پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، اما در میان اخبار مربوط به این دو پهنهٔ آبی، یکی از تیترها نام هر دو دریاچه را در کنار هم به نمایش می‌گذاشت: «پیشنهاد انتقال آب از خزر به ارومیه از سوی سازمان مدیریت بحران کشور».«محمدحسن نامی»، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، خبر ارائهٔ این پیشنهاد را در کنفرانس خبری روز چهارشنبه یکم شهریور در جمع خبرنگاران در تبریز مطرح کرد و گفت: «دریای خزر ۲۶ متر نسبت به آب‌های آزاد پایین‌تر است و بدون شک کشور روسیه نیز ما را در این راه همراهی خواهد کرد». این خبر در شرایطی منتشر شد که پیش از این نیز زمزمه‌های دیگری مبنی‌بر حمایت برخی از اهالی سیاست از اجرای این پروژه از گوشه‌وکنار به گوش می‌رسید.
از جمله این موارد می‌توان به مصاحبهٔ «علی علیزاده»، نمایندهٔ مردم مراغه و عجب‌شیر و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از ستاد احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد که در ۹ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانهٔ ملت، اجرای طرح‌های انتقال آب را تنها امید احیای دریاچه ارومیه خوانده و گفته بود «با برنامه‌های تخیلی امید به احیای دریاچه ارومیه نیست، مگر اینکه با طرح‌های انتقال آب از حوزه‌های دریای خزر و خلیج فارس بتوان این دریاچه را سیراب کرد».
«سید سلمان ذاکر»، نمایندهٔ مردم ارومیه نیز در ۲۱ مرداد ضمن گفت‌وگو با سایت خبری عصر ایران، انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه را براساس نظر کارشناسان تنها راهکار احیای دریاچه دانسته و اشاره کرده بود که «انتقال آب از دریای خزر باید به‌صورت جدی دنبال شود. دریای خزر شور است و دریاچه ارومیه هم شور است… انتقال آب از دریای خزر قبلاً در قرارگاه خاتم مطرح و مطالعه شده است.»
این نماینده در مصاحبهٔ دیگری با سایت خبری جماران نیز گفته بود که «من از سپاه شنیدم که دریاچه خزر مطالعه شده و می‌توان عملیاتی شدن و بحث منابع طبیعی و حقوقی دریای خزر را حل کنند و به بخش خصوصی داده و یا به قرارگاه امتیاز دهند و در این صورت مشکل آیندهٔ کشور را رفع کنند و از آن طرف دریاچه را هم دریابند.»
دریای خزر در ارتفاع ۲۶ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد و دریاچه ارومیه در تراز یک‌هزار و ۲۷۰ متری قرار دارد. وجود رشته‌کوه‌های البرز در میانهٔ مسیر (با ارتفاعی بالغ بر دو هزار متر از سطح دریا) و ارتفاعات میان استان‌های اردبیل و آذربایجان‌شرقی، موجب می‌شود تا اجرای این خط لوله با احتساب تلفات، به پمپاژ آب به ارتفاعی معادل با دو هزار و ۵۰۰ متر نیاز داشته باشد.
اگرچه انتقال آب از سایر مناطق و حوزه‌های مجاور همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای تأمین حقابهٔ محی زیستی نگین فیروزه‌ای شمال‌غرب ایران مطرح بود، اما نام بردن از پروژهٔ انتقال آب خزر به‌عنوان تنها راه نجات دریاچه از خطر مرگ در شرایطی اتفاق می‌افتد که پیش از این در سال ۱۳۹۳، این راهکار توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفته است. در آن زمان، با وجود حمایت رئیس‌جمهور وقت از اجرای پروژه، با انجام مطالعات مفهومی و روشن شدن آثار مخرب انتقال آب، پیگیری این راهکار با مخالفت شدید دبیر وقت ستاد روبه‌رو شد و از مجموع راهکارهای ۲۷گانهٔ مصوب ستاد حذف شد.
