جمعه ۲۰ شهريور ۱۴۰۵
0 پسندیدم
کرمان در خط مقدم مسکن کارگری؛ سهم ۲۲ هزار واحدی استان از یک مسئله ملی
بازدید:۷۰
در شهری که اقتصاد آن با معدن، فولاد، حملونقل و صنایع بزرگ حرکت میکند، مسئله مسکن دیگر یک موضوع صرفاً رفاهی نیست؛ خانه به بخشی از زیرساخت تولید تبدیل شده است. افتتاح ۴۸۰ واحد مسکن کارگری سیرجان را باید در متن بحران استطاعت مسکن، هزینه سنگین اجاره برای خانوار و رقابت صنایع برای حفظ نیروی ماهر تحلیل کرد؛ جایی که ثبات سکونت میتواند مستقیماً بر ماندگاری، رضایت و بهرهوری نیروی کار اثر بگذارد.بهرهبرداری از ۴۸۰ واحد مسکن کارگری در سیرجان با بیش از یکهزار میلیارد تومان سرمایهگذاری، در ظاهر یک پروژه ساختمانی متشکل از ۲۴ بلوک و واحدهایی بین ۹۰ تا ۱۰۳ مترمربع است، اما وزن واقعی آن زمانی مشخص میشود که از عدد ساختمان عبور کنیم و مسئله را در متن ساختار اقتصادی سیرجان قرار دهیم. این شهرستان یکی از مهمترین کانونهای معدنی، فولادی و صنعتی کشور است و بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی آن بر نیروی انسانی متخصص و کارگری متکی است؛ نیرویی که اگر بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف اجاره، جابهجایی، رفتوآمد طولانی یا تأمین سرپناه کند، مسئله مسکن او به تدریج از یک مشکل خانوادگی به هزینهای برای خود صنعت تبدیل میشود. از همین منظر، پروژه سیرجان را باید نه فقط در جدول عملکرد نهضت ملی مسکن، بلکه در فصل «زیرساخت انسانی تولید» ارزیابی کرد.
اعداد پروژه امکان یک تحلیل اقتصادی اولیه را فراهم میکنند. ۴۸ هزار و ۲۲ مترمربع زیربنا برای ۴۸۰ واحد، میانگینی نزدیک به ۱۰۰ مترمربع برای هر واحد ایجاد میکند. تقسیم ساده سرمایهگذاری بیش از یکهزار میلیارد تومانی بر تعداد واحدها نیز رقمی حدود دو میلیارد و ۸۳ میلیون تومان به ازای هر واحد به دست میدهد؛ البته این رقم «قیمت فروش» نیست و میتواند شامل هزینه زمین، محوطه، زیرساخت و مشاعات نیز باشد، اما مقیاس سرمایه مورد نیاز را نشان میدهد. در مقابل، تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی هر واحد معادل حدود ۲۶ درصد این میانگین سرمایهگذاری محاسباتی است. معنای این فاصله روشن است: حتی در مسکن تعاونی و کارگری نیز اگر زمین، سهم کارفرما، منابع تعاونی، یارانههای زیرساختی و تسهیلات ارزان در کنار هم قرار نگیرند، تنها وام بانکی قادر به حل مسئله استطاعت نیست.
این گزاره زمانی جدیتر میشود که دستمزد کارگر را وارد محاسبه کنیم. شورای عالی کار حداقل مزد روزانه سال ۱۴۰۵ را پنج میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین کرده که معادل حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان مزد پایه ماهانه برای ۳۰ روز است؛ علاوه بر آن، مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق تأهل و سایر موارد بر دریافتی نهایی اثر میگذارند. اگر صرفاً همین مزد پایه را مبنا قرار دهیم، میانگین سرمایه محاسباتی بیش از دو میلیارد تومانی برای هر واحد معادل بیش از ۱۰ سال کل مزد پایه یک کارگر است؛ آن هم در فرض غیرواقعی که فرد هیچ هزینه دیگری برای خوراک، درمان، آموزش، حملونقل و زندگی نداشته باشد. بنابراین بحران مسکن کارگری اساساً مسئله «پسانداز بیشتر» نیست، بلکه مسئله شکاف ساختاری میان درآمد نیروی کار و قیمت تمامشده مسکن است.
