يکشنبه ۰۱ شهريور ۱۴۰۵
یادداشت وارده
0 پسندیدم
نقد مسئولانه در روزهای سخت؛ تسویهحسابهای شخصی علیه وزیر کار را بر دوش مردم نگذاریم
بازدید:۵۵
در شرایط پساجنگ و در حالی که اقتصاد کشور با فشارهای متعدد، کاهش قدرت خرید، نگرانیهای معیشتی و بیثباتی در برخی بازارها روبهروست، هرگونه نقد عملکرد مسئولان باید با دقت، انصاف و مسئولیتپذیری همراه باشد. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به تحلیل دقیق، اطلاعرسانی معتبر و راهحلهای عملی نیاز دارد؛ نه به جدالهای رسانهای، اتهامزنیهای مبهم و بازتولید اختلافاتی که هزینه آن در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود.در شرایط پساجنگ و در حالی که اقتصاد کشور با فشارهای متعدد، کاهش قدرت خرید، نگرانیهای معیشتی و بیثباتی در برخی بازارها روبهروست، هرگونه نقد عملکرد مسئولان باید با دقت، انصاف و مسئولیتپذیری همراه باشد. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به تحلیل دقیق، اطلاعرسانی معتبر و راهحلهای عملی نیاز دارد؛ نه به جدالهای رسانهای، اتهامزنیهای مبهم و بازتولید اختلافاتی که هزینه آن در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مسائل گستردهای از جمله اشتغال، روابط کار، معیشت کارگران، بازنشستگان، صندوقهای بازنشستگی، فقر، حمایتهای اجتماعی و سیاستهای رفاهی مواجه است. طبیعی است که عملکرد وزیر کار و مجموعه تحت مدیریت او باید در معرض نقد کارشناسی، پرسش رسانهها و نظارت افکار عمومی قرار داشته باشد. هیچ مسئول یا دستگاهی نباید خود را فراتر از پاسخگویی بداند.
با این حال، میان نقد دلسوزانه و تخریب سازمانیافته تفاوتی جدی وجود دارد. نقد، زمانی به اصلاح امور کمک میکند که مستند، روشن، ناظر بر عملکرد و همراه با پیشنهاد باشد. اما هنگامی که اختلافات شخصی، رقابتهای سیاسی یا تسویهحسابهای قدیمی در قالب خبر و تحلیل عمومی عرضه میشود، مرز میان اطلاعرسانی و عملیات روانی مخدوش خواهد شد.
افکار عمومی، میدان تسویهحسابهای خصوصی نیست
منتقدان عملکرد وزیر کار و دولت حق دارند پرسشهای خود را مطرح کنند؛ اما این پرسشها باید بر پایه اسناد، آمار و واقعیتهای قابل بررسی باشد. نمیتوان با استفاده از تیترهای هیجانی، اطلاعات ناقص یا روایتهای یکطرفه، افکار عمومی را درگیر اختلافاتی کرد که ریشه آن خارج از منافع عمومی است.
افکار عمومی سرمایهای اجتماعی است و نباید با آن مانند ابزار فشار یا اهرم رقابت برخورد کرد. رسانه نیز نباید به بلندگوی اختلافات خصوصی، محل تخریب شخصیتها یا بستری برای انتقال پیامهای غیرمستقیم میان صاحبان قدرت تبدیل شود. مردم حق دارند بدانند چه تصمیمی گرفته شده، چه اثری بر زندگی آنان دارد و مسئول مربوطه درباره نتایج آن چه توضیحی ارائه میکند؛ اما حق آنان با جنجالسازی و روایتپردازی بیپشتوانه تأمین نمیشود.
در پساجنگ، اولویت با آرامش و حل مسئله است
کشور در دوره پساجنگ نیازمند بازسازی اعتماد عمومی، تقویت همکاری میان نهادها و تمرکز بر مسائل واقعی جامعه است. کارگران، بازنشستگان، کارفرمایان و خانوادههای کمدرآمد بیش از آنکه به دعواهای سیاسی و رسانهای نیاز داشته باشند، به تصمیمهای پایدار، حمایتهای مؤثر، پرداخت منظم تعهدات و چشمانداز روشن اقتصادی نیاز دارند.
در چنین شرایطی، هر هجمهای علیه وزیر کار باید با چند پرسش اساسی سنجیده شود:
- آیا این انتقاد مستند و قابل راستیآزمایی است؟
- آیا هدف آن اصلاح سیاستهاست یا تضعیف فرد؟
- آیا راهحلی برای مسئله ارائه میکند؟
- آیا انتشار آن به آرامش جامعه و منافع کارگران و بازنشستگان کمک میکند؟
- آیا روایتهای طرف مقابل نیز فرصت طرح پیدا کرده است؟
پاسخ به این پرسشها میتواند مرز میان مطالبهگری واقعی و بهرهبرداری سیاسی از مسائل معیشتی مردم را روشن کند.
حمایت از ثبات مدیریتی، به معنای چشمپوشی از خطا نیست
دفاع از وزیر کار یا هر مقام اجرایی دیگر نباید به معنای مصونیت او از نقد تلقی شود. برعکس، حمایت حرفهای از یک مدیر باید بر پایه کارنامه، شفافیت، پاسخگویی و امکان ارزیابی تصمیمها شکل بگیرد. اگر سیاستی اشتباه است، باید اصلاح شود؛ اگر وعدهای عملی نشده، باید درباره علت آن توضیح داده شود؛ و اگر اقدامی به نفع جامعه کارگری و بازنشستگی انجام شده، نباید تحتالشعاع فضاسازیهای سیاسی قرار گیرد.
آنچه در این میان اهمیت دارد، حفظ انصاف در داوری است. نه میتوان همه مشکلات اقتصادی را به عملکرد یک وزیر نسبت داد و نه میتوان همه انتقادها را ناشی از دشمنی یا غرضورزی دانست. مسائل وزارت کار ریشههای ساختاری، بودجهای، اقتصادی و تاریخی دارد و حل آنها نیازمند همکاری دولت، مجلس، تشکلهای کارگری، کارفرمایی، رسانهها و نهادهای اجتماعی است.
سخن پایانی با منتقدان
منتقدان محترم، اگر دغدغه شما منافع مردم، کارگران و بازنشستگان است، اجازه ندهید اختلافات شخصی و رقابتهای سیاسی این دغدغه را تحتالشعاع قرار دهد. تسویهحسابهای خصوصی را بر دوش مردم و رسانهها نگذارید. افکار عمومی را برای پیشبرد اهداف شخصی یا جناحی به بازی نگیرید و مسائل معیشتی جامعه را به ابزار فشار سیاسی تبدیل نکنید.
امروز جامعه به رسانههایی نیاز دارد که حقیقت را دقیق، منصفانه و مسئولانه روایت کنند؛ به مسئولانی نیاز دارد که پاسخگو باشند؛ و به منتقدانی نیاز دارد که به جای تخریب، مسیر اصلاح را نشان دهند.
در شرایط دشوار اقتصادی و پساجنگ، منافع ملی و آرامش اجتماعی باید بر منافع گروهی مقدم باشد. اختلافها را میتوان در مسیرهای قانونی و کارشناسی پیگیری کرد؛ اما اعتماد مردم، اگر آسیب ببیند، بهسادگی بازسازی نخواهد شد.
0 پسندیدم