به گزارش صد آنلاین به نقل از شرق، اخبار زنکشی در سه ماه شهریور، مهر و آبان نشان میدهد که بیش از ۵۰ زن، کودک و حتی یک جنین به دلیل خشونتهای خانگی کشته شدهاند.
در حالی که طبق اخبار محلی و حتی برخی اخبار موثق از اول فروردین تا ۲۱ مهرماه هم ۸۴ زن و کودک به همین دلیل قربانی شدهاند؛ یعنی بیش از ۱۲۵ زن و کودک از شروع سال جان دادهاند که این تنها شماری از پروندههای رسانهایشده است.
با این حال، نهادهای متولی تاکنون جز اظهارات همیشگی در برخی رسانهها، واکنش درخور توجهی به این موضوع نداشتهاند. انتشار این تعداد زنکشی، یادآور نبود لایحهای قابل اتکا برای حمایت از زنان است.
در آخرین مورد، «سوگند صیادی» نوجوان ۱۶ساله کشته شد که به نظر میرسد آخرین مورد از پرونده خشونتهای خانگی کشور نخواهد بود. پیشتر هم از پروندههای رسانهایشده زنکشی در شهریور و مهرماه با عنوان «ردپای خشونت خانگی در ۲۸ پرونده زنکشی» خبر داده بود. با این حال، حساسیت جامعه به این موضوع باعث شکلگیری کارزارهای متعددی در این مورد شده است؛ از کارزار درخواست مجازات بازدارنده برای پدر سوگند صیادی تا درخواست تعیین تکلیف و تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان که در حال جذب امضاست. این موارد نشان میدهد جامعه با پیشروی در فرهنگ عمومی، درخواست تغییر در قوانین را از حاکمیت طلب میکند.
هرچند فضای فرهنگی در بسیاری از مناطق که زنکشی در آن اتفاق میافتد، همچنان بر اصول مردسالاری سوار است و نبود قوانین بازدارنده، به افزایش این خشونتها دامن میزند؛ به شکلی که قاتل حتی با وجود سواد پایین، نسبت به متناسبنبودن مجازات با جرم علم دارد و دست به قتل فرزند، همسر یا خواهر خود میزند. از طرفی در جامعه محلی هم طرد نخواهد شد؛ به شکلی که عموما بهعنوان صاحب عزا در مراسم ترحیم حضور پیدا میکند یا در اعلامیه ترحیم نام قاتل بهعنوان یکی از داغدیدگان میآید؛ مانند حضور پدر سوگند در مراسم خاکسپاری دخترش.
آخرین روز تحصیلی «سوگند صیادی» با درد تمام شد. بخشی از جزئیات آن روز در رسانهها منتشر شده که جلوی چشم دیگر دانشآموزان و کادر مدرسه رضوان کرمانشاه، توسط پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پدر، سرش را چندین بار به دیوار کوبیده است. علت هم اطلاع مدیر به پدر از ارتباط سوگند با شخصی که با هم ارتباط عاطفی داشتند، بود. در حالی که این دانشآموز همان روز به مدیر و کادر مدرسه هشدار داده بود که در صورت اطلاع پدرش کشته خواهد شد.
