دوشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، احداث مجتمع تفریحی و اقامتی در تنکابن مازندران توجه‌ها را به‌سمت برنامهٔ استانداری مازندران جلب کرد. استاندار مازندران از فرمانداران خواسته است اراضی ساحلی قابل شناسایی جدید را به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاران احتمالی را به سازمان منابع‌طبیعی معرفی کنند. قانون از زمان برنامهٔ چهارم توسعه محدودیت‌های ساخت‌وساز در سواحل را معین کرده است، به نظر اما دولت نگاهی به قانون و آیین‌نامه‌ها ندارد.
طی چند سال گذشته که خبر پسروی آب خزر و خشک شدن بخشی از دریا در کرانهٔ ساحلی در شمال ایران به گوش می‌رسید، در کنار همهٔ هشدارهای محیط زیستی، نگرانی دیگری مطرح شد: زمین‌هایی که از آب بیرون می‌آیند، می‌توانند طعمهٔ زمین‌خواران و یا افرادی شوند که با پول و سرمایه غیرممکن‌های قانونی را ممکن می‌کنند.
این موضوع درحالی‌است که هیچ کارشناس یا مطالعه‌ای هنوز به قطع اعلام نکرده است که پسروی آب خزر یک رفتار داِئم است، بلکه به استناد آنچه خزر در گذشته از خود نشان داده است، آرای کارشناسی بر نوسان آب این دریا تأکید دارد؛ به این معنا که آنچه در بستر بیرون‌آمده از خزرِ خشک ساخته می‌شود، می‌تواند به‌زودی دوباره در آب فرو رود. موضوعی که گویا به هیچ عنوان در اعطای برخی مجوزها در نظر گرفته نمی‌شود.
به نظر می‌رسد اجرا و توسعهٔ گردشگری ساحلی با اعطای ساخت‌وسازهای مغایر با قوانین در شمال کشور در شرف وقوع است. یکی از این ساخت‌وسازها مربوط به طرحی با نام گردشگری «ترنگ» است که به‌شکل یک جزیره با واحدهای اقامتی و تفریحی در ساحل بخش غربی تنکابن در حال اجرا است.یک سازهٔ گردشگری در محدودهٔ حد بستر و حریم دریا، جایی که آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۶۴ قانون برنامهٔ چهارم آن را به‌عنوان حریم تلقی می‌کند، با مجوز دولت ساخته شده است
بررسی‌های «پیام ما» نشان می‌دهد که این سازه با تأیید معاون سازمان بنادر و دریانوردی در حال اجراست. دریای خزر در حال عقب‌نشینی با سرعتی معادل ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر در سال است و زیرساخت این طرح بر بستری بسیار عمق، تا سواحل دور از خطر ساحل قرار دارد.
این سازه دقیقاً در محدودهٔ حد بستر و حریم دریای خزر مطابق قانون اراضی مستحدثهٔ ساحلی قرار دارد و آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۶۴ قانون برنامهٔ چهارم هم آن را به‌عنوان سازه‌ای در محدودهٔ حریم تلقی می‌کند.
بازدیدهای میدانی برخی کارشناسان از این منطقه نشان از احداث زهکش‌هایی مشرف به واحدهای مسکونی بخش خصوصی دارد که در حال حاضر نقش انتقال آلاینده‌ها به آب را برعهده دارد.گرچه تصویر مجوز احداث این مجتمع در فضای مجازی منتشر شده است، اما نه شرکت سرمایه‌گذار به «پیام ما» پاسخی می‌دهد و نه سازمان بنادر و دریانوردی کشور.
ااین موضوع درحالی‌است که «حمید خلیلی»، مدیر کل مهندس سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی، پیشتر گفته بود: «متولی اراضی مستحدثه، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری است که اگر برنامهٔ مدون و مناسبی برای حفاظت از آنها نداشته باشد، متأسفانه فاز تازه‌ای از ساحل‌خواری شکل می‌گیرد به گفتهٔ خلیلی واگذاری اراضی و صدور مجوز برای فعالیت‌های مختلف در اراضی ساحلی در استان‌های شمالی کشور مطابق قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شود، به‌عبارت دیگر در قانون چنین تصریح شده است که برای بهره‌گیری از اراضی ساحلی در خارج از شهرها، استعلام از سازمان جنگل‌ها و منابع‌طبیعی و در داخل شهرها، استعلام از اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان‌های ساحلی لازم است. بنابراین، آنها متولی هستند و سازمان بنادر و دریانوردی دخل و تصرفی در آن ندارد. از آنجا که سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری متولی حریم ساحلی است، قطعاً دربارهٔ واگذاری اراضی ساحلی برای فعالیت‌های مختلف ملاحظات لازم را مورد توجه قرار می‌دهند.»
