مسکن، امروز بزرگترین «سدِ معیشتی» برای بازنشستگانِ صندوقهای کشوری، فولاد و تأمین اجتماعی است. در حالی که تورمِ اجارهبها، بخشِ بزرگی از مستمریِ پیشکسوتان را بلعیده، محمد سراج، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگو با «صد آنلاین»، از یک چرخشِ راهبردی در سیاستگذاریهای پارلمانی خبر داد.
سراج با انتقاد از وضعیت فعلی که بازنشستگان را در صفهایِ عمومی و پررقابتِ مسکن ملی قرار داده، تأکید کرد: «این رویکرد که بازنشستگان را مانند سایر متقاضیان در صفِ انتظار قرار دهیم، ناعادلانه است.
از نظر کمیسیون اجتماعی، بازنشستگان باید سهمیهیِ ویژهیِ خود را داشته باشند؛ چرا که آنها سالها حق بیمه پرداخت کردهاند و امروز حق دارند از داراییهایِ صندوقهایِ خود یا حمایتهایِ ویژه برای داشتنِ سرپناه بهرهمند شوند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که راهکارِ عملیاتی برای خروج از این بنبست چیست، گفت: «ما در مجلس به دنبالِ «تقویتِ نهادی» هستیم. تجربه نشان داده پروژههایی که صفر تا صد آن توسط دولت انجام میشود، با کندیِ زیادی روبرو است.
راهکارِ ما، احیایِ مقتدرانه «تعاونیهای کارگری و بازنشستگی» است. ما معتقدیم باید موانعِ قانونی واگذاریِ زمین به این تعاونیها را برداریم تا خودِ بازنشستگان، کارفرمایِ ساختِ مسکنِ خویش باشند.»
سراج با اشاره به احکامِ «برنامه هفتم توسعه» اظهار داشت: «مجلس در برنامه هفتم، دولت را مکلف به تأمینِ زمین کرده است. ما از تمامی طرحهایی که بتوانند با استفاده از ظرفیتِ تهاترِ داراییهایِ صندوقها و زمینهایِ دولتی، مسکنِ ارزانقیمت تولید کنند، استقبال میکنیم.
این طرحها نه تنها مشکلِ مسکن را تقلیل میدهند، بلکه عملاً به معنایِ افزایشِ قدرت خریدِ بازنشستگان از طریقِ حذفِ هزینه سنگینِ اجارهبها هستند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایانِ این گفتگو، خطاب به بازنشستگانِ کشور تأکید کرد: مسکنِ بازنشستگان دیگر یک موضوعِ حاشیهای نیست، بلکه ستونِ اصلیِ معیشت است.
ما دولت را ملزم میکنیم تا پیوستِ «تأمین مسکنِ بازنشستگان» را در تمامی برنامههای اجراییِ خود لحاظ کند.
مجلسِ تا زمانی که سازوکارهایِ اجرایی برایِ خانه دار شدنِ بازنشستگان عملیاتی نشود، دست از نظارت و مطالبهگری برنخواهد داشت.»
سخنانِ محمد سراج نشان میدهد که «ارادهیِ پارلمانی» بر روی یک راهکارِ مشخص متمرکز شده است: «توانمندسازیِ تعاونیها با تکیه بر احکامِ برنامه هفتم توسعه.» این یعنی پایانِ دورانِ چشمانتظاری برای طرحهایِ دولتیِ دوردست و آغازِ دورانی که بازنشستگان، خود با پشتوانهیِ قانون، باید پیگیرِ ساختِ سرپناهِ خویش باشند.
