محمد سراج: میدان‌دادن به شرکت‌های کارور گاز، راهکار مهار ناترازی انرژی است

دکتر محمد سراج، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس «صد آنلاین»، با اشاره به ضرورت چاره‌اندیشی فوری برای مدیریت ناترازی انرژی و تأمین پایدار گاز کشور اظهار داشت: در حال حاضر شبکه تأمین گاز کشور با چالش‌ها و محدودیت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو است. صدمات واردشده از سوی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به بخشی از زیرساخت‌های تولیدی در میدان گازی پارس جنوبی، کاهش نزدیک به ۲۰درصدی ظرفیت تولید روزانه گاز طبیعی را به‌دنبال داشته است. از آنجا که جبران کامل و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به مدار تولید، فرایندی کوتاه‌مدت نیست و طبق برآوردهای فنی، به دو تا سه سال زمان نیاز دارد، همچنین نمی‌توان صرفاً به افزایش تولید متکی بود؛ حرکت به سمت مدیریت تقاضا، بهینه‌سازی مصرف و مهار اتلاف انرژی با تکیه بر توان بخش خصوصی و همراهی مردم، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با عبور از ماه‌های گرم سال و نزدیک‌شدن به فصل سرما، فرصت دستگاه‌های اجرایی برای پیاده‌سازی اقدامات پیشگیرانه بسیار محدود است. افزایش ناگهانی مصرف گاز در بخش خانگی برای تأمین گرمایش در فصل سرد، فشار سنگینی بر خطوط انتقال و توزیع تحمیل می‌کند که پیامد آن، تشدید خطر افت فشار و حتی بروز قطعی گاز در سرشاخه‌ها و نقاط انتهایی شبکه خواهد بود. بنابراین، وزارت نفت و دستگاه‌های مسئول باید پیش از برودت هوا، آرایش عملیاتی و برنامه‌های پیشگیرانه خود را نهایی کنند و تدوین سناریوهای مدیریت بحران را به روزهای سرد زمستان موکول نکنند.

این نماینده مجلس با تبیین زنجیره به‌هم‌پیوسته انرژی و تأثیر مستقیم آن بر معیشت و اقتصاد کشور تصریح کرد:

مسئله ناترازی گاز صرفاً دغدغه‌ای مربوط به گرمایش منازل نیست، بلکه موضوعی فرابخشی است که کل چرخه اقتصادی را متأثر می‌سازد. در اوج سرمای زمستان، اولویت‌دهی ناگزیر به تأمین گاز بخش خانگی، سهمیه سوخت صنایع، واحدهای تولیدی و نیروگاه‌ها را به‌شدت محدود می‌کند. با توجه به اینکه حدود ۸۱ درصد برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و سوخت اصلی این نیروگاه‌ها گاز طبیعی است، هرگونه کسری در تراز گازی کشور، مستقیماً پایداری شبکه برق را نیز هدف قرار می‌دهد.

دکتر سراج افزود: اختلال در تأمین پایدار گاز و برق برای کارخانه‌ها، صنایع و مجتمع‌های کشاورزی، به معنای توقف خطوط تولید، تحمیل هزینه‌های سنگین به بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت تهدید اشتغال و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور است. ازاین‌رو، ناترازی گاز را باید به‌مثابه چالشی زنجیره‌ای نگریست که امنیت تولید داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با استناد به بررسی‌ها و گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت:

بخش عمده‌ای از مصرف بالای انرژی در کاربری‌های مسکونی، نه از الگوی مصرف نادرست شهروندان، بلکه از فرسودگی تجهیزات و بهره‌وری بسیار پایین انرژی در ساختمان‌ها ناشی می‌شود. نبود عایق‌بندی استاندارد در پوسته ساختمان‌ها، استهلاک موتورخانه‌ها، تنظیم‌نبودن سامانه‌های حرارتی و استفاده از بخاری‌های قدیمی و کم‌بازده، موجب می‌شود بخش بزرگی از گاز استحصالی کشور عملاً به هدر برود.

وی ادامه داد: وقتی زیرساخت گرمایشی و سازه ساختمان استانداردهای لازم را ندارد، حتی خانوارهایی که الگوی مصرف صرفه‌جویانه دارند نیز ناخواسته به مصرف‌کنندگان پرمصرف تبدیل می‌شوند. به همین دلیل، مقصر دانستن مردم و اتکا به سیاست‌های تک‌بعدی همچون آزادسازی و جهش ناگهانی قیمت‌ها، راه‌حل ریشه‌ای این بحران نیست؛ بلکه باید اصلاح زیرساخت و ارتقای فناوری تجهیزات در دستور کار قرار گیرد.