این گفته‌ها درحالی‌است که «هادی حق‌شناس»، کارشناس امور بنادر و از مشاوران مدیرعامل این سازمان، به «پیام ما» می‌گوید برای ساخت‌وساز در محدودهٔ ساحلی دریا به‌سمت آب، سازمان بنادر و کشتیرانی متولی است و می‌تواند مجوز اعطا کند: «متولی خط ساحل به‌سمت خارج از آب، سازمان منابع‌طبیعی و متولی خط ساحل به‌سمت آب، سازمان بنادر و دریانوردی کشور است.»
ماهنامهٔ تخصصی «ترابران» اما در شمارهٔ شهریور خود گزارشی از جلسه‌ای منتشر کرد که نشان می‌داد چندی پیش در یکی از جلسات ساماندهی سواحل استان مازندران «سید محمود حسینی‌پور»، استاندار مازندران، از امضای یک تفاهمنامه با سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور برای شناسایی مناطق ساحلی و واگذاری به سرمایه‌گذاران خبر داده است تا نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم در اراضی ساحلی و شنی و همچنین طرح‌های سالم‌سازی دریا اقدام کنند.
براساس آنچه ترابران از این جلسه منتشر کرده است استاندار مازندران، فرماندار را مأمور شناسایی اراضی ساحلی قابل استفاده و معرفی سرمایه‌گذاران احتمالی به اداره‌های منابع‌طبیعی در شهرستان‌های این استان کرده است و همچنین از این فراتر، اعلام کرده است که برای تسریع در روند واگذاری‌ها و احداث هتل‌ها و محل‌های اقامتی دولت حاضر به «تضمین» است.
«مجتبی ذونوری»، کارشناس بنادر و سواحل است. او تأکید می‌کند که دولت و سرمایه‌گذاران موضوع بازگشت آب خزر را جدی نگرفته‌اند. موضوع این است که علاوه‌بر موضوع تصرف اراضی به‌شکل غیرقانونی، حفاظت از این سازه‌ها در زمان پیشروی آب دریا مانند آنچه در دههٔ ۵۰ و پس از آن دههٔ ۷۰ شاهد بودیم، کار بسیار سخت یا در حقیقت غیرممکنی است: «یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در حال حاضر دریای خزر با آن سروکار دارد، این است که طرح مدیریت یکپارچهٔ سواحل در شمال کشور اجرا نشده است. در منطقه‌ای که زمین بسیار گران و البته محدود است، معلوم است که بسیاری از فرصت خروج زمین از آب استفاده می‌کنند. در این موقعیت ورود نهادهای نظارتی در وهلهٔ نخست و تسریع در اجرای مدیریت یکپارچهٔ سواحل پس از آن ضروری است.»
مطابق مستندات قانونی حریم دریای خزر در فاصلهٔ ۶۰ متری از خط تراز منهای ۲۷ و نیم متر تعیین شده بود که در زمان افزایش سطح تراز آب دریای خزر کارایی خود را از دست داد؛ چرا که آب دریا تا تراز ۲۶ و نیم متر بالا آمد و حریم دریا به زیر آب رفت، اما پس از آن در سال ۱۳۵۴ در آیین‌نامهٔ اجرایی قانون اراضی مستحدثهٔ ساحلی که در هیئت دولت تأیید شد، خط حریم را در فاصلهٔ منهای ۲۴.۷ متر تعریف کردند. این رقم براساس آخرین تراز پیشروی آب دریای خزر در ۵۰ سال اخیر به اضافهٔ نوسانات فصلی مد طوفان و خیزاب موج و باد تعیین شد.