دادههای هزینه خانوار نیز این فشار را تأیید میکنند. بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار برای سال ۱۴۰۲، متوسط هزینه سالانه خانوار شهری بیش از ۲۰۶ میلیون تومان بود و ۷۵.۱ درصد کل هزینهها را اقلام غیرخوراکی تشکیل میداد. در همین گروه، مسکن، سوخت و روشنایی با سهم ۵۶.۵ درصد بزرگترین جزء هزینه غیرخوراکی خانوار شهری بود؛ یعنی با محاسبه بر کل سبد، بیش از ۴۲ درصد هزینه خانوار شهری به این حوزه اختصاص داشت. وزیر تعاون نیز در ارزیابی جدیدتر خود تأکید کرده است که دستکم ۳۰ درصد هزینه زندگی خانوارها به مسکن مربوط میشود. تفاوت این ارقام به تعریف و سال آماری مربوط است، اما جهت پیام واحد است: مسکن یکی از بزرگترین نقاط فشار بر معیشت خانوار کارگری است و هر سیاستی که این هزینه را کاهش دهد، در عمل نوعی افزایش غیرنقدی قدرت خرید ایجاد میکند.
همین منطق توضیح میدهد چرا دولت چهاردهم دوباره مسکن کارگری را به یک سیاست ملی تبدیل کرده است. عملیات ساخت و توسعه ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری از شهریور ۱۴۰۴ در هفت استان آغاز شد؛ الگویی که بر مشارکت دولت، صنایع بزرگ، شهرداریها و تعاونیها استوار شده است. وزارت تعاون اعلام کرده کرمان با برنامه ساخت ۲۲ هزار واحد، یکی از مهمترین استانهای این طرح است؛ خوزستان نیز ساخت دو هزار و ۹۰۰ واحد را آغاز کرده و کرمانشاه با پروژه ۷۰۲ واحدی وارد برنامه شده است. اگر رقم ۲۲ هزار واحد کرمان را با برنامه ۹۴ هزار واحدی اولیه ملی مقایسه کنیم، سهم استان به حدود ۲۳.۴ درصد میرسد؛ نسبتی بسیار بالاتر از سهم جمعیتی کرمان از کشور و نشانهای از وزن صنایع بزرگ استان در طرح ملی مسکن کارگری.
با این حال، همین مقایسه نشان میدهد افتتاح ۴۸۰ واحد در سیرجان را نباید به منزله حل مسئله تلقی کرد. این تعداد فقط حدود ۲.۲ درصد از برنامه ۲۲ هزار واحدی اعلامشده برای استان کرمان است. از سوی دیگر، در حال حاضر ۲۹ تعاونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان فعالاند و پنج هزار و ۳۵۹ واحد در دست ساخت دارند؛ یعنی حتی سبد پروژههای در حال ساخت نیز هنوز فاصله زیادی با هدف بزرگتر دارد. متوسط ساده تعداد واحد در این ۲۹ تعاونی حدود ۱۸۵ واحد است. بنابراین چالش اصلی از این مرحله به بعد «افتتاح نمونه» نیست، بلکه توانایی تبدیل پروژههای منفرد به یک جریان مستمر تولید مسکن است.
مقایسه با کرمانشاه از منظر طراحی مالی نیز قابل توجه است. در پروژه ۷۰۲ واحدی مسکن کارگری این استان، تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی برای هر واحد پیشبینی شده و طرح با الگوی سهطبقه طراحی شده تا با حذف آسانسور بخشی از هزینههای ساخت و نگهداری کاهش یابد؛ زمان تکمیل نیز ۱۲ تا ۱۸ ماه اعلام شده است. در سیرجان تسهیلات هر واحد ۵۵۰ میلیون تومان است، اما مساحت ۹۰ تا ۱۰۳ مترمربع نشان میدهد کیفیت فضایی و تناسب خانوار نیز در طراحی مورد توجه قرار گرفته است. این دو مدل بیانگر یک نکته کلیدی هستند: «مسکن کارگری» نباید یک نسخه واحد برای سراسر کشور باشد؛ قیمت زمین، نوع صنعت، درآمد کارگران، الگوی خانوار و هزینه زیرساخت باید مدل مالی و معماری هر استان را تعیین کند.
