به گزارش خبرنگار فرهنگی صد آنلاین، ابرشرکت «متا» (مالک اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ) برای پایاندادن به سلسله دادخواستها و پروندههای سنگین حقوقی در ایالات متحده پیرامون آسیبهای روانی، اعتیاد دیجیتال و تهدیدات امنیتی علیه کودکان و نوجوانان، با پرداخت غرامتی تا سقف ۱۸ میلیارد دلار و پذیرش مقرراتگذاری شدید ساختاری موافقت کرد.
طبق این توافق و با هدف کاهش ریسکهای شناختی و روانی، الزامات فنی و حقوقی جدیدی بهصورت پیشفرض (Default Setting) روی حسابهای کاربران زیر ۱۸ سال اعمال خواهد شد:
این اقدام پس از انتشار صدها سند درونپژوهی متا صورت گرفت که نشان میداد الگوریتمهای اینستاگرام عمداً اعتیادآور طراحی شده و منجر به افزایش افسردگی، اختلالات رفتاری و آسیبهای اجتماعی در میان نوجوانان شدهاند.
تحلیلگران حوزه رسانه و جامعهشناسی ارتباطات معتقدند توافق اخیر متا نقطه عطفی در ادبیات رگولاتوری فضای مجازی است. در ایالات متحده و اتحادیه اروپا (با قوانینی نظیر DSA و GDPR)، آزادی دیجیتال هرگز به معنای «آنارشی و رهاسازی بیضابطه بازار داده» تفسیر نمیشود.
دولتهای غربی پلتفرمهای فناوری را مکلف به رعایت مقتضیات امنیت ملی، اخلاق عمومی و حفاظت از ساختار خانواده میدانند و در صورت تخطی، مجازاتهای سنگین مالیاتی و قضایی چند ده میلیارد دلاری بر آنها تحمیل میکنند. در چنین مدلی، «حاکمیت داده» (Data Sovereignty) یک اصل غیرقابل مذاکره است.
در حالی که غرب با استفاده از ابزارهای حقوقی و الزام پلتفرمها به تبعیت از قوانین ملی، مرزهای صیانت از کودک و نوجوان را استحکام میبخشد، در داخل کشور مواجهه با پدیده شبکههای اجتماعی سالهاست در دام دوقطبیسازیهای جناحی و رفتارهای پوپولیستی گرفتار شده است.
اصرار مداوم برخی چهرهها و رسانههای اصلاحطلب و تکنوکرات بر آزادی مطلق و بیقیدوشرط پلتفرمهای خارجی بدون الزام آنها به داشتن نمایندگی رسمی، پذیرش مسئولیت حقوقی و اجرای پروتکلهای حفاظت از کودک نمونهای آشکار از خطای تحلیلی و سادهلوحی در درک نبردهای شناختی است.
آزادی بدون حکمرانی و نبود سازوکار نظارت سنّی و محتوایی، در هیچ کجای دنیا توسعهیافتگی محسوب نمیشود؛ بلکه سپردن سرمایه انسانی، تربیتی و اخلاقی جامعه به الگوریتمهای تجاری بیگانهای است که حتی دادگاههای فدرال آمریکا نیز آنها را مخل سلامت عمومی میدانند.
تحولات حقوقی اخیر در قبال متا اثبات کرد که مطالبه حاکمیت قانون در فضای مجازی، ضرورتی جهانشمول و مبتنی بر عقلانیت مدیریتی است. سیاستگذاران و نهادهای تصمیمساز کشور بیش از هر زمان دیگری باید گفتمان رگولاتوری و سواد فضای مجازی را از چنگال سیاستزدگی خارج کرده و به جای پاککردن صورتمسئله یا وادادگی مطلق، الگوهای پیشرفته حکمرانی و صیانت از نسل آینده را در دستور کار قرار دهند.