ولی مدرسه در اوج بیاهمیتی، این دختر ۱۶ساله را به دست پدرش سپرد. سوگند فردای همان روز یعنی ۲۴ آبان با آثار ضرب و شتم از طبقه پنجم ساختمان به پایین سقوط میکند و زندگی اندکش در همان ثانیه تمام میشود. پدر در مراسم ترحیم بهعنوان صاحب عزا حضور پیدا میکند و در صف اول نماز میت میایستد. اهالی منطقه کیانشهر هم برای عرض تسلیت دورش جمع میشوند تا او را دلداری دهند. پس از انتشار این خبر بود که خبرگزاری قوه قضائیه به نقل از حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، اعلام کرد: «در ادامه تحقیقات قضائی و با توجه به شواهد و مستندات موجود، پدر این دانشآموز در ارتباط با اتهامات مطرحشده ازجمله ضربوجرح و فعلا قتل و مدیر مدرسه به دلیل قصور و سهلانگاری مرتبط با موضوع بازداشت شدند»
در بین پروندههای زنکشی، شاید بتوان وجه اشتراکی ثابت را بررسی کرد؛ آن هم خشونتهای خانگیای که قربانی مدتها پیش از قتل تجربه میکرد. با این حال، طاهره جورکش، پژوهشگر حوزه اجتماعی و فعال حوزه زنان، توضیح میدهد که پیداکردن الگوی ثابت در این پروندهها، با توجه به آنکه به شکل کامل رسانهای نمیشوند، کار سادهای نیست. این پژوهشگر توضیح میدهد: «به نظرم، زنکشی معمولا نقطه پایانی خشونت علیه زنان است. بنابراین قتل را باید آخرین مرحله از یک روند خشونتآمیز دانست، نه یک اتفاق ناگهانی که صورت میگیرد. از طرفی باید توجه کنیم که جامعه دچار حساسیتزدایی از مرگ شده است. دلیل مهم آن مشاهده اخبار مرگهایی است که به دلایل مختلف در یک سال گذشته رسانهای میشود؛ بهگونهای که کشته شدن افراد، بهویژه زنان و کودکان، دیگر آن واکنش و حساسیت پیشین را به دنبال نداشته باشد». در ویدئوهای مراسم سوگند صیادی، حضور پدر بهعنوان قاتل احتمالی، برای بسیاری از افراد واکنشبرانگیز بود؛ موضوعی که جورکش به آن اشاره میکند: «آنچه در این تصویر تکاندهنده بود، نهتنها حضور پدر، بلکه نوعی به رسمیت شناختن موقعیت او از سوی اطرافیان بود.
انگار هیچ اتفاق غیرعادیای رخ نداده و همه چیز در چارچوب نظم پذیرفتهشده اجتماعی قرار دارد. این صحنه را میتوان نشانهای از به رسمیت شناختن قدرت پدر و بازتولید نظم مردسالارانهای دانست که چنین خشونتی را تحمل و حتی عادیسازی میکند. البته نمیتوان از زنان آن منطقه بهسادگی انتظار اعتراض و واکنش داشت؛ چراکه آنها هم ممکن است در معرض تهدید، فشار و حتی خشونت قرار بگیرند. من با مجازات اعدام مخالفم، اما معتقدم باید مجازات متناسب و بازدارندهای برای چنین جرائمی در نظر گرفته شود. وقتی مردان خانواده میدانند که با کشتن همسر، دختر، خواهر یا دیگر زنان خانواده با مجازات جدی مواجه نخواهند شد، همین آگاهی میتواند به تداوم خشونت کمک کند. در واقع، قانون و ساختار مردسالارانه جامعه به این مردان احساس مصونیت میدهد».
رسانهایکردن پروندههای زنکشی میتواند زمینه کنشگری را در جامعه فعال کند، از طرفی ممکن است ناخواسته به بازتولید و آموزش شیوههای خشونت کمک کنند. جورکش در این مورد اضافه میکند: «مردانی که پیشتر از چنین شیوههایی اطلاع نداشتند، با مشاهده جزئیات پروندههای مشابه ممکن است با الگوهایی از ارتکاب خشونت آشنا شوند. این پیام به جامعه منتقل میشود که هزینه ارتکاب چنین جرائمی چندان سنگین نیست.
در برخی موارد، مرد پس از گذراندن مدت کوتاهی در زندان، دوباره ازدواج میکند و حتی صاحب فرزند دختر دیگری میشود. این وضعیت نشان میدهد که ساختار حقوقی و اجتماعی تا چه اندازه میتواند برای مرتکبان خشونت امنیت ایجاد کند. در همین زمینه، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت سالهاست بلاتکلیف مانده است. این لایحه به بازنگری جدی نیاز دارد و نمیتوان بدون اصلاح ایرادهای آن، تصویبش را بهتنهایی راهحل دانست؛ بهویژه اینکه بخشهایی از آن با گذشت زمان و تغییر شرایط اجتماعی نیازمند اصلاح شدهاند. با این حال، مسئله اساسی این است که زنکشی و خشونت علیه زنان در اولویت قانونگذاران و مسئولان دولتی قرار ندارد. انتشار اخبار زنکشی بازتابدهنده همه ابعاد خشونت نیست و ما با خودکشیهای اجباری در بسیاری مناطق همچون بخشهایی از کرمانشاه مواجه هستیم».
