به گزارش صد آنلاین ، در یکی از روزهایی که رنگ رخسارِ بورس یکدست قرمز رنگ بود،خانمی به دفتر مراجعه با وسواسی که احتمالا ارمغان کرونا بود،ضمن نشان دادن مدارک،از حیف و میل شدن تمام سرمایه اش در بورس سخن گفت.
ماحصل صحبت های خانم که حالا متوجه شده بودم نامش مرضیه است این بود که دوسال پیش سمیه خانم به وی برای سرمایه گذاری در بورس پیشنهاداتی داشته و ایشان با توجه به تخصصی که سمیه داشته به وعده های او اعتماد کرده،کل پس اندازش را از بانک خارج کرده،ماشین شخصی اش را فروخته، در بورس سرمایه گذاری میکند. مرضیه مدعی بود چون صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس با تشویق سمیه و مشورت وی صورت گرفته،حال که متحمل ضرر و زیان شده، سمیه مکلف به جبران خسارات است! پس از آنکه نسخه ای از قرارداد وی با سمیه را مطالعه کردم ،متوجه شدم سمیه در مقام مشاور و به عنوان امین با مرضیه توافق داشته لذا به وی گفتم؛ *اولا ید و اختیار سمیه در برابر شما در قالب ید امین شناخته میشود و اگر وی در ارائه مشاوره *تعدی و تفریط*نکرده فاقد مسئولیت است* ثانیا بنا به آنچه این روزها در خبرگزاری ها منتشر میشود از بین رفتن سرمایه شما ناشی از مشکلات اقتصادی کشور خاصه در بازار بورس است لذا برای اکثر اشخاصی که در بورس سرمایه گذاری کرده اند این مشکل پیش آمده. مشخص بود از صحبت هایم قانع نشده ،توقع داشته عنقریب علیه سمیه دعوای مطالبه خسارت و استرداد وجه طرح کنم.شرایط مرضیه طوری بود که تصور کردم اگر وی با همین حال از دفتر خارج شود،برای رهایی از این خشم و نفرت دست به کاری بزند که بدون تردید عاقبت خوبی نخواهد داشت، لذا از وی تقاضا کردم با همان وسواس که مدارک را نشان میداد،به حرف هایم گوش کند.
در راستای شرح مقررات حاکم بر وضعیت حقوقی او با سمیه شروع کردم به ارائه مشاوره: در مجموعه قوانین ایران،طرق شناسایی مسئولیت اشخاص متفاوت است اما یک قاعدهی کلی داریم و آن شناسایی ید ضمان و ید امانت است.مبنای شکل گیری حقوق و تکالیف افراد به طور معمول ناشی از وقایع یا اعمال حقوقی است،یعنی چه؟منظور از اعمال حقوقی ،انواع قراردادهایی است که معمولا با آن مواجهه شده یا عناوین آن را شنیده ایم مثل بیع یا همان خرید وفروش،رهن،اجاره، عقد نکاح و هرنوع رابطه ای که اشخاص با میل و ارادهی خودشان ایجاد میکنند و هیچ امری خارج از ارادهی طرفین در شکل گیری آن دخالت ندارد.هریک از این اعمال حقوقی دارای ضوابط و شرایطی است .