خوزستان نمونه دیگری از همین تفاوت منطقهای است. دو هزار و ۹۰۰ واحد کارگری در استانی آغاز شده که اقتصاد آن به نفت، فولاد، پتروشیمی، بنادر و صنایع بزرگ وابسته است. شاهرود نیز برای هزار واحد زمین در یک روستا در نزدیکی واحدهای صنعتی اختصاص داده و وزارت تعاون از این مدل به عنوان مسیری برای استفاده از زیرساخت موجود آب، برق، گاز و جاده یاد کرده است. مقایسه سیرجان با این نمونهها نشان میدهد آینده سیاست مسکن کارگری احتمالاً از پروژههای عمومی شهری به سمت «الگوهای مکانی متناسب با صنعت» حرکت خواهد کرد؛ یعنی مسکن در جایی ساخته شود که فاصله آن با محل کار، خدمات عمومی و شبکه حملونقل منطقی باشد.
این موضوع در سیرجان اهمیت بیشتری دارد، زیرا اشتغال معدنی و صنعتی لزوماً در قلب شهر متمرکز نیست و فاصله میان سکونت و محل کار میتواند هزینه پنهان بزرگی ایجاد کند. کارگری که روزانه زمان زیادی را در مسیر معدن، کارخانه و خانه میگذراند، علاوه بر هزینه سوخت و حملونقل با خستگی، کاهش زمان خانواده و افزایش ریسک حوادث جادهای روبهروست. در چنین شرایطی، مکانیابی مسکن کارگری باید همزمان سه معیار را بسنجد: فاصله مناسب تا مراکز اشتغال، دسترسی به مدرسه، درمان و خدمات شهری و جلوگیری از ایجاد شهرکهای خوابگاهی منزوی. مسکن کارگری موفق فقط «خانه نزدیک کارخانه» نیست؛ محلهای است که خانواده بتواند در آن زندگی کامل و پایدار داشته باشد.
سازمان بینالمللی کار بیش از شش دهه پیش همین نکته را در توصیهنامه شماره ۱۱۵ خود درباره مسکن کارگران مطرح کرده است. ILO تأکید میکند برنامههای مسکن کارگری باید در مناطقی که صنایع مهم ملی قرار دارند مورد توجه ویژه قرار گیرند و دولتها امکان تأمین تسهیلات با نرخ مناسب، یارانه، مشوق مالیاتی و حمایت از تعاونیهای مسکن غیرانتفاعی را فراهم کنند. در عین حال، این سازمان هشدار میدهد وابستگی مستقیم خانه به کارفرما نباید حقوق کارگر را محدود کند و مسکن نباید ابزار افزایش وابستگی شغلی شود. این تفکیک برای ایران نیز بسیار مهم است: صنایع بزرگ باید تأمین مالی و زمین را تسهیل کنند، اما مالکیت، قرارداد و حق سکونت کارگر باید به شکلی طراحی شود که امنیت مسکن او صرفاً به ادامه اشتغال در یک شرکت خاص گره نخورد.
