از تله «بنگاه‌داری سنتی» تا حکمرانی مدرن دارایی‌ها؛ آیا مدل جدید صندوق بازنشستگی کشوری به سایر نهادها سرایت می‌کند؟

برگزاری نشست‌های علمی در دانشگاه‌ها معمولاً به بحث‌های تئوریک و دور از میدان عمل محدود می‌شود؛ اما طرح صریح چالش‌های ساختاری صندوق‌های بازنشستگی از سوی مدیریت‌عامل صندوق بازنشستگی کشوری در دانشگاه شهید بهشتی، بار دیگر زنگ خطر ناترازی‌های این حوزه را به صدا درآورد و البته رویکردی متفاوت از جنس «اعتراف به ضرورت اصلاحات ساختاری» را به نمایش گذاشت.

 علاءالدین ازوجی در این نشست، اگرچه بر خط قرمز بودن معیشت و درمان بازنشستگان تأکید کرد، اما بیش و پیش از تکرار وعده‌های مرسوم، دست روی زخم کهنه اقتصاد این صندوق‌ها گذاشت: بنگاه‌داری ناکارآمد و فاصله گرفتن از استانداردهای نوین سرمایه‌گذاری.

چرا مدل سنتی صندوق‌داری به بن‌بست رسیده است؟

برای دهه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی در ایران به‌جای ایفای نقش به عنوان نهادهای تخصصیِ بیمه‌ای و تأمین اجتماعی، به حیاط خلوت بنگاه‌داری غیربهره‌ور، اشتغال‌زایی‌های دستوری و مدیریت‌های سفارشی تبدیل شده بودند. ورود صندوق‌ها به مدیریت مستقیم شرکت‌هایی که هیچ سنخیتی با ماموریت اصلی آن‌ها نداشت، منابع بین‌نسلی بازنشستگان را در چرخه‌ای از ناکارآمدی فرساینده گرفتار کرد.

در این میان، تأکید مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر گذار از «بنگاه‌داری سنتی به سهامداری سودآور» و تدوین بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری (IPS)، هرچند گامی رو به جلو و منطبق بر ادبیات مدرن مالی جهان است، اما آزمون اصلی در «عمل» و میزان مقاومت در برابر منافع تاریک‌خانه‌ای این بنگاه‌ها معنا خواهد پیدا کرد. صندوق‌های بازنشستگی نباید صندوقچه‌ای برای پوشش هزینه‌های ساختارهای معیوب اقتصادی باشند؛ بلکه باید به نهادهای مالی چابک، شفاف و خودتنظیم تبدیل شوند.

ضرورت تعمیم این رویکرد به سایر دستگاه‌های اقتصادی و صندوق‌ها

مسئله ناترازی و بحران منابع، مختص صندوق بازنشستگی کشوری نیست؛ بلکه سایر صندوق‌های بزرگ کشور نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، تأمین اجتماعی و نهادهای مشابه نیز از همین درد مزمن رنج می‌برند. اگر دولت چهاردهم و نظام تصمیم‌گیری کشور به دنبال نجات اقتصاد ملی از بحران صندوق‌های بازنشستگی است، الگوی «شفاف‌سازی تعهدات، به‌روزرسانی محاسبات اکچوئریال و خروج از بنگاه‌داری غیربهره‌ور» باید به عنوان یک دستور کار ملی در تمامی دستگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های بیمه‌ای تسری یابد.

ادامه رویه جزیره‌ای و فرار از اصلاحات ساختاری در سایر صندوق‌ها، می‌تواند دستاوردهای مقطعی را نیز خنثی کند. اقتصاد بازنشستگی در ایران نیازمند یک «دکترین واحد و ملی» است که در آن، خط قرمزها مشخص، نقش دولت در تأمین تعهدات بین‌نسلی شفاف و مداخله‌های غیرکارشناسی به حداقل برسد.

نویدبخش توسعه پایدار با تلفیق روش‌های جهانی و بومی

ترکیب واقعیت‌های جمعیتی کشور (پایان پنجره جمعیتی جوانی و افزایش امید به زندگی) با الگوهای اثبات‌شده جهانی نظیر حکمرانی حرفه‌ای شرکتی، ارتباط معنادار نظام مهارت‌آموزی با پایداری منابع بیمه‌ای، و در عین حال توجه به نهادسازی برای دوران سالمندی، می‌تواند نویدبخش یک «توسعه پایدار بومی‌شده» باشد.

این رویکرد نشان می‌دهد که حل مشکل بازنشستگان صرفاً با تزریق پولِ پمپاژشده از منابع تورم‌زای دولتی حلچ‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند بازآفرینی در ساختار حکمرانی دارایی‌هاست. اگر این گفتمان علمی و ساختارمحور به یک مطالبه عمومی و رویه اجرایی بدل شود، می‌توان امیدوار بود که آرامش و کرامت بازنشستگان از حالت شعاری خارج شده و در بستر انضباط مالی و اقتصادی محقق گردد.