان اعضای گروه 20 به این معناست که هند به ارائه خلاصه و نتیجه جلسه بسنده کرد و تنها خلاصه این جلسات دو روزه را با اشاره به اختلاف نظرها اعلام کرد.
در این خلاصه ذکر شده است که: اکثر اعضا به شدت جنگ در اوکراین را محکوم و تاکید کردند که این جنگ در حال ایجاد رنج انسانی عظیم و تشدید شکنندگیهای موجود در اقتصاد جهانی است. همچنین با اشاره به اقدامات ایالات متحده و کشورهای اروپایی و دیگر کشورها برای تنبیه روسیه و کاهش درآمدهای آن در این خلاصه نوشته شده بود: «دیدگاهها و ارزیابیهای متفاوتی از وضعیت موجود و تحریمها وجود دارد».
نتیجه این نشست مشابه نشست سران این گروه در بالی بود که در ماه نوامبر گذشته برگزار شد و اندونزی نیز به عنوان میزبان بیانیهای نهایی مبنی بر اذعان به تفاوت نظرات میان اعضا صادر کرد. گروه 20 که بیش از دو دهه پیش برای مقابله با بحرانهای اقتصادی تشکیل شد، همیشه برای رسیدن به اجماع مورد نیاز برای صدور بیانیه رسمی در پایان نشست تلاش کرده است.
نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند گفت: «اگرچه این بیانیه وجود نداشت و فقط اعلام نتیجه بود، اما معتقدیم در حضور بهمرسانی وزرای اقتصاد تمام کشورهای عضو، پیشرفتهایی داشتهایم». کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان گفت که امتناع چین از پیوستن به این بیانیه «مایه تاسف» است.
وزیر خزانهداری ایالات متحده، جنت یلن، پیشتر گفته بود که روسیه را حتما باید محکوم کرد اما مسکو و پکن نمیخواستند که از بستر گروه 20 برای گفتگو در خصوص مسائل سیاسی استفاده شود.
روسیه که یکی از اعضای گروه 20 است اما عضو گروه 7 نیست، حمله خود به اوکراین را مانند همیشه عملیات ویژه نظامی نامیده و از جنگ خواندن آن امتناع میکند. از طرفی هند علاوه بر اینکه حمله روسیه را محکوم نکرده و در جستجوی راه حلهای دیپلماتیک بوده، واردات نفت روسیه را نیز به شدت افزایش داده است.
چین و هند از جمله کشورهایی بودند که روز پنجشنبه به درخواست قاطع سازمان ملل از مسکو برای خروج نیروهایش از اوکراین و توقف جنگ، رای ممتنع دادند.
شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن به خبرنگاران گفت: «به دلیل حمله روسیه به اوکراین که پایههای نظم جهانی را متزلزل میکند، مشارکت در مباحث سازنده برای گروه 20 دشوار شده است».
گروه 20 (G20)، علاوه بر کشورهای گروه 7، شامل کشورهایی مانند استرالیا، برزیل و عربستان سعودی نیز میشود. این گروه، مجمع برتر همکاری بینالمللی در مورد مهمترین موضوعات اقتصادی و مالی جهانی است.
اهداف G20 شامل هماهنگی سیاست بین اعضا به منظور دستیابی به ثبات اقتصادی جهانی و رشد پایدار، ترویج مقررات مالی برای کاهش خطرات را کاهش و پیشگیری از بحرانهای مالی آینده و مدرنسازی معماری مالی بینالمللی
گروه 20 وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی 19 کشور آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی. ، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا را گرد هم میآورد. علاوه بر آین کشورها، اتحادیه اروپا نیز توسط رئیس شورای اروپا و رئیس بانک مرکزی اروپا نمایندگی میشود.
گروه 20 به طور رسمی در سپتامبر 1999 زمانی که وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی 7 کشور صنعتی بزرگ (کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده) در واشنگتن دی سی پس از عواقب مالی بحران 1997-1998 گرد هم آمدند، تأسیس شد. این بحران آسیبپذیری سیستم مالی بینالمللی را در شرایط جهانی شدن اقتصادی آشکار کرد و نشان داد که کشورهای کلیدی در حال توسعه به اندازه کافی در بحثها و تصمیمگیریهای مربوط به مسائل اقتصادی جهانی دخالت ندارند.
کشورهای عضو گروه 20
در حاشیه این جلسه، صندوق بینالمللی پول با بانک جهانی، چین، هند، عربستان سعودی و گروه 7 جلسهای پیرامون وام تجدید ساختار برای اقتصادهای دچار بحران تشکیل داد. به گفته کریستینا جورجیوا، رئیس این نهاد، در جلسه مذکور نیز میان اعضا اختلاف نظرهایی وجود داشته است.
او گفت: در جلسهای که به پایان رسید مساله کنار گذاشتن اختلافات به نفع کشورهای جهان به روشنی مطرح شد اما نتیجه قابل ارائهای از آن حاصل نشد. چین به عنوان بزرگترین اعتباردهنده دوطرفه دنیا همراه با دیگر کشورها برای کاهش وامهای اعطایی به کشورهای درحال توسعه بحرانزده تحت فشار قرار گرفتهاند.
«لیو کان» وزیر دارایی چین در یک سخنرانی ویدئویی در نشست گروه 20 روز جمعه موضع پکن را مبنی بر اینکه بانک جهانی و سایر بانکهای توسعه چندجانبه نیز باید با کاهش وامها در پایین آوردن بدهی شرکت کنند، تکرار کرد.
اصرار هند بر اعمال مقررات سختگیرانهتر در زمینه داراییهای دیجیتال خصوصی حمایت بیشتری را در این جلسه دریافت کرد.
جورجیوا گفت که سیاستگذاران در صورت شکست مقررات نباید گزینه ممنوعیتهای مطلق از روی میز بردارند. یلن، وزیر خزانهداری آمریکا از چنین ممنوعیتهایی حمایت نکرد، اما گفت که ایجاد یک چارچوب نظارتی قوی بسیار مهم است.