نگاهی به نتایج این مطالعه که از طریق تارنمای کتابخانهٔ دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی با عنوان «بررسی و ارزیابی کلان طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه» توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه در دسترس عموم قرار گرفته، حاکی از این است که برخلاف ادعای حامیان آن، پروژهٔ انتقال آب خزر خود یکی از برنامه‌های تخیلی احیای دریاچه ارومیه است. در نگاهی کلی، اجرای این پروژه به‌علت هزینه بالا، کیفیت آب انتقالی و گذشتن از مجموعه‌ای از بکرترین مناطق حفاظت‌شده موجب بروز خسارات گستردهٔ اجتماعی و محیط زیستی می‌شود.
این مطالعه نیازمندی‌ها و اثرات احتمالی اجرای خط لولهٔ انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه را بررسی کرده است. براساس این گزارش، با توجه به شوری آب امکان ساخت کانال یا حفر تونل وجود ندارد و انتقال آب می‌بایست با احداث خط لوله انجام پذیرد. این خط لوله به طول ۳۶۰ کیلومتر و عرض متوسط حریم ۱۵۰ متر، سالانه بیش از ۳ میلیارد مترمکعب آب را از منطقه‌ای در نزدیکی شهر آستارا و با گذشتن از جنگل‌های خزری در ارتفاعات البرز در استان گیلان، وارد استان اردبیل می‌کند. پس از آن، با گذر از جنگل‌ها و مراتع این منطقه، وارد آذربایجان‌شرقی و از آنجا راهی دریاچه ارومیه می‌شود.
اولین نکته قابل توجه، اختلاف ارتفاع موجود در مسیر خط لوله است. دریای خزر در ارتفاع ۲۶ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد و دریاچه ارومیه در تراز یک‌هزار و ۲۷۰ متری قرار دارد. وجود رشته‌کوه‌های البرز در میانهٔ مسیر (با ارتفاعی بالغ بر دو هزار متر از سطح دریا) و ارتفاعات میان استان‌های اردبیل و آذربایجان‌شرقی، موجب می‌شود تا اجرای این خط لوله با احتساب تلفات، به پمپاژ آب به ارتفاعی معادل با دو هزار و ۵۰۰ متر نیاز داشته باشد.
برای پمپ آب به این ارتفاع، به ساخت چندین ایستگاه پمپاژ، فشارشکن و مخازن ذخیره در طول مسیر نیاز است. این ایستگاه‌ها برای تأمین برق خود به نیروگاهی با ظرفیت سالانه پنج هزار و ۵۰۰ مگاوات برق متکی خواهند بود. بزرگی این رقم زمانی مشخص می‌شود که بدانیم میزان کسری برق کشور در تابستان امسال براساس اعلام مسئولین حداقل ۱۰ هزار مگاوات بوده است؛ یعنی برق مورد نیاز این پروژه معادل ۵۵ درصد از کسری برق کشور است.
این رقم نجومی تنها گوشه‌ای از اعداد شگفت‌آور مندرج در این گزارش است. وزن فولاد مورد نیاز برای خط لولهٔ انتقال ۵.۴ میلیون تن، تقریباً معادل با یک‌چهارم محصولات فولادی تولیدشده در کشور در سال ۱۴۰۱ است. جاده‌های دسترسی، خط لولهٔ انتقال گاز به نیروگاه، خطوط فشار قوی انتقال نیرو، پست‌های متعدد برق و سازه‌های تقاطعی در برخورد با جاده‌ها، رودخانه‌ها و… از دیگر ملزومات اجرای چنین پروژه‌ای هستند.
براساس برآوردهای انجام‌شده، هزینهٔ سرمایه‌گذاری برای این طرح در سال ۱۳۹۳ حداقل برابر با ۱۴.۸ میلیارد دلار بوده است. بااین‌حال، این تمام بودجهٔ مورد نیازِ این پروژه نیست! تملک قریب به شش هزار هکتار از بهترین و مرغوب‌ترین اراضی جنگلی و مراتع کشور نیز مبلغی گزاف به این رقم خواهد افزود. هزینهٔ برق مصرفی سالانه ۴.۸ میلیارد دلار و هزینهٔ استهلاک، تعمیر و نگهداری و دستمزد پرسنل ۵۰۰ میلیون دلار در هر سال برآورد شده است. ارقامی که در شرایط فعلی کشور، تأمین آنها بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. البته چنانکه از گفته‌های حامیان این پروژه پیداست، واگذاری امتیاز به‌جای پرداخت ریال از جمله گزینه‌های پیشنهادی برای تأمین هزینه‌ها است.
