تأمین اجتماعی در مسیر بحران است؟ / تغییر فرمول حقوق بازنشستگان منتفی است / ماده ۴۱ به نفع کارگران است نباید تضعیف شود

به گزارش صد آنلاین، در حالی که چالش‌های معیشتی، سایه سنگینی بر زندگی جامعه کارگری و بازنشستگان انداخته است، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی به شفاف‌سازی رویکردهای تقنینی مجلس برای عبور از این وضعیت پرداخت.

این گزارش، تحلیلی است بر محورهای کلیدی این گفتگو که نشان می‌دهد مجلس، مسیر اصلاحات را نه در تغییرات مقطعی علیه حقوق بیمه‌شدگان، بلکه در ساختار مدیریتی جستجو می‌کند.

۱. حذف پیمانکاران؛ پایان عصر واسطه‌ها در دولت

جعفری‌آذر با تأکید بر اینکه «قرارداد مستقیم» مطالبه جدی مجلس است، تصریح کرد که صرفِ پرداخت حقوق توسط دولت کافی نیست.

• تحلیل: حضور پیمانکاران نه تنها سدی در برابر کوچک‌سازی دولت است، بلکه فرآیندهای زائد اداری و واسطه‌گری را تقویت کرده و به رانت‌خواری دامن زده است. مجلس معتقد است با حذف واسطه‌ها و برقراری رابطه مستقیم، انضباط مالی افزایش یافته و نیمی از هزینه‌های غیرضروری که توسط شرکت‌های واسط بلعیده می‌شود، به جیب کارگر بازمی‌گردد.

۲. بودجه ۹۶۶ هزار میلیاردی؛ سپری در برابر تورم

مجلس برای سال ۱۴۰۵، رقم قابل‌توجه حدود ۹۶۶ هزار میلیارد تومان را برای کالابرگ اعتباری هدف‌گذاری کرده است.

• نکته مهم: این بودجه باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که نوسانات قیمت کالاهای اساسی را پوشش دهد. مطالبه کمیسیون اجتماعی این است که دولت با مکانیسم‌های دقیق، قدرت خرید بازنشستگان و کارگران را در برابر تورمِ سبد معیشت حفظ کند.

۳. بحران صندوق‌ها؛ مدیریت غیرتخصصی، متهم اصلی

یکی از نکات طلایی این گفتگو، اعتراف به ریشه‌های بحران در صندوق‌هاست. برخلاف روایت‌های رایج که تقصیر را بر گردن بیمه‌شدگان می‌اندازند، جعفری‌آذر بر سه عامل کلیدی تمرکز کرد:

• مدیریت‌های غیرتخصصی: کاهش سهم سود شرکت‌های تابعه صندوق‌ها به کمتر از ۲ درصد، نشان‌دهنده ناکارآمدی مدیریتی است که به جای تولید ارزش‌افزوده، به مدیریت هزینه‌ها بسنده کرده‌اند.

• تعدد صندوق‌ها: وجود بیش از ۲۰ صندوق، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری ایجاد کرده است.

• کاهش ورودی بیمه‌شدگان: تغییرات جمعیتی، تراز منابع و مصارف را بر هم زده است.

• تغییر فرمول مستمری: مجلس صراحتاً اعلام کرد که طرح تغییر محاسبه مستمری (تغییر از ۲ سال به ۵ یا ۱۰ سال)، به دلیل نبود پشتوانه علمی و نگرانی از کاهش حق‌الناس، در دستور کار نیست و نخواهد بود.

۴. دفاع از ماده ۴۱ قانون کار

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی بر این باور است که «ماده ۴۱ قانون کار» یک قانون مترقی و کامل است.

• پیام به جامعه: اصلاحات نباید به قیمت تضعیف قانون کار باشد. مجلس بر این باور است که مشکل از «قانون» نیست، بلکه از عدم تطابق بودجه‌ریزی‌های سالانه با تورم واقعی است. هدف نهایی، نزدیک کردن شاخص‌های حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان برای رسیدن به عدالت اجتماعی است.

مبنع/ تابناک