در مسئلهی شما بنا به مدارکی که ارائه کردید سمیه مشاور شما بوده،طبق قانون موقعیت حقوقی مشاور شبیه وکیل است که امین شناخته میشود بنا به قانون و احکام حقوقی وشرعی،شخص امین تا زمانی که در انجام وظایفش کوتاهی یا زیاده روی (تعدی و تفریط)نکرده مسئولیتی ندارد مثلا فرض کنیم شما ماشین سواری خودتان را به خانم سین اجاره داده اید تصرف(ید)مستاجر(خانم سین) نسبت به ماشین امانی است،لذا تصرف خانم سین در حد متعارف نسبت به یک ماشین سواری برای وی مسئولیتی ندارد اما اگر خانم سین با خودرو سواری اقدام به حمل مصالح ساختمانی کرد و صندلی ماشین بابت این موضوع آسیب دید خانم سین مکلف به جبران خسارت است.یعنی اگر امین کار غیر متعارفی کرد،ید امانی وی به ید ضمان(مسئولیت )تبدیل میشود و مسئول جبران خسارت است،در این مثال رابطهی اولیه بین مستاجر و شما ناشی از قرارداد اجاره است اما رابطهی بعدی که موجب گرفتن خسارت از خانم سین میشود ناشی از یک واقعهی حادث شده به جهت تعدی و تفریط خانم سین(امین) و موجب ضمان خانم وی میشود. با این توضیح در رابطهی شما و سمیه اگر مدعی هستید سمیه مکلف به جبران خسارت است ابتدا باید ثابت کنید وی در ارائهی مشاوره به شما تعدی و تفریط کرده،مثلا زمانی که همهی افراد حاضر در بورس، سرمایهی خودشان را خارج میکردند او به شما گفته است مبلغ بیشتری سرمایه گذاری کن و یا سرمایه ات را از بورس بیرون نکش و یا اقدامی کرده که بنا به نظر اهل خبره و کارشناس ذیربط آن اقدام خلاف عرف و ضوابط حاکم در بازار است، میتوان وی را مسئول جبران خسارات دانست.
چشمان مرضیه با شنیدن این عبارت برقی زد و گفت:دقیقا دنبال همین بودم ،پس اگر ثابت کنم که مشاوره هایی که سمیه داده موجب خسارت من شده،میتوانم از او خسارت بگیرم؟در پاسخ مرضیه گفتم علاوه بر ماده۱و۲ قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین قابل استناد در چنین موضوعی،در فقه دو قاعده داریم به نام قاعدهی تسبیب و لاضرر ،منظور از قاعده تسبیب آن است که شخصی به طور غیر مستقیم موجب وقوع یک اتفاق شده است از قتل و جنابت گرفته تا شکستن و تخریب یک وسیله و... وی مسبب آن واقعه و بنا به قاعدهی لاضرر مسبب مکلف به جبران ضرر و زیان وارده است. مرضیه خانم با لبخندی که حکایت از رضایت داشت از دفتر خارج شد.
*نکتهی حقوقی
۱_چنانچه بنا به دلایل و مستندات قانونی محرز شود ضرر و زیان تحمیل شده بر مردم حاصل بی تدبیری،تبلیغات خلاف واقع،ایجاد هیجانات کاذب برای ورود به بورس،ناکارآمدی برخی از مدیران اقتصادی دولت و یا سوءاستفادهی ایشان از اعتماد ملت بوده،هریک از این مسئولین بنا بر قاعدهی لاضرر و تسبیب مدیون ملت بوده،مکلف به جبران خسارات مردم هستند. خاصه اینکه برخی از همین حضرات مدعی هستند در ساختار اقتصادی نظام قواعد واحکام شرعی حکمفرماست لذا آنچنان که از معنا و مفهوم قاعدهی لاضرر استخراج میشود ،هیچ ضرر و ضرر رساندنی در اسلام وجود ندارد ( لاضرر و لاضرار فیالاسلام) حکومت اسلامی مکلف است زیان وارده شده را جبران کند.
۲_علاوه بر تکلیف فوقالذکر، مسئولیت دیگری که برای حکومت متصور است شناسایی افرادی است که با بازارگرمی و تولید هیجان های کاذب بدون کمترین تجربهای،خودشان را مشاور و کارشناس بورس معرفی و از این طریق تحصیل مال کرده و سبب حیف و میل شدن اندک سرمایه ملت شده اند.در چنین فرضی الزام ایشان به پاسخگویی و جبران خسارات وارده بر ملت میتواند درس عبرتی برای سایرین شود بلکه آمار سوءاستفاده از عدم آگاهی ملت کاهش یابد.
وکیل دادگستری _شیراز