به گزارش خبرنگار حوادث صد آنلاین، جان باختن دردناک یک بیمار ۸۵ ساله در آسانسور یکی از قدیمیترین و پرترددترین مراکز درمانی پایتخت (بیمارستان بهارلو)، حادثهای نیست که بتوان آن را صرفاً با کلیدواژههای تکراریِ «نقص فنی» یا «قدمت ۸۷ ساله مرکز» توجیه کرد. اطلاعیهای که هیأترئیسه بیمارستان پس از این واقعه هولناک منتشر کرده، بیش از آنکه شفافساز، التیامبخش یا مسئولانه باشد، مصداق بارز «تقلیل یک فاجعه نظارتی به یک رخداد غیرمترقبه مکانیکی» است؛ رویکردی که پرسشهای جدی حقوقی و مدیریتی را پیرامون ترک فعل و مسئولیت کیفری مدیران پیش میکشد.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «در طول دوره اخیر اقدامات متعددی در حوزه تعمیر، نگهداری، بهسازی، نوسازی و ارتقای ایمنی زیرساختها انجام شده است…» و سپس برای توجیه حجم بار کاری، به سابقه ۸۷ ساله بیمارستان و تردد ماهانه ۴۰ هزار نفر اشاره میشود!
این ادعا حامل یک تناقض بنیادین است: اگر فرآیندهای بازرسی ادواری، اخذ گواهینامه معتبر استاندارد آسانسور و نظارت دقیق بر پیمانکار نگهداری مستمراً صورت میگرفت، چگونه آسانسوری که مخصوص انتقال بیماران و شهروندان رنجور است، ناگهان به قتلگاهی برای یک پیرزن ۸۵ ساله تبدیل میشود؟
در عرف و استانداردهای بیمارستانی، تجهیزات انتقال عمودی (بهویژه آسانسورهای حمل برانکارد و بیمار) دارای بالاترین ضریب حساسیت و بازرسیهای دوگانه هستند. حوالهدادن این کوتاهی به استهلاک سازه یا آمار مراجعات، چیزی جز سلب مسئولیت سیستماتیک نیست.
بازنشر با ذکر منبع مجاز است
از منظر حقوق عمومی و اداری، ترک فعل (Omission) زمانی محقق میشود که فرد مکلف به انجام وظیفهای قانونی بوده اما از انجام آن خودداری کرده و این امتناع مستقیماً زمینهساز وقوع خسارت یا جنایت شده باشد.
مسئولیت ایمنی یک مرکز عمومی و تخصصی درمانی مستقیماً بر عهده مدیریت و هیأترئیسه بیمارستان است. اگر در بررسیهای قضایی و کارشناسی مشخص شود که:
بیتردید مدیران مربوطه با جرم ترک فعل در راستای عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی مواجه خواهند بود.
از نظر قانون مجازات اسلامی، در صورتی که حادثه ناشی از «بیاحتیاطی»، «بیمبالاتی»، «عدم مهارت» یا «عدم رعایت نظامات دولتی» باشد، مرگ فرد تحت عنوان «قتل شبهعمد (غیرعمد) ناشی از عدم رعایت نظامات» بررسی میشود.
در متن منتشرشده، مدیریت بیمارستان بیش از آنکه مسئولیت حقوقی این کوتاهی را بپذیرد، نقش یک «ناظر بیطرف» را بازی کرده که گویی خود در حال کشف یک معمای غیبی است! در کجای دنیای مدیریت سلامت، پس از جانباختن یک شهروند در ایمنترین بخش متصور (تخت و کابین درمانی)، مدیران حاضر به عذرخواهی شفاف و اعلام تعلیق موقت مسئولان مستقیم نظارت تا زمان روشنشدن پرونده نمیشوند؟
این حادثه دردناک در پایتخت نباید در پشت درهای بسته کمیسیونهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی حلوفصل شود. ورود فوری دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به عنوان مدعیالعموم، پلمب پروندههای فنی نگهداری تأسیسات بیمارستان بهارلو و بازخواست شفاف هیأترئیسه درباره چرایی عدم توقف آسانسور ناایمن، حداقل گامی است که میتواند حق این خانواده داغدار و امنیت روانی ۴۰ هزار مراجعهکننده ماهانه این مرکز را تضمین کند.