همین اصل، یکی از مزایای بالقوه مدل تعاونی است. در تعاونی، مسکن قرار نیست «خانه سازمانی» به معنای سنتی آن باشد که با پایان قرارداد کار پس گرفته شود؛ مالکیت یا منافع سکونتی میتواند به کارگر منتقل شود و تعاونی نیز واسطهای میان دولت، بانک، صنعت و متقاضی باشد. با این حال، تجربه سالهای گذشته ایران نشان داده تعاونیهای مسکن همواره موفق نبودهاند و مشکلاتی مانند ضعف مدیریت، اختلاف اعضا، افزایش هزینه ساخت، تأخیر و مسائل حقوقی در برخی پروژهها دیده شده است. معاون امور تعاون وزارت کار اعلام کرده بود ۲۰۳ تعاونی مشکلدار در کشور شناسایی شدهاند؛ همزمان ۲۹۰۰ هکتار زمین برای پروژه ۹۴ هزار واحدی مسکن کارگری در نظر گرفته شده است. بنابراین استفاده از عنوان «تعاونی» به خودی خود تضمینکننده موفقیت نیست؛ شفافیت مالی، حسابرسی، قرارداد روشن و مدیریت حرفهای تعیینکنندهاند.
وضعیت فعلی طرح ملی نیز همین ضرورت را برجسته میکند. در خرداد ۱۴۰۵ وزارت تعاون اعلام کرد از مجموعه ۹۴ هزار واحد برنامهریزیشده، ۸۵ هزار و ۷۵۲ واحد هنوز در مرحله آمادهسازی قرار داشتند و فقط هشت هزار و ۵۱۷ واحد وارد شروع ساخت شده بودند. کمبود تسهیلات، معارضات ملکی، زیرساخت، نیروی انسانی و پاسخگویی دستگاههای خدماترسان از جمله موانع اصلی اعلام شده است. این نسبت نشان میدهد گلوگاه مسکن کارگری صرفاً اراده سیاسی یا تقاضا نیست؛ فاصله میان «اعلام پروژه» و «تولید واقعی خانه» جایی است که زمین، بانک، شهرداری، شرکت خدماتی، پیمانکار و تعاونی باید همزمان عمل کنند.
تجربه بینالمللی نیز نشان میدهد شهرهای صنعتی بدون سیاست مستقل مسکن میتوانند به سرعت با بحران نیروی کار مواجه شوند. بانک جهانی در مطالعه بازار مسکن ویتنام گزارش کرده بود حدود ۲.۲۵ میلیون کارگر در مناطق صنعتی این کشور حضور داشتند، اما تنها حدود ۱۰ درصد آنان از مسکن مناسب برخوردار بودند و حدود ۷۸ درصد در خانههای اجارهای زندگی میکردند. پیشنهاد این نهاد، توسعه مسکن استیجاری استطاعتپذیر با مشارکت دولت محلی و بخش خصوصی، ارائه زمین، زیرساخت، کمک سرمایهای و مشوق برای تولیدکنندگان مسکن اجارهای بود. اهمیت این تجربه برای سیرجان در آن است که سیاست مسکن کارگری نباید فقط بر مالکیت متمرکز شود؛ بخشی از نیروی جوان، مجرد، مهاجر یا قراردادی ممکن است اساساً توان یا نیاز خرید نداشته باشد و بازار اجاره حمایتی برای او کارآمدتر باشد.
تجربه کشورهای صنعتی همچنین نشان داده «خانهدار کردن همه» تنها مدل رفاه مسکن نیست. ILO در توصیهنامه خود صریحاً تأکید میکند دولتها باید هم گزینه مالکیت و هم اجاره را برای کارگران توسعه دهند و وامهای با نرخ متعارف، ضمانت رهن و تعاونیهای غیرانتفاعی را تقویت کنند. این رویکرد برای کرمان میتواند به معنای طراحی یک سبد سهگانه باشد: واحد ملکی برای کارگران دارای توان آورده، مسکن استیجاری بلندمدت برای کارگران جوان و مهاجر و مسکن سازمانی محدود برای مشاغلی که به حضور نزدیک و فوری نیروی کار نیاز دارند. چنین مدلی از فشار یکسان بر همه خانوارها جلوگیری میکند و سیاست را به واقعیت متنوع بازار کار نزدیکتر میسازد.