بودجه تنها مشکل موجود بر سر راه این پروژه نیست. حتی درصورت تأمین مالی به موقع و بدون کم‌وکاست، مطالعات پروژه به حداقل دو سال و ساخت خط انتقال آب به ۱۰ تا ۴۰ سال زمان نیاز دارد. بازه‌ای که با توجه به وضعیت فوق‌بحرانی دریاچه ارومیه، اجرای این طرح را عملاً به نوشدارو پس از مرگ سهراب تبدیل خواهد کرد. به این موارد پیش‌بینی کاهش تراز سطح آب دریای خزر بر اثر تغییراقلیم را نیز باید افزود.
اگرچه ارائهٔ مجوز محیط زیستی به پروژه‌های انتقال آب از طرف سازمان حفاظت محیط زیست همواره با انتقاد فعالین و دلسوزان کشور روبه‌رو بوده است و این پروژه نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، اما در اینجا پای سایر کشورهای حاشیهٔ خزر نیز در میان است و انفعال آنها بعید به نظر می‌رسد: به‌ویژه این که براساس پروتکل‌های کنوانسیون «چارچوب حفاظت از محیط زیست دریاییِ دریای خزر (کنوانسیون تهران ۲۰۰۶)»، ارزیابی اثرات محیط زیستی اجرای طرح‌های عظیم انتقال آب از دریای خزر (بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب در سال) باید به‌صورت فرا ملی انجام پذیرد.
تخریب گستردهٔ ارزشمندترین پوشش جنگلی کشور و مراتع بکر نواحی شمالی و شمال‌غربی، تخریب اکوسیستم مناطق مبدأ و مقصد، انتقال گونه‌های مهاجم، آلودگی‌های نفتی و عناصر شیمیایی از خزر به ارومیه، عبور خط انتقال از گسل‌های متعدد و احتمال شکستگی خط لوله، نشت آب شور و تبعات ناشی از آن برای محدوده‌های مجاور و مسائل و چالش‌های اجتماعی تنها بخشی از صدمات این طرح خواهند بود.
در بررسی دقیق‌تر موارد بالا باید گفت که شاید در نگاه اول شور بودن آب هر دو دریاچه یک مزیت به نظر برسد؛ اما در عمل، آزمایش‌های انجام‌شده از ترکیب نمونهٔ آب خزر و ارومیه نشان می‌دهد که تفاوت عناصر شیمیایی آنها ایجاد رسوبات سولفاته، ته‌نشینی آنها در بستر دریاچه ارومیه و کاهش عمر آن به ۵۰ سال را در پی خواهد داشت. این کار همچنین با ایجاد افت کیفیت در نمک دریاچه، از ارزش اقتصادی آن می‌کاهد.
علاوه‌بر عامل شیمیایی، عامل فیزیکی نیز دلیل دیگری برای رد پروژه است. براساس محاسبات انجام‌شده، سالانه بالغ بر ۲.۲ میلیون تن نمک از طریق رودخانه‌های حوضهٔ آبریز به دریاچه ارومیه وارد می‌شود. با اجرای خط انتقال آب دریای خزر، میزان نمک ورودی به دریاچه ارومیه می‌تواند به ۳۵ میلیون تن در سال افزایش پیدا کند. ورود چنین حجمی از نمک شوک بزرگی به اکوسیستم دریاچه وارد خواهد کرد.
حتی درصورت اجرای موفق و به‌موقع این پروژه و انتقال حجم آب پیش‌بینی‌شده، احتمال شکل‌گیری لایه‌بندی آب در دریاچه ارومیه به‌دلیل چگالی بالاتر آن در مقایسه با آب دریای خزر وجود دارد. مقادیر بالای نیترات و سولفات در آب خزر ناشی از تخلیهٔ فاضلاب و پساب در آن، همراه با عمق کم و نبود جریان قوی در دریاچه ارومیه باعث می‌شود سطح اکسیژن محلول در این پهنهٔ آبی پایین باشد. این امر احتمال بروز پدیدهٔ تغذیه‌گرایی (رشد بی‌رویهٔ جلبک‌ها) در دریاچه ارومیه را بالا می‌برد که می‌تواند منجر به خفگی و تعفن آب، تجمع حشرات در منطقه و به خطر افتادن سلامت جوامع ساکن در این نواحی شود.
