کل کل اینستاگرامی در مشهد منجر به قتل شد

به گزارش صد آنلاین ،  جوانی که مدعی بود در پهنای لایو اینستاگرامی تحریک به ارتکاب جنایت شده است در حالی با صدور حکم قصاص نفس توسط قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی روبه رو شد که دست به جنایتی هولناک زده بود.

 نوزدهم اردیبهشت سال گذشته بود که شعله های خشم فروخورده جوانی در وجودش زبانه کشید و تصمیم گرفت تا فضای مجازی را به خون بنشاند. عبدالرحمان که از لایوهای اینستاگرامی به تنگ آمده بود ، ناگهان اسلحه وینچستر را از خانه اش برداشت و به طرف منزل حفیظ ا... در روستای فرمان آباد از توابع شهرستان تایباد به راه افتاد. او که با چهره ای عصبانی در افکار خود نقش جنایت می زد ناگهان به در منزل حفیظ ا... رسید و او را صدا زد. طولی نکشید که مرد جوان در حیاط را گشود و مقابل سلاحی قرار گرفت که به طرفش نشانه رفته بود. در یک لحظه صدای شلیک به هوا برخاست و گلوله های ساچمه ای بر سینه و شکم حفیظ ا... نشست. در همین حال و با فرار عبدالرحمان از صحنه حادثه، مرد جوان، غرق در خون و به سختی خود را به کنار آشپزخانه منزلش رساند و در حالی که فریاد می زد «پناه بگیرید!» کف اتاق افتاد و جان سپرد. دقایقی بعد با صدای ناله و شیون اهالی منزل، همسایگان نیز وارد صحنه جنایت شدند و ماجرا را به پلیس تایباد اطلاع دادند. با حضور نیروهای انتظامی، تحقیقات گسترده ای با دستورهای ویژه قضایی برای دستگیری عامل این جنایت مسلحانه درحالی آغاز شد که جسد حفیظ ا... به پزشکی قانونی انتقال یافت. ساعتی بعد طرح مهار در تایباد به اجرا درآمد و دامنه ردزنی های پلیس به میدان جهاد کشید چرا که سرنخ هایی از حضور متهم به قتل فراری در آن منطقه به دست آمده بود . هنوز جست وجوهای پلیس ادامه داشت که ناگهان «عبدالرحمان – ن» در محاصره نیروهای انتظامی قرار گرفت و در حالی که اسلحه وینچستر را در دست داشت دستگیر شد و به مقر انتظامی انتقال یافت. وی در همان بازجویی های اولیه ، انگیزه خود از ارتکاب جنایت مسلحانه را به لایو اینستاگرامی گره زد و گفت: حفیظ ا... مرا در فضای مجازی تهدید می کرد و لایو اینستاگرامی می گذاشت به طوری که مرا تحریک به قتل کرد. من هم اسلحه را برداشتم و او را به در منزلش فراخواندم وقتی آمد دیدم اسلحه دارد، من هم فرصت ندادم و قبل از این که او اقدامی بکند ماشه شلیک را فشردم که گلوله ها به قفسه سینه اش اصابت کرد. این اظهارات در حالی بیان می شد که بررسی های پلیس نشان داد متهم به قتل پس از شلیک به طرف حفیظ ا...، تیر هوایی نیز شلیک کرده است. عامل جنایت مسلحانه در این باره مدعی شد من برای متفرق کردن مردم تیرهوایی شلیک کردم!

با تکمیل تحقیقات مقدماتی و بازسازی صحنه جنایت در حضور مقام قضایی تایباد، این پرونده حساس برای ادامه رسیدگی و برگزاری جلسات محاکمه به مشهد ارسال شد و با توجه به اهمیت موضوع روی میز قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی قرار گرفت.با مشخص شدن زمان محاکمه، جلسه دادگاه به ریاست قاضی هادی دنیادیده برگزار شد و متهم به قتل مسلحانه پای میز قضاوت نشست تا از خود دفاع کند. متهم این پرونده که به همراه وکیل مدافع خود سعی می کرد چنین وانمود کند که قصد کشتن حفیظ ا... را نداشته است، وقتی در برابر سوالات انحرافی و تخصصی رئیس دادگاه قرار گرفت باز هم به ماجرای شعله های خشم در فضای مجازی پرداخت و به صراحت شلیک مستقیم به سینه مرد جوان را پذیرفت. در ادامه جلسه دادگاه مادر مقتول در جایگاه قرار گرفت و با تاکید بر این که حاضر به گذشت نیست! فریاد زد پسرم بی گناه کشته شد و من فقط قصاص می خواهم! چرا که او دو نوه ام را نیز یتیم کرد! وی در پاسخ به سوال مقام قضایی درباره ارائه مدارک هویتی به دادگاه نیز گفت: من و نوه هایم اسناد هویتی نداریم اما من قصد دارم برای آن ها شناسنامه بگیرم! دیگر اولیای دم نیز با تقاضای صدور حکم قصاص از دادگاه، تاکید کردند که همه موارد قانونی را برای مجازات متهم به قتل می پذیرند! در حالی که تلاش ها برای صلح و سازش به نتیجه نرسید، قاضی دنیا دیده، دست به قلم برد و با اشاره به مواد قانونی، ارتکاب جنایت توسط متهم را محرز دانست.

او پس از مشورت با مستشاران دادگاه و با توجه به محتویات پرونده و همچنین چگونگی وقوع جنایت، ادعای قصد نداشتن متهم برای ارتکاب قتل را رد کرد و بدین ترتیب حکم قصاص نفس «عبدالرحمان – ن» توسط قضات با تجربه شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی صادر شد چرا که طبق استدلال های قضایی ، متهم به طور عمدی و با سوء نیت سلاح را از منزل برداشته و به طرف منزل حفیظ ا... رفته است! و دلیلی هم در پرونده وجود ندارد که بیانگر مسلح بودن طرف مقابل (حفیظ ا...) باشد! همچنین بنابر رای قضات دادگاه، عامل جنایت مسلحانه به دلیل نگهداری سلاح و مهمات به 6 ماه حبس تعزیری و ضبط آن ها به نفع وزارت دفاع محکوم شد. شایان ذکر است رای صادر شده توسط دادگاه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. 

4461/س