در بسیاری از پروندههای زنکشی امکان ورود رسانه، تسهیلگر و فعال اجتماعی به ماجرا و نزدیکشدن به حلقههای اول و دوم وجود ندارد که جورکش در این مورد میگوید: «در برخی موارد، نیروهای انتظامی از ورود به اختلافات قومی و قبیلهای خودداری میکنند و معتقدند این اختلافات باید در داخل همان جامعه حلوفصل شود. وقتی نهادهای دولتی از مسئولیت خود عقبنشینی میکنند، قدرت بیشتری در اختیار ساختارهای مردسالار محلی قرار میگیرد. همچون نام متهم به قتل که در بسیاری از آگهیهای ترحیم زنان قربانی میبینیم. این مسئله فقط یک رفتار فردی نیست؛ بازتابی از ساختاری است که چنین خشونتی را تحمل و بازتولید میکند. با وجود همه اینها، نقش کنشگری زنان حتی با محدودیتها در همان مناطق شایان تأمل است. در این بین، زنانی هم هستند که سعی میکنند ساکت نمانند، همچون همکلاسیهای سوگند که در حد توان خود ویسی از ماجرایی را که بر همکلاسیشان گذشت، منتشر کردند و همین میتواند در روند تحلیل و روشنشدن شرایط مؤثر باشد».
پرسش مهم این است که در تحلیل جغرافیای زنکشی، میتوان فرهنگ قومی و طایفهای را به این موضوع ربط داد؟ سؤالی که بیان عزیزی درباره آن توضیح میدهد: «فمیساید یا زنکشی و خشونت ساختاری علیه زنان، پدیدهای محدود به ایران یا مناطق خاصی نیست، اما چگونگی مواجهه با این جنایتها اهمیت دارد. بررسی جغرافیای قتل زنان در ایران نشان میدهد که مناطقی مانند کردستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه و سیستانوبلوچستان با آمارهای بالاتری از این قتلها مواجهاند. برای تحلیل این وضعیت باید پیوند میان خشونت جنسیتی و شاخصهای توسعهنیافتگی را بررسی کرد. فقر، بیکاری، آسیبپذیری اقتصادی و فقدان فرصتهای اجتماعی برای زنان، در کنار ساختارهای پدرسالارانه، زمینه بازتولید نابرابری جنسیتی را فراهم میکنند. توسعهنیافتگی صرفا یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه میتواند چرخهای از وابستگی ساختاری را ایجاد کند که در آن ازدواج اجباری، کودکهمسری، محرومیت از فرصتهای تحصیلی و شغلی و سرکوب عاملیت زنان به تثبیت سلسلهمراتب جنسیتی منجر میشود. وقتی زنان استقلال اقتصادی ندارند، امکان خروج از روابط خشونتآمیز و تصمیمگیری مستقل درباره زندگی خود را از دست میدهند و وابستگی به مردان در چنین شرایطی به یکی از ابزارهای حفظ قدرت پدرسالارانه تبدیل میشود».
ناموس از نظر عزیزی فراتر از یک مفهوم است: «ناموس تنها یک استعاره یا واژه نیست، بلکه یک سیستم معنایی، تاریخی، قانونی، روانی و اجتماعی است که طی سالیان طولانی در زندگی زنان حضور داشته و کدها و کارکردهای مشخصی پیدا کرده است. این نظام معنایی میتواند تصمیم به قتل را برای مردان تسهیل کند و در عین حال، از طریق حمایتهای خانوادگی و اجتماعی، امکان مواجهه جدی با پیامدهای آن را کاهش دهد. در چنین ساختاری، رفتارهایی مانند درخواست طلاق، مطالبه حضانت فرزند، حق اشتغال، رفتوآمد، ازدواج مجدد یا حتی فعالیت در فضای مجازی ممکن است بهعنوان دلایلی برای اعمال خشونت علیه زنان تعریف شوند». عزیزی معتقد است بیشتر زنکشیها در لحظه اتفاق نیفتاده است: «برای تحلیل قتلهای ناموسی در ایران میتوان از نظریه گزینش حسابگرانه استفاده کرد. بر اساس این نظریه، افراد در تصمیمگیریهای خود هزینهها و منافع احتمالی یک رفتار را ارزیابی میکنند. در این چارچوب، قتل زنان را نمیتوان در همه موارد صرفا نتیجه خشم لحظهای یا هیجان دانست. گاهی مرتکب در محیطی قرار دارد که تصور میکند