تعهد به تجرّد؛ تجارتِ کثیف با نیازِ جوانان در بازار کار ایران | ازدواج ممنوع!؛ چهره‌یِ عریانِ استثمار در قراردادهایِ پنهان

به گزارش خبرنگار فرهنگی صد آنلاین، در روزهای اخیر، انتشار شروطِ غیرمتعارف و غیرقانونی در برخی آگهی‌های استخدامی -از تعهد به تجرد گرفته تا ممنوعیت فرزندآوری- موجی از خشم و پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده است. اگرچه این اقدام در نگاه نخست، یک «زیاده‌خواهیِ مدیریتی» به نظر می‌رسد، اما در واقعیت، بروزِ نوعی «برده‌داری مدرن» است که در آن، کارفرما به خود اجازه می‌دهد نه فقط «توانِ کاری»، بلکه «حیاتِ خصوصی و حقِ زیستن» کارمند را نیز به تملک درآورد.

۱. وقتی «بهره‌وری»، بتِ اعظم می‌شود

مدیرانی که با چنین شروطی اقدام به جذب نیرو می‌کنند، در واقع «مدیریتِ مکانیکی» را با «مدیریتِ انسانی» اشتباه گرفته‌اند. از منظرِ علومِ رفتار سازمانی، انسانی که از دایره‌یِ طبیعیِ زندگی (ازدواج و خانواده) خارج شود، به سرعت دچارِ فرسودگیِ روانی می‌شود. 

سازمان‌هایی که با این ترفندها سعی در «شبانه‌روزی کردنِ کار» دارند، عملاً خلاقیت و وفاداریِ بلندمدتِ سازمان را فدایِ چند ساعت اضافه‌کارِ اجباری می‌کنند. این مدیریت، بیش از آنکه پویا باشد، «بیمارگونه» است.

۲. فقدان وجاهت قانونی؛ سلب حقوق بنیادین باطل است

از نظرِ حقوقی، طبق اصولِ مسلمِ قانون کار و حقوق اساسی کشور، هیچ کارفرمایی اجازه ندارد شروطی را در قرارداد بگنجاند که حقوقِ بنیادینِ فرد (از جمله حق تشکیل خانواده) را سلب کند. چنین شروطی، «غیرنافذ» و اصطلاحاً «باطل» هستند. سوءاستفاده از نیازِ اقتصادیِ جوانان برای تحمیلِ سبکِ زندگی، نه تنها غیراخلاقی، بلکه از نظر حقوقی قابل پیگرد است. همان‌طور که وکیل دادگستری، سرکار خانم المیرا بخارایی نیز به‌درستی اشاره کرده‌اند، این نوع تعهدات فاقد اعتبار قانونی بوده و نوعی استثمارِ آشکار محسوب می‌شوند.

۳. هشداری به نظام مدیریت کشور

این مسئله نباید به عنوان یک اتفاقِ موردی نگریسته شود. این رویه، نشانه‌ای از یک «بحرانِ فرهنگی» در فضای کسب‌وکارهای خصوصی است که در آن «انسان» به ابزاری برای سود بیشتر تنزل یافته است. آیا ما به دنبالِ جامعه‌ای هستیم که در آن شغل، مانعِ زندگی است؟ یا سازمانی که کار، بخشی از مسیرِ بالندگیِ فرد است؟

صد آنلاین معتقد است که توسعه‌یِ ایران نه در گروِ سرکوبِ غرایز و حقوقِ انسانی، بلکه در گروِ تکریمِ سرمایه‌های انسانی است. کارفرمایانی که حقِ تشکیل خانواده را از نیروی کار سلب می‌کنند، در واقع در حالِ تخریبِ زیرساخت‌های جامعه هستند. نهادهای نظارتی، وزارت کار و تشکل‌های مدنی باید با ورودِ قاطع به این موضوع، مانع از عادی‌سازیِ «بردگی مدرن» در قراردادهای استخدامی شوند.

یادآوری: امنیتِ شغلی، نباید به قیمتِ «تاراجِ کرامت انسانی» به دست آید.