حلقه مهم دیگر، پیوند مسکن با بهرهوری است. وزارت تعاون در معرفی طرح ملی تأکید کرده ورود صنایع بزرگ به مسکن کارگری فقط اقدام رفاهی نیست و ثبات سکونت میتواند رضایت و راندمان نیروی کار را افزایش دهد. این ادعا از منظر مدیریت منابع انسانی نیز منطقی است؛ جابهجایی مکرر منزل، اجاره سنگین، فاصله زیاد محل کار، فشار مالی و عدم امنیت سکونتی همگی بر تمرکز و رضایت شغلی اثر میگذارند. اگر یک شرکت صنعتی میلیاردها تومان برای تعمیرات پیشگیرانه ماشینآلات هزینه میکند تا توقف خط تولید کاهش یابد، سرمایهگذاری در ثبات زندگی نیروی متخصص نیز باید در همان منطق «پایداری تولید» دیده شود، نه صرفاً مسئولیت اجتماعی.
از سوی دیگر، ورود صنایع بزرگ به این حوزه باید با مرزهای روشن همراه باشد. خانه نباید به ابزاری برای قفل کردن کارگر به یک کارفرما تبدیل شود. کارگری که نگران است با تغییر شغل یا اخراج، سرپناه خانوادهاش را نیز از دست بدهد، از نظر اقتصادی در موضع وابسته قرار میگیرد. ILO به همین دلیل تأکید کرده است در مسکن تأمینشده توسط کارفرما، حقوق بنیادین کارگران باید حفظ شود، اجاره نباید سوداگرانه باشد و خاتمه قرارداد کار نباید بدون چارچوب قانونی روشن به اخراج فوری از محل سکونت منجر شود. مدل تعاونی مالکیتی سیرجان اگر انتقال واقعی حق مالکیت را تضمین کند، میتواند بخش بزرگی از این نگرانی را کاهش دهد.
مسئله کیفیت ساخت نیز در یک شهر صنعتی مانند سیرجان اهمیت ویژه دارد. توصیهنامه بینالمللی مسکن کارگران علاوه بر متراژ، بر آب سالم، دفع فاضلاب، حفاظت در برابر گرما و سرما، تهویه، روشنایی، حریم خصوصی و تأسیسات مناسب تأکید میکند. واحد ۹۰ تا ۱۰۳ متری اگر بدون مدرسه، درمانگاه، فضای سبز، حملونقل و خدمات محلهای ساخته شود، صرفاً «ساختمان» تولید کرده است. تجربه بسیاری از پروژههای انبوهسازی ایران نیز نشان داده ایجاد مسکن پیش از تکمیل زیرساختها میتواند هزینههای دیگری را به خانوار تحمیل کند. بنابراین ارزیابی پروژه سیرجان باید چند سال پس از تحویل ادامه داشته باشد و شاخصهایی چون زمان رفتوآمد، دسترسی به مدرسه، رضایت خانوار، کیفیت نگهداری و هزینه شارژ را نیز بسنجد.
نقطه قوت قابل توجه کرمان، حضور صنایع ثروتمند در کنار تقاضای واقعی مسکن است. استانهایی مانند یزد، هرمزگان، خوزستان، سمنان و کرمانشاه نیز وارد طرح شدهاند و هرکدام صنایع بزرگ خود را به عنوان شریک بالقوه دارند؛ از فولاد و پتروشیمی تا کشتیرانی و معدن. اما کرمان از این جهت موقعیت ویژهای دارد که شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی در سیرجان، رفسنجان و شهربابک امکان تأمین بخشی از منابع، زمین یا زیرساخت را دارند. اگر این مشارکت در قالب قراردادهای چندساله و صندوقهای مشترک مسکن انجام شود، میتواند از پروژههای موردی عبور کند و به یک سازوکار پایدار تبدیل شود.
از منظر سیاستگذاری، ۴۸۰ واحد افتتاحشده باید به یک «آزمایشگاه داده» برای ادامه طرح تبدیل شود. لازم است مشخص شود چند درصد خانوارهای ساکن پیش از این مستأجر بودهاند، چه سهمی از درآمد خود را برای اجاره پرداخت میکردند، فاصله خانه جدید تا محل کار چقدر است، سهم آورده نقدی آنها چه میزان بوده، اقساط تسهیلات چه نسبتی از درآمد خانوار را میگیرد و پس از یک یا دو سال آیا نرخ ترک شغل، غیبت و جابهجایی کارکنان کاهش یافته است. بدون این دادهها، موفقیت پروژه فقط با تحویل کلید سنجیده میشود؛ در حالی که هدف اصلی، کاهش فشار معیشتی و افزایش ثبات نیروی کار است.
