جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
نخستین‌بار مهرماه 1400 بود که خبرهایی در خصوص مشارکت چینی‌ها در ساخت واحدهای پروژه نهضت ملی مسکن مطرح شد. این ایده زمانی روی کار آمد که دولت سیزدهم خود را مواجه با کمبود منابع مالی در این زمینه دید؛ مساله‌ای که در همان ابتدای طرح این پروژه برخی کارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند.
همین چند روز گذشته بود که دوباره از توافق با شرکت‌های چینی و استفاده از آنها در ساخت واحدهای مسکن ملی صحبت به میان آمد.
با وجود اینکه وزارت راه و شهرسازی صراحتا آن را تکذیب کرد امروز نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی از قرارداد ساخت یک میلیون و 200 هزار مسکن ملی با سرمایه‌گذاران چینی خبر داده است. احمدحسین فلاحی تاکید کرد این شرکت خارجی مبلغی در برابر انجام تعهداتش دریافت نخواهد کرد و به تهاتر نفت بسنده کرده است.
این نماینده مجلس همچنین به توافقات اولیه در زمان وزارت رستم قاسمی نیز اشاره کرد؛ در حالی که در همان دوره نیز این خبر از سوی مقامات وقت تکذیب شد. آنها اظهار کردند تنها از تکنولوژی و فناوری چینی‌ها در این زمینه استفاده خواهد شد.
همچنین پیش از این هزینه ساخت هر متر مسکن ملی 10 تا 12 میلیون تومانی تخمین زده شده بود، اما این شرکت خارجی ادعا کرده است با مبلغی معادل چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع عهده‌دار ساخت و سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌شوند.
اما با وجود تورم مصالح ساختمانی در ایران چگونه ممکن است با چنین مبلغی بتوان مسکن ساخت؟
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: عاملی که ممکن است باعث انجام این کار شده باشد تهاتر نفت است. احتمالا این رویه با شرکت‌های داخلی ممکن نبوده و حالا که ارتباط نفتی با چین وجود دارد دولت از این طریق قصد دارد هزینه پروژه را پرداخت کند.
او در مورد توانایی مشارکت انبوه‌سازان داخلی در طرح نهضت ملی مسکن ادامه داد: انبوه‌سازان داخلی نیز توانایی ساخت این پروژه را دارند و بارها از سوی آنها اعلام شده که می‌توانند با شرکت‌های داخلی و خارجی قرارداد ببندند تا صادرات نفت را انجام دهند و ارز مورد نیاز برای مساله تامین شود.
رهبر همچنین اعمال هزینه پیشنهاد داده شده از سوی شرکت‌های چینی را با وجود تورم موجود در کشور بعید دانست. او بیان کرد: هزینه‌ها باید با قیمت دلار محاسبه شود مگر اینکه نفت را با قیمت پایین‌تری به چین بفروشند. با رشد قیمت‌ها و تورمی که در حال حاضر وجود دارد به نظر نمی‌آید با این حدود قیمتی بتوان در داخل کشور واحد مسکونی ساخت.
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران همچنین در مورد رویکرد انبوه‌سازان داخلی نسبت به این قرارداد توضیح داد: پیش از این نیز انبوه‌سازان مخالفت صدردرصدی خود را برای به کار گیری شرکت‌های خارجی اعلام کرده بودند. در حال حاضر 600 هزار مهندس و 6 هزار و 500 انبوه‌ساز در داخل کشور وجود دارد. بنابراین از این لحاظ و همچنین تامین مصالح ساختمانی مشکلی وجود ندارد فقط باید تزریقات مالی آن انجام شود.
پیش از این نیز محمد مرتضوی، رئیس کانون انبوه‌سازان کشور در مورد پیامد ورود شرکت‌های خارجی به پروژه‌های داخلی در مصاحبه با تجارت‌نیوز گفته بود: به هر حال وقتی کشورهای خارجی به عنوان سرمایه‌گذار وارد کشور می‌شوند بخش زیادی از منابع و تجهیزاتی که می‌تواند موجب اشتغال در کشور شود و بخش‌های زیادی از نیروهای کارگری، خدمات مهندسی و دیگر مشاغل را در برگیرد، حذف می‌شود.
او ادامه داد: به طور کلی این موضوع نمی‌تواند اتفاق خوبی در اقتصاد کشور باشد و حتی اگر قرار باشد تکنولوژی‌هایی نیز در کشور ما مورد استفاده قرار بگیرد همه امور باید به بخش خصوصی منتقل شود زیرا بخش خصوصی می‌تواند در این میان بازیگردان خوبی باشد و اتفاقات خوبی را شکل دهد.
به طور کلی این انعقاد قرارداد در حالی انجام شده است که انبوه‌سازان داخلی نیز نسبت به ساخت واحدهای مسکن ملی تمایل داشته‌اند و دولت صرفا برای تامین مالی این پروژه‌ها از طریق تهاتر نفت این اقدام را در پیش گرفته است، در حالی که کیفیت ساخت این واحدها نیز از سوی شرکت‌های چینی قابل پیش‌بینی نیست.
هر چند در این بین به نظر می‌آید دولت در نهایت به واقع‌بینی بیشتری رسیده و به ساخت یک میلیون و 200 هزار واحد در طول دوره دولت سیزدهم اکتفا کرده است.