علاوه‌براین، خاک جنگل‌های شمال از جمله مرغوب‌ترین خاک‌های ایران است که درصورت نشت خط لوله و نفوذ آب شور، تبعات جبران‌ناپذیری بر این پیکره‌های حساس وارد خواهد شد. به بیان ساده، اجرای خط لولهٔ انتقال آب با این ابعاد موجب تسهیل بیابانی شدن این جنگل‌ها است.احتمال ورود گونه‌های مهاجم بر اثر انتقال آب نیز از دیگر خطرات احتمالی این پروژه است.
مشهورترین نمونه‌های این اتفاق، ورود گونهٔ مهاجم آزولا به تالاب‌های شمالی و ورود گونهٔ شانه‌دار دریایی به دریای خزر و نابودی تنوع گونه‌های آبزیان در این مناطق است. اگرچه شاید به‌نظر برسد که این گونه‌ها توان تحمل شوری بالای دریاچه ارومیه را ندارند، اما باز هم از احتمال آلودگی محیط‌های واسط، به‌ویژه تالاب‌های اقماری ارزشمند اطراف دریاچه ارومیه نمی‌توان چشم پوشید.
درنهایت، با توجه به ورود سالانه میلیون‌ها تن آلودگی نفتی به دریای خزر به‌ویژه بر اثر برداشت‌های غیر اصولی جمهوری آذربایجان، احتمال ورود این آلودگی‌ها به خط لوله بالا است. تغییر عمق برداشت آب از ورود چنین آلودگی‌هایی به خط انتقال جلوگیری نخواهد کرد.
این گزارش در نتیجه‌گیری خود، ارزیابی کارشناسان از اجرای پروژهٔ انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه را منفی می‌داند. به بیان گزارش، اجرای این پروژه در کوتاه‌مدت و درازمدت باعث ایجاد خسارات محیط زیستی و اکولوژیک به منطقه خواهد بود. همچنین انتقال آب خزر در مقایسه با سایر راهکارها پرهزینه‌تر، طولانی‌مدت‌تر و کم‌اثرتر ارزیابی شده است.
به‌طور قطع، رد این پروژه به معنی رها کردن دریاچه ارومیه به حال خود نیست. راهکارهای مورد نیاز برای بهبود وضعیت فعلی نیز بر کسی پوشیده نیست. دست‌کم پیش از این ۲۶ راهکار دیگر برای احیای دریاچه ارومیه بررسی، تصویب و پیگیری شده است. چه اینکه در ۲۴ مرداد «سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی»، نمایندهٔ مردم تبریز، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانهٔ ملت از مغفول ماندن راهکارهای نرم‌افزاری مانند اصلاح الگوی کشت و مدیریت مصرف آب در حوضهٔ آبریز و مکانیزه کردن کشاورزی سخن به میان آورده است.
آنچه شنیدن چنین سخنانی از مسئولین امر در ذهن متبادر می‌کند این پرسش است که چرا از تجربهٔ گذشته استفاده نمی‌شود؟ در سال‌های قبل، بخش قابل‌توجهی از راهکارهای سخت‌افزاری احیای دریاچه ارومیه شامل انتقال آب زاب، تصفیه‌خانه‌ها، لایروبی‌ها و ساخت سردهانه‌های انهار به اتمام رسیده است.
تأکید مسئولین گذشته و حال ستاد احیای دریاچه ارومیه بر لزوم پیگیری راهکارهای نرم‌افزاری که نیازمند اعتمادسازی و رجوع به مردم ساکن حوضهٔ آبریز دریاچه ارومیه است نیز بارها در رسانه‌های مختلف تکرار شده است. بااین‌حال، هنوز هستند برخی از افراد که بدون توجه به نظرات کارشناسی و حقایق موجود، به‌جای پیگیری راهکارهایی که نیازمند همراه کردن جامعه است، به سراغ راه‌های کم‌دردسرتری همچون انتقال آب می‌روند. هر چه باشد، کیسه‌های سیمان و میلگردهای فولادی، توان سخن گفتن، گلایه و اعتراض را نخواهند داشت.