نامه دیرهنگام خضریان نماینده تهران؛ وقتی «اعلام جرم پیش‌دستانه صندوق بازنشستگی کشوری» مچ منتقدان را روی داغ بودن تنور خبر خواباند!

به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، ماجرا از این قرار است که نماینده محترم تهران در نامه‌ای انتقادی، دستگاه قضا را به ورود به ماجرای واگذاری املاک هما فراخوانده و از انفعال دولت گلایه کرده است؛ غافل از اینکه قطار شفافیت و برخورد با فساد در دستگاه اجرایی، بسیار پیش‌تر از این نامه‌نگاری‌های دیرهنگام، حرکت خود را آغاز کرده بود.

اطلاعیه رسمی صندوق بازنشستگی کشوری تمام معادلات این بازی رسانه‌ای را به هم ریخت و پرده از واقعیت مهمی برداشت:

۱. پیش‌دستی دولت در مبارزه با فساد: تخلفات رخ‌داده در دوره مدیریت پیشین، اصلاً موضوع جدیدی نیست که با نامه یک نماینده کشف شده باشد؛ بلکه این تخلفات به همت و اراده خود مجموعه دولت و صندوق بازنشستگی کشوری شناسایی شده بود.

۲. برخورد قاطع و عزل مدیران متخلف: دولت منتظر نامه‌نگاری نماند؛ مدیران و عوامل مرتبط با این پرونده برکنار شدند و سیستم در درون خود دست به پالایش زد.

۳. شکایت رسمی و تفصیلی: پیش از آنکه نامه آقای نماینده روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گیرد، شکواییه رسمی و مستند علیه متخلفان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ثبت شده و پرونده در مسیر قضایی خود قرار داشت.

حالا باید از نویسندگان و حامیان این نامه پرسید:

وقتی سیستم اجرایی کشور با اشراف اطلاعاتی خود، تخلفات را کشف کرده، عوامل آن را عزل نموده و پرونده را رسماً به دادسرا فرستاده است، انتشار نامه‌ای با ادبیات طلبکارانه و نادیده گرفتن این اقدامات پیش‌دستانه، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

اینجاست که شائبه «تشویش اذهان عمومی» و «خلط وظایف نظارتی با قضاوت‌های زودهنگام و سیاسی» پررنگ می‌شود. عده‌ای با بازنشر کهنه‌ماجراها و بی‌خبر از روند اقداماتی که دستگاه اجرایی پیش‌تر انجام داده است، تلاش می‌کنند با داغ کردن یک موضوع حل‌شده، برای دولت حاشیه‌سازی کنند.

این نوع مواجهه نشان می‌دهد که برخی نمایندگان به‌جای قدردانی از اقدام شجاعانه و پیش‌دستانه دولت در اصلاح ساختارها و برخورد با فساد مدیران گذشته، ترجیح می‌دهند با تاخیر چندماهه، سوار بر موج اخبار شده و به دنبال بهره‌برداری‌های رسانه‌ای باشند.

صد آنلاین ضمن رصد دقیق این تحولات، تأکید می‌کند که صیانت از دارایی‌های بازنشستگان خط قرمز دولت است و اقدام قاطع صندوق بازنشستگی کشوری در برخورد با متخلفان و ارجاع پرونده به قوه قضائیه، اثبات کرد که دولت در مبارزه با فساد نیازی به نامه‌نگاری‌های نمایشی و دیرهنگام ندارد، بلکه با عمل به موقع، گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است. منتقدان نیز بهتر است پیش از انتشار نامه‌های شتاب‌زده، به‌روزرسانی‌های اطلاعاتی خود را انجام دهند تا در دام بازی‌های رسانه‌ای فرسوده نیفتند.