زنگ خطر برای بیت‌المال؛ آیا «دفاع صوری» در پرونده‌های حقوقی به رویه‌ای برای تضییع حقوق دولت تبدیل شده است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی صد آنلاین، در میان چالش‌های اداری و مالی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، پدیده‌ای پنهان اما پرهزینه در راهروهای دادگاه‌ها در حال وقوع است که نیازمند ورود فوری و دقیق نهادهای نظارتی است. بررسی برخی پرونده‌های حقوقی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در مواردی، عدم حضور فعال نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی در جلسات دادگاه یا ارائه دفاعیات ناکافی، منجر به صدور احکام سنگین علیه دستگاه‌های دولتی شده است.

با این موضوع جذاب همراه صد آنلاین باشید:

این روند که در ادبیات حقوقی از آن به عنوان «دفاع کم‌رمق» یا در موارد حادتر «ترک‌فعلِ عمدی» یاد می‌شود، پرسش‌های بنیادینی را در ذهن ناظران ایجاد کرده است. شواهد حاکی از آن است که در برخی پرونده‌ها، پس از آنکه پیمانکار یا طلبکار حقیقی، شکایتی را علیه دستگاه دولتی مطرح می‌کند، نماینده حقوقی دستگاه در زمان طلایی ارائه لایحه دفاعیه یا حضور در جلسه رسیدگی، غیبت داشته یا دفاعیه‌ای شکلی و بی‌اثر ارائه می‌دهد.

وقتی زمان، به ابزاری برای سودجویی تبدیل می‌شود

نکته قابل تامل در این پرونده‌ها، موضوع «خسارت تأخیر تأدیه» است. در دعاوی مالی علیه شرکت‌ها و نهادهای دولتی، وقتی حکم به نفع شاکی صادر می‌شود، مبنای محاسبه خسارت، از زمان ایجاد بدهی اولیه محاسبه می‌گردد. 

در مواردی که پرونده‌ها چندین سال در جریان می‌ماند، حجم خسارت تأخیر تأدیه به عددی بسیار بزرگتر از اصل بدهی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، هرگونه «اهمال عمدی» در دفاع، می‌تواند منجر به انباشت غیرمنطقی بدهی‌ها شود که در نهایت، پرداخت آن از محل بودجه عمومی (بیت‌المال) صورت می‌گیرد.

هشدار به متولیان نظارت

اگرچه طرح ادعای تبانی میان کارمندان و طرف دعوا در فضای رسانه‌ای نیازمند اثبات قضایی است، اما «نشانه های سوءجریان» در این پرونده‌ها آنقدر پررنگ است که نمی‌توان آن را تنها به حساب «بی‌تجربگی» یا «مشغله نماینده حقوقی» گذاشت. تکرار این الگو در پرونده‌های متعدد، فرضیه وجود «شبکه‌های پنهان» برای استخراج منابع دولتی را تقویت می‌کند.

به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، با ایجاد سامانه‌ای برای پایش کیفیت دفاعیات حقوقی در پرونده‌های کلان، عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های دولتی را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند.

ترک‌فعل‌های حقوقی که منجر به محکومیت‌های مالی سنگین علیه دستگاه‌های دولتی می‌شود، نه یک سهل‌انگاری اداری، بلکه تضییع آشکار حقوق عمومی است. ضروری است که دستگاه‌های متولی، ضمن بازنگری در شیوه انتصاب و نظارت بر نمایندگان حقوقی، پرونده‌هایی را که در آن‌ها دفاعیاتِ ضعیف منجر به صدور احکام سنگین شده است، به عنوان «مورد مطالعاتی» جهت بررسی احتمال وجود سوءنیت یا تبانی، در اولویت بررسی قرار دهند.

این گزارش تنها تلنگری است بر ضرورت بازگشت «مسئولیت‌پذیری» به بدنه حقوقی دستگاه‌های دولتی؛ جایی که یک خطای کوچک در نگارش لایحه یا یک غیبتِ «تصادفی» در دادگاه، می‌تواند به قیمت خالی شدن بخشی از خزانه عمومی تمام شود.