به گزارش صد آنلاین ،پرداخت خمس از مهمترین واجبات مالی در فقه اسلامی به شمار میرود و آگاهی از احکام آن، نقش مهمی در رعایت حقوق شرعی و سلامت تصرفات مالی مؤمنان دارد. در همین راستا، نشریه «افق خانواده» در مطلبی به تبیین فلسفه و احکام مربوط به «سهم امام» پرداخته است.
بر اساس این گزارش، خمس به دو بخش مساوی تقسیم میشود؛ نیمی از آن «سهم امام» و نیم دیگر «سهم سادات» است. در آموزههای دینی تأکید شده است که امام معصوم(ع) هیچ نیازی به کمک مالی مردم ندارد، اما پرداخت سهم امام همانند دستور الهی برای یاری خداوند، وسیلهای برای رشد معنوی، تزکیه نفس و آزمون بندگان است.
در قرآن کریم خداوند میفرماید: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ» و نیز «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا»؛ آیاتی که با وجود بینیازی مطلق خداوند، انسان را به انفاق و یاری دین الهی فرا میخوانند تا زمینه پاکی روح و تعالی معنوی او فراهم شود.
در روایتی از امام صادق(ع) نیز آمده است: «یک درهم که در راه امام خود هزینه کنی، از دو میلیون درهم که در دیگر کارهای خیر صرف شود، برتر است.» (اصول کافی، ج۱، ص۵۳۸)
این گزارش تأکید میکند که عنوان «سهم امام» صرفاً یک نام یا تعبیر مجازی نیست، بلکه این بخش از خمس، ملک امام(عج) محسوب میشود و از اینرو هرگونه تصرف در آن، بدون مجوز شرعی، به منزله تصرف در اموال متعلق به امام زمان(عج) است.
بر همین اساس، تا زمانی که مکلف خمس اموال خود را پرداخت نکرده باشد، حق تصرف در مالی که خمس به آن تعلق گرفته را ندارد؛ حتی اگر قصد داشته باشد در آینده خمس آن را بپردازد. البته اگر نسبت به پرداخت خمس مالی تردید داشته باشد و یقین به تعلق خمس نداشته باشد، تصرف در آن اشکالی ندارد.
در بخش دیگری از این مطلب، به تفاوت خمس و زکات اشاره شده و آمده است که خمس، اعم از سهم امام و سهم سادات، قابل بخشش یا واگذاری به دیگران نیست. از اینرو، مکلف نمیتواند شخصاً خمس را به فردی که مستحق میداند پرداخت کند، بلکه موظف است آن را به دفتر مرجع تقلید یا وکلای مجاز وی تحویل دهد و در صورت تمایل به پرداخت آن به فردی خاص، باید پیش از آن اجازه مرجع تقلید یا نماینده مجاز او را دریافت کند.
فقها این ضوابط را برای حفظ نظم در مصرف وجوهات شرعی و اطمینان از هزینه شدن آنها در مسیرهای تعیینشده از سوی شارع مقدس ضروری دانستهاند.نشریه افق