با ارتکاب قتل، شهرت و حیثیت خانواده را حفظ میکند، کنترل خود بر رفتار زنان را بازمیگرداند و در مقابل، با مجازات سنگین یا سرزنش اجتماعی مواجه نخواهد شد. وقتی مردی میبیند که دیگر مردان به دلیل ارتکاب قتل زنان نهتنها طرد نمیشوند، بلکه ممکن است از سوی اطرافیان مورد حمایت یا حتی احترام قرار بگیرند، احتمال تکرار چنین رفتاری افزایش پیدا میکند. در واقع، محیط اجتماعی در کنار وضعیت حقوقی، بر محاسبات مرتکب تأثیر میگذارد». یکی از مهمترین نهادهای مداخلهگر در بحث خشونت خانگی، مدرسه است که عزیزی توضیح میدهد مدرسه تنها محل آموزش درس نیست و اضافه میکند: «نخستین فضای عمومی و نهادی است که دختران در آن با مفهوم حق و امکان دفاع از خود روبهرو میشوند. وقتی نظام آموزشی سازوکار مشخصی برای شناسایی نشانههای خشونت خانگی، مشاوره تخصصی و ارجاع امن دانشآموزان به نهادهای حمایتی ندارد، دختری که در خانه در معرض تهدید است، عملا هیچ پناه نهادیای نخواهد داشت. از طرفی سکوت برنامههای درسی در برابر ارزشهای مردسالارانه و بازتولید غیرمستقیم مفاهیمی مانند غیرت، ناموس و اطاعت بیقیدوشرط دختر از پدر و مردان خانواده، میتواند همان زمینه فرهنگی خشونت را بازتولید کند.
در پرونده سوگند صیادی، روایتهای منتشرشده حکایت از آن دارد که این دختر 16ساله پیش از مرگ به مدیر مدرسه پناه برده و خواسته بود موضوع به خانوادهاش اطلاع داده نشود. با این حال، موضوع به پدر اطلاع داده شد و او دختر را از مدرسه خارج کرد. البته مسئولیت افراد در این پرونده همچنان باید در روند قضائی مشخص شود، اما این اتفاق یک پرسش ساختاری مهم را مطرح میکند: وقتی دانشآموزی از ترس خانواده به مدرسه پناه میآورد، آیا مدیر موظف نیست پیش از هر اقدامی خطر احتمالی را ارزیابی کند و به جای اطلاعدادن به ولی، مسیر حمایت از دانشآموز را در پیش بگیرد؟ بنابراین لازم است آییننامه مشخصی برای حمایت از این دانشآموزان تدوین شود، کارکنان مدارس آموزش اجباری ببینند و میان آموزش و پرورش، اورژانس اجتماعی و دستگاه قضائی همکاری نهادی وجود داشته باشد. مدرسه باید بتواند در شرایط بحرانی، به جای ارجاع دانشآموز به محیط خطر، مسیر امنی برای حمایت از او فراهم کند».
متناسبنبودن جرم با مجازات در بیشتر موارد میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ همچون مجازات فرزندکشی. شهلا اروجی، وکیل پایهیک دادگستری، در این مورد برای «شرق» توضیح میدهد: «مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمیشوند.
در قتل زن به دست شوهر یا برادر، اگرچه چنین معافیتی صرفا به دلیل نسبت خانوادگی وجود ندارد، اما ممکن است با گذشت اولیای دم، قصاص منتفی شود. از سوی دیگر، اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی دارد. بر اساس این ماده، در صورتی که قتل عمد به قصاص منتهی نشود و اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، مرتکب به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود. بنابراین، صرف منتفیشدن قصاص برای اعمال این مجازات کافی نیست و باید شرایط قانونی دیگری نیز احراز شود. ایراد اساسی اینجاست که قانون حتی همین مجازات سه تا ۱۰ سال حبس را صرفا بر مبنای ارتکاب قتل عمد مقرر نکرده و اعمال آن را به احراز شرایط دیگری وابسته کرده است. به اعتقاد من، سلب عمدی حیات یک انسان، بهخودیخود تعرضی جدی به امنیت جامعه است و پاسخ کیفری به جنبه عمومی قتل نباید به اثبات شرایطی فراتر از خود قتل وابسته باشد».
