مهمترین نشانه نابسامانی این بازار، فاصله قیمت کارخانه و بازار است. به گفته رئیس انجمن صنعت تایر، این اختلاف اکنون بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد است؛ یعنی مصرفکننده در برخی محصولات دو برابر نرخ کارخانه هزینه میکند. فعالان صنعت پیشبینی کردهاند با خروج تایر از قیمتگذاری دستوری و بهبود دسترسی کارخانهها به منابع مالی، تولید تا پایان سال ۲۵ درصد رشد کند.
اما تصویر بازار مصرف چیز دیگری میگوید. بر اساس فهرست منتشرشده در ۲۰ آبان از ۳۷ مدل لاستیک سواری تولید داخل، قیمت هر جفت از حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز میشود و در گرانترین مدلها به ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میرسد. به این ترتیب خرید چهار حلقه از ارزانترین مدلها حدود ۲۳ میلیون تومان و از گرانترین مدلها حدود ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان آب میخورد؛ آن هم پیش از احتساب هزینه نصب و بالانس.
تجربه توزیع مویرگی اما امیدوارکننده بوده است. طرحی که قرار بود در مرحله نخست در ۳۰۰ نقطه تهران اجرا شود، لاستیک را از کارخانههای داخلی و با همکاری تعاونیها و اتحادیههای صنفی، با سه درصد هزینه توزیع به فروشگاههای دارای پروانه کسب میرساند. طبق گزارش ۱۱ آبان، قیمت لاستیک پرایدی از حدود ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک نمونه پرمصرف سایز ۱۴ از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
با این حال، صنعت تایر بهشدت به واردات وابسته است. به گفته مدیرعامل گروه صنعتی بارز، تولید سالانه کشور حدود ۳۰۰ هزار تن است و ۳۵ تا ۴۰ درصد مواد اولیه از خارج تأمین میشود؛ سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن مواد اولیه با ارزبری بیش از ۳۰۰ میلیون یورو وارد میشود. سخنگوی انجمن صنفی تایر نیز از رکود واردات به دلیل مشکلات ارزی خبر داده است، هرچند میگوید ذخایر انبارها فعلاً از کمبود فراگیر جلوگیری میکند. به گفته وی، قیمت تایر سواری از ابتدای سال تا پیش از جنگ تغییری نداشته و پس از آن یک مرحله افزایش ۳۰ درصدی اعمال شده است.
در نهایت، برای مصرفکننده نه نرخ اعلامی کارخانه مهم است و نه وعده افزایش تولید، بلکه مبلغی که پای صندوق فروشنده میپردازد. آزادسازی قیمت اگر با افزایش واقعی عرضه و تأمین مستمر مواد اولیه همراه نشود، میتواند به انتقال فشار هزینه به خریدار منجر شود. بازار لاستیک بیش از هر چیز به عرضه مستمر، شفافیت قیمت و دسترسی واقعی مصرفکننده نیاز دارد؛ سه شرطی که بدون آنها، تغییر سازوکار قیمتگذاری بهتنهایی گرهای از کار خانوار باز نمیکند.