پرسشی صریح از حامیان استیضاح وزیر کار و گردانندگان کمپین‌های توئیتری

در علوم سیاسی و حقوق اساسی، «استیضاح» یکی از عالی‌ترین و منطقی‌ترین ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارزیابی عملکرد وزرا و پاسخگو کردن دولت است. اگر مدعیان و حامیان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (احمد میدری) بر برهان‌های متقن، کارشناسی و دلایل به‌حق استوارند، قاعدتاً باید از مسیر قانونی، گفتگوهای اقناعی و ارائه ادله منطقی در صحن مجلس و کمیسیون‌های تخصصی پیش بروند.

اما رفتار روزهای اخیر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، تناقض بزرگی را به رخ می‌کشد و این پرسش کلیدی را پیش روی افکار عمومی و به‌ویژه جامعه کارگری قرار می‌دهد:

«اگر استیضاح احمد میدری بر مبنای حواشی غیرکارشناسی نیست و دلایل آن کاملاً متقن و به‌حق است، چرا اتاق‌های فکر مجازی و اکانت‌های اجاره‌ای، پروژه‌ای سنگین از هجمه، تخریب و بداخلاقی را علیه نمایندگانی به راه انداخته‌اند که پس از بررسی‌های کارشناسی، امضای خود را پس گرفته‌اند؟»

 

چرا به‌جای اقناع نماینده با ادله منطقی، ادبیات «تهدید به افشاگری»، «پروژه‌سازی امنیتی‌ـ‌رسانه‌ای» و «برچسب‌زنی» علیه نمایندگان مستقل جایگزین منطق ارزیابی شده است؟ آیا تهدید نماینده مردم به این‌که «اگر امضایت را پس بگیری افشاگری می‌کنیم»، نشان‌دهنده دستِ خالیِ مدعیان از مدارک کارشناسی و پناه بردن به هوچی‌گری و باج‌گیری رسانه‌ای نیست؟

جامعه کارگری و بازنشستگان کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات، کارشناسی و تصمیمات دور از سیاسی‌کاری نیاز دارند. تبدیل ساختار نظارتی مجلس به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های گروهی و فشار بر نمایندگان با طناب پوسیده تهدیدات مجازی، بیش از آن‌که خادمان کارگران را هدف قرار دهد، اصلِ نهاد قانون‌گذاری و ثبات اجرایی کشور را تضعیف می‌کند.

نمایندگانی که شجاعتِ اصلاح نظر خود بر اساس ادله کارشناسی را دارند، شایسته تقدیرند؛ نه غوغاسالاری تخریب‌گرانی که وزن سیاسی خود را در لایک و ریتوئیت‌های پروژه‌ای می‌جویند.