او ادامه میدهد: «حتی در صورت احراز این شرایط، حداقل مجازات سه سال حبس است؛ مجازاتی که به نظر من با شدت و اهمیت قتل عمد، بهویژه در مواردی که قتل از پیش برنامهریزی شده و با تبانی اعضای خانواده صورت گرفته، تناسب ندارد. از سوی دیگر، پایان دوران حبس لزوماً به معنای اصلاح رفتار مرتکب یا ازبینرفتن احتمال تکرار خشونت نیست. باید سازوکارهای مؤثری برای ارزیابی خطر، اصلاح رفتار مرتکب و حمایت از افرادی که همچنان در معرض تهدید قرار دارند، وجود داشته باشد». این وکیل طبق تجربه کاری سالهای کاری خود اضافه میکند: «در برخی پروندههایی که با آنها مواجه بودهام، بهویژه در قتلهای موسوم به ناموسی، از پیش میان اعضای خانواده هماهنگیهایی صورت گرفته تا یک نفر مسئولیت انجام قتل را برعهده بگیرد و سایر اعضا پس از آن از حق قصاص صرفنظر کنند. گاهی توافق برای گذشت پس از وقوع قتل شکل میگیرد. وقتی مرتکب بتواند از ابتدا روی گذشت خانواده و تحمل چند سال حبس حساب کند، اساسا باید درباره میزان بازدارندگی پاسخ کیفری تردید کرد».
خلأهای قانونی در حوزه حمایت از زنان، نقد جدی بسیاری از کنشگران و شهروندان به حساب میآید که اروجی در این مورد توضیح میدهد: «در حوزه حمایت از زنان با خلأهای جدی مواجهایم. موارد متعددی از تهدید زنان و دختران به قتل وجود دارد که برخی از آنها در نهایت به قتل منجر میشوند. زنی که تهدید میشود، بهویژه اگر تهدیدکننده پدر، همسر یا یکی دیگر از اعضای خانوادهاش باشد، ممکن است نه محل امنی برای رفتن داشته باشد و نه از حمایت مالی و خانوادگی برخوردار باشد. در چنین شرایطی، صرف توصیه به طرح شکایت کافی نیست. باید مشخص باشد که زن از لحظه اعلام خطر تا زمان رسیدگی به پرونده، کجا و چگونه میتواند در امنیت زندگی کند. در پروندهای موکلم با من تماس گرفت و در جریان گفتوگو متوجه شدم که همسر و بستگان همسرش به او حمله کردهاند و در حال ضربوشتم او هستند. بارها با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم، اما مأموران برای مداخله به محل مراجعه نکردند.
در آن لحظه، خشونت در حال وقوع بود و جان و سلامت یک زن در معرض خطر قرار داشت. باید مشخص باشد که گزارش چنین مواردی چگونه پیگیری میشود و اگر نهادهای مسئول برای مداخله اقدام نکنند، چه کسی پاسخگو خواهد بود. به نظر من، در حال حاضر سازوکار حمایتی منسجم، فوری و در دسترسی نداریم که زنان و دختران تهدیدشده بتوانند با اتکا به آن از محیط خطر خارج شوند و تا زمان رفع تهدید، از امنیت، سرپناه و حمایت حقوقی و معیشتی برخوردار باشند. وجود برخی خدمات حمایتی بهتنهایی کافی نیست؛ مسئله اصلی این است که فرد در معرض خطر بتواند بهموقع به این خدمات دسترسی پیدا کند و حمایتها تا زمان تأمین امنیت او ادامه داشته باشد».
-----------------------------------------------------
مشاور حقوقی-قضائی معاون رئیسجمهوری در امور زنان
با بالاگرفتن تعداد پروندههای مرتبط با زنکشی و خشونت خانگی، نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی-قضائی معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده پاسخ داد.