همچنین باید از یک خطای مهم جلوگیری کرد: ساخت ۲۲ هزار واحد برای کرمان نباید به تولید سکونتگاههای تککارکردی در حاشیه شهرهای صنعتی منجر شود. تجربه جهانی شهرکهای کارگری قرن بیستم نشان داده وابستگی کامل یک محله به یک کارخانه، در دوره رونق جذاب است اما با رکود یا تعطیلی صنعت میتواند به بحران اجتماعی و افت ارزش دارایی منجر شود. راهبرد پایدارتر، ادغام مسکن کارگری با ساختار عمومی شهر، تنوع خدمات و امکان فروش یا اجاره مستقل واحد است. در چنین مدلی، حتی اگر کارگر محل اشتغال خود را تغییر دهد، خانواده و سرمایه مسکونی او از بین نمیرود.
در افق پنج تا ۱۰ ساله، مسکن کارگری میتواند یکی از مهمترین ابزارهای رقابت صنعتی میان استانهای ایران شود. صنایع بزرگ برای جذب نیروی ماهر دیگر فقط با دستمزد رقابت نمیکنند؛ کیفیت زندگی، مسکن، مدرسه، درمان، ایمنی و زمان رفتوآمد نیز بخشی از بسته اشتغال هستند. سیرجان اگر بتواند همراه با توسعه معدن و فولاد، سکونت پایدار و خدمات شهری مطلوب برای کارکنان ایجاد کند، در حفظ مهندسان، تکنسینها و کارگران ماهر مزیت پیدا خواهد کرد. در مقابل، شهری که فرصت شغلی داشته باشد اما نیروی کار نتواند در آن خانهای متناسب با درآمد خود پیدا کند، به تدریج با رفتوآمدهای طولانی، خوابگاهنشینی و گردش بالاتر نیروی انسانی مواجه میشود.
اهمیت پروژه سیرجان دقیقاً در همین نقطه است. بیش از یکهزار میلیارد تومان سرمایهگذاری برای ۴۸۰ واحد، اگر فقط به عنوان هزینه ساخت دیده شود، عدد بزرگی است؛ اما اگر موجب کاهش فشار اجاره، ثبات خانواده، کاهش رفتوآمد، افزایش ماندگاری نیروی کار و تقویت تعاونی شود، بخشی از بازده آن در کارخانه و معدن ظاهر خواهد شد. همانگونه که راه، برق و آب زیرساخت تولید هستند، در شهرهای صنعتی قرن بیستویکم مسکن استطاعتپذیر نیز بخشی از زیرساخت نیروی انسانی است.
افتتاح این ۴۸۰ واحد برای کرمان بیش از آنکه نقطه پایان باشد، معیار سنجش مرحله بعد است. استان اکنون برنامهای در مقیاس ۲۲ هزار واحد دارد؛ در حالی که طرح ملی اولیه ۹۴ هزار واحد را هدف گرفته و تجربه اجرا نشان میدهد بخش بزرگی از پروژهها هنوز در مرحله آمادهسازی و حل مسائل زمین و تأمین مالی قرار دارند. اگر سیرجان بتواند مدل تأمین زمین، مشارکت صنعت، تعاونی شفاف، وام قابل پرداخت و زیرساخت شهری را به یک الگوی تکرارپذیر تبدیل کند، ۴۸۰ واحد امروز میتواند آغاز یک سیاست صنعتی-اجتماعی بزرگتر باشد؛ سیاستی که خانه کارگر را نه حاشیه تولید، بلکه یکی از شروط پایداری خود تولید میبیند.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای خبر./
0 پسندیدم