هم‌افزایی مردم و بخش خصوصی با محوریت گواهی‌های صرفه‌جویی؛ راهبرد مورد تأکید رئیس مجلس برای مهار ناترازی

تأکیدات اخیر دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مبنی بر لزوم میدان‌دادن به نزدیک به یکصد شرکت بخش خصوصی ـ که منظور همان شرکت‌های کارور است ـ در عرصه بهینه‌سازی مصرف گاز، نقشه راه روشنی برای برون‌رفت از این چالش ترسیم کرده است. مطالبه رئیس مجلس برای حمایت عملی از سرمایه‌گذاران و تسریع در صدور گواهی‌های مشروط صرفه‌جویی پیش از تحقق نهایی طرح‌ها، گره‌گشای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به این میدان است. همچنین رویکرد ایشان درباره انتفاع مستقیم مالی خانوارها از عواید کاهش مصرف و شکل‌گیری بسیج ملی برای تحقق هدف کاهش حداقل ۱۰درصدی مصرف گاز، حلقه مفقوده طرح‌های بهینه‌سازی را تکمیل می‌کند؛ چراکه ایجاد منافع اقتصادی مشترک برای مردم و سرمایه‌گذاران، موتور محرک اجرای سریع‌تر این پروژه‌ها پیش از زمستان خواهد بود.

دکتر سراج در همین راستا، فعال‌سازی و گسترش مدل کسب‌وکار «شرکت‌های کارور گاز» را راهکاری عملیاتی و برد ـ برد توصیف کرد و گفت:

شرکت‌های کارور به‌عنوان بازوی اجرایی و فنی بخش خصوصی می‌توانند با ورود به میدان و شناسایی ساختمان‌های پرمصرف، عملیات بهینه‌سازی شامل عایق‌کاری ابنیه، تنظیم و کالیبراسیون موتورخانه‌ها و پکیج‌ها، هوشمندسازی سامانه‌ها و تعویض بخاری‌های فرسوده را اجرا کنند. ویژگی ممتاز این مدل آن است که بدون کاهش سطح رفاه و گرمایش مطلوب خانوار، مصرف گاز و به‌تبع آن مبلغ قبوض شهروندان را به‌شکل محسوسی کاهش می‌دهد و هم‌زمان، بازاری جذاب و غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی انرژی خلق می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: البته میدان عمل شرکت‌های کارور گاز نباید تنها به بخش خانگی محدود شود؛ بلکه واحدهای صنعتی، تولیدی و به‌ویژه مجتمع‌های گلخانه‌ای در بخش کشاورزی نیز ظرفیت قابل‌توجهی برای کاهش هدررفت انرژی دارند و نوسازی تجهیزات مستهلک در این بخش‌ها نیز باید از طریق این شرکت‌ها پیگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تبیین چارچوب منطقی برای اصلاح نظام تعرفه‌گذاری انرژی خاطرنشان کرد:

ابزار قیمتی در مدیریت مصرف جایگاه خود را دارد، اما به‌هیچ‌عنوان نباید به‌شکل شوک‌درمانی و با افزایش ناگهانی قیمت‌ها اجرا شود. تحمیل شوک قیمتی در شرایط اقتصادی کنونی، تبعات تورمی و اجتماعی به‌دنبال دارد. یافته مهم مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اختلاف میانگین مصرف گاز در میان دهک‌های رفاهی مختلف، به‌اندازه‌ای نیست که بتوان صرفاً براساس سطح درآمد، افزایش گسترده قیمت گاز را توجیه کرد.

وی همچنین تصریح کرد: عادلانه‌ترین رویکرد، حفظ چتر حمایتی برای اکثریت جامعه با مصرف متعارف و تمرکز تعرفه‌های بازدارنده بر پله‌های بالای مصرف است. آمارها گواه آن است که مشترکان پله چهارم، با اینکه تنها حدود دو درصد از کل مشترکان را شامل می‌شوند، بیش از پنج درصد از کل گاز بخش خانگی را مصرف می‌کنند. هدف‌گیری دقیق این گروه دو‌درصدی از طریق تعرفه‌های پلکانی و بازدارنده، هم سیگنال اقتصادی درستی برای تغییر رفتار ارسال می‌کند و هم ۹۸ درصد جامعه را از شوک قیمتی مصون نگه می‌دارد. البته شرط تکمیلی این سیاست آن است که هم‌زمان، دسترسی این مشترکان پرمصرف به خدمات فنی شرکت‌های کارور تسهیل شود تا بتوانند با اصلاح فیزیکی ساختمان و تجهیزات خود، مصرفشان را به مدار متعارف بازگردانند.

دکتر محمد سراج در پایان تأکید کرد:

عبور از بحران ناترازی گاز، نیازمند بسته‌ای سیاستی، متوازن و چندبعدی در سمت عرضه و تقاضاست. ترکیب هوشمندانه «تعرفه‌گذاری پلکانی و تدریجی» و «تسهیل حضور شرکت‌های کارور گاز» کلید حل این بحران است. انتظار می‌رود دولت در فرصت کوتاه باقی‌مانده تا شروع سرمای زمستان، ضمن پرهیز از هرگونه تعلل، برنامه اجرایی و زمان‌بندی‌شده خود را برای استقرار و فعالیت شرکت‌های کارور، به‌ویژه در حدود ۱۱ استان حساس و دارای مصرف بالا، عملیاتی کند تا کشور بدون چالش از پیک مصرف زمستانی عبور کند.