ما در معاونت امور زنان و خانواده از حوادث تلخ اخیر بسیار متأثریم و آن را فراتر از حوادث منفرد یا پروندههای کیفری پیگیری میکنیم. بررسیها نشان میدهد برای پیشگیری از این خشونتها باید از مداخله صرفا پس از وقوع حادثه، به شناسایی خطر و پیشگیری از وقوع خشونت روی آوریم. هیچ زنی نباید به دلیل ترس از خشونت، ناگزیر به ماندن در موقعیتی ناامن باشد و اختلاف خانوادگی عادی تلقی شود. بر همین اساس، یکی از محورهای جدی فعالیت معاونت امور زنان و خانواده، تدوین و پیگیری «برنامه ملی تقویت امنیت و ارتقای احساس امنیت زنان و پیشگیری از خشونت در خانواده» است. در این برنامه تلاش کردهایم امنیت زنان را از مسئلهای صرفا فردی یا قضائی، به مسئولیتی بینبخشی و اجتماعی ارتقا دهیم؛ به این معنا که دستگاههای مسئول در حوزههای قضائی، انتظامی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی، هر یک وظایف مشخصی در شناسایی موقعیتهای پرخطر، مداخله بهموقع و حمایت از زنان داشته باشند. در کنار این برنامه، تعامل با قوه قضائیه را نیز با جدیت دنبال میکنیم. در دیدار اخیر با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بر ضرورت تکمیل چرخه حمایت از زنان در معرض خشونت، شفافسازی مسئولیت دستگاهها و طراحی مداخلات مبتنی بر پژوهش و شواهد تأکید کردیم. علاوه بر آن جلسات دیگری با حوزه دادستانی کل و مدیریت پیشگیری از جرم داشتیم و برای پیگیری مسائل قضائی و پیشگیری، تعامل پیوسته با قوه قضائیه را در دستور کار خود داریم. برای پیشگیری مؤثر باید بدانیم در هر یک از پروندههای قتل زنان چه عواملی زمینهساز خشونت شده، چه نشانههایی پیش از وقوع حادثه وجود داشته و کدام مداخله میتوانسته از تکرار یا تشدید خشونت جلوگیری کند. بدون شناخت دقیق مسئله و بررسی علمی پروندهها، نمیتوان سیاستی مؤثر و پایدار طراحی کرد. بنابراین برنامه ما در واکنش به اخبار خشونت محدود نمیشود؛ به دنبال ایجاد سازوکاری هستیم که تهدید را پیش از تبدیلشدن به فاجعه شناسایی کند، دسترسی زنان به حمایت فوری را فراهم آورد و از تکرار خشونت جلوگیری کند.
وجود یک قانون جامع و اثربخش برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان آسیبدیده، ضرورتی جدی است و موضع دولت در این زمینه روشن است. در جریان بررسی لایحه در مجلس، تغییرات ماهوی در متن ایجاد شد که از نظر ما بخشی از ظرفیتهای اصلی آن را در حوزه پیشگیری، حمایت و مداخله مؤثر کاهش میداد. به همین دلیل، دولت موضوع استرداد لایحه را مطرح کرد؛ البته مجلس بر گفتوگو با دولت برای رفع این نگرانیها تأکید دارد و در همین راستا، جلسات معاونت امور زنان و خانواده با نمایندگان مجلس ادامه داشته است. هدف این است که قانونی تصویب شود که واقعا بتواند از زنان در برابر خشونت حمایت کند، نه اینکه صرفا عنوانی تازه به مجموعه قوانین کشور افزوده شود. اما میخواهم تأکید کنم مسئولیت ما در قبال زنان خشونتدیده را نمیتوان به تصویب این لایحه موکول کرد. حتی تا زمانی که قانون جامع به تصویب نرسیده، دستگاههای اجرائی و قضائی بر اساس قوانین و مأموریتهای موجود مسئولیت دارند و باید از ظرفیتهای قانونی خود برای حمایت از زنان استفاده کنند. اقدامات ما در این حوزه چند بخش دارد: یک بخش مربوط به پیگیری لوایح و اصلاح قوانین مورد نیاز است؛ بخش دیگر تدوین و پیگیری دستورالعملهایی مانند دستورالعمل تأمین امنیت زنان است؛ و بخش سوم، که به همان اندازه برای ما اهمیت دارد، پیگیری اجرای قوانین و دستورالعملهای موجود و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول است. مثلا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شده و ظرفیتهای قانونی مهمی برای صیانت از حقوق کودکان در اختیار داریم. اما نکته مهم این است که تصویب قانون، بهتنهایی به معنای حل مسئله نیست؛ اجرای مؤثر قانون نیز به همان اندازه اهمیت دارد که ما بهصورت جدی و مستمر دنبال اجرای قوانین موجود هم هستیم. بنابراین، رویکرد معاونت این است که همزمان در سه سطح تکمیل قوانین، تدوین سازوکارهای اجرائی و نظارت و پیگیری اجرای مصوبات حرکت کند. یک بخش لایحه است، یک بخش دستورالعمل تأمین امنیت است، یک بخش این است که در این مسیر، تدوین دستورالعمل تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را نیز دنبال کردهایم تا بخشی از مأموریتهایی که هماکنون در صلاحیت و مسئولیت دستگاههای مختلف قرار دارد، بدون انتظار برای تصویب قانون جدید با ظرفیتهای ستاد ملی زن و خانواده عملیاتی شود. همچنین در تعامل با قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای مرتبط، بر این نکته تمرکز داریم که حمایت از زن خشونتدیده نباید به مداخلهای مقطعی محدود شود. این حمایت باید از مرحله شناسایی و گزارش خشونت آغاز شود، به مداخله فوری و تأمین امنیت برسد و تا بازتوانی و اطمینان از تکرارنشدن خشونت ادامه یابد.
خانههای امن یکی از حلقههای بسیار مهم نظام حمایت از زنان خشونتدیدهاند و ما معتقدیم دسترسی به این خدمات نباید به محل زندگی، شرایط اقتصادی یا برخورداری افراد از شبکه حمایتی خانوادگی وابسته باشد. نیاز به افزایش ظرفیت وجود دارد و توسعه و تقویت این زیرساختها را یک ضرورت میدانیم. اما صرف وجود خانه امن نیز به معنای تکمیل نظام حمایت نیست. مهم است بدانیم یک زن چگونه به این مراکز دسترسی پیدا میکند، فرایند ارجاع او چقدر سریع و مؤثر است، در طول اقامت چه حمایتهای تخصصی دریافت میکند و پس از خروج از خانه امن چه سازوکاری برای حفظ امنیت و جلوگیری از بازگشت او به چرخه خشونت وجود دارد. از سویی پیگیر آگاهیبخشی مستمر به زنان هستیم تا بدانند اگر مورد خشونت قرار گرفتند یا شاهد خشونت بودند چه کاری میتوانند انجام دهند و چه کارهایی باید انجام بدهند. به همین دلیل، در نشست با رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران مرتبط، وضعیت خانههای امن و دستورالعملهای مربوط به آنها را بهطور مشخص بررسی کردیم. در این نشست بر این موضوعات تمرکز شد: اصلاح فرایند ارجاع زنان خشونتدیده به خانههای امن، ارزیابی میزان خطر و احتمال تکرار خشونت پیش از پایان دوره اقامت، تأمین امنیت زنان در صورت بازگشت به خانواده و تعیین سازوکار مشخص برای پیگیری وضعیت آنان پس از خروج از این مراکز. همچنین بر ضرورت حفظ محرمانگی محل خانههای امن و هویت زنان ساکن در آنها تأکید شد تا خود این فرایند حمایتی زمینهساز تهدید یا آسیب مجدد نشود. در همین نشست، مقرر شد پیگیری وضعیت زن خشونتدیده و حتی فرد مرتکب خشونت، پس از مداخله اولیه و با هدف پیشگیری از تکرار خشونت تقویت شود و برای معرفی خدمات اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و آموزش نحوه مواجهه با خشونت نیز اقدامات اطلاعرسانی و آموزشی دنبال شود. نکته مهم دیگر این است که خانه امن نباید تنها محل اسکان موقت باشد؛ بلکه باید بخشی از چرخهای جامع شامل خدمات مددکاری، روانشناختی، حقوقی و اجتماعی باشد تا زن پس از عبور از شرایط بحرانی، امکان بازسازی زندگی و دستیابی به استقلال و امنیت پایدار را پیدا کند. پیگیری این موضوع را با سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای مسئول ادامه خواهیم داد. در عین حال، معتقدیم برای تکمیل خدمات حمایتی باید از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد متخصص و مراکز غیردولتی واجد صلاحیت نیز استفاده شود. هدف نهایی ما این است که هیچ زنی به دلیل نبود سرپناه امن یا نداشتن دسترسی به خدمات حمایتی، ناچار به تحمل خشونت و ماندن در شرایط تهدیدکننده جان و امنیت خود نباشد.