خشم خانوادگی منجر به جنایت شد/ داماد به قتل برادرزن متهم شد

 به گزارش صد آنلاین ،  اواسط سال ۱۳۹۹ خبر یک نزاع خونین در منطقهٔ بهارستان به پلیس اعلام گردید. مأموران پس از اعزام به محل و انجام بررسی های اولیه مشخص کردند که مردی به نام «جمعه» برادرزن خود یعنی «کریم» را با ضربهٔ چاقو به قتل رسانده و سپس از محل حادثه گریخته است.

پس از مرگ این پسر جوان، تحقیقات برای یافتن داماد فراری آغاز شد. همسر جمعه در شرح ماجرا به مأموران گفت: «دو سال پیش با پسرخاله ام ازدواج کردم و شش ماه قبل خداوند یک دختر به ما داد. اما همسرم پسر می خواست و از همان روز اختلاف های ما بیشتر شد. جمعه به هر بهانه ای دخترمان را کتک می زد و او را دوست نداشت. تا این که روز حادثه دخترم را برای واکسن زدن بردم و به خانه برگشتم. از آن جا که دخترم بی قراری می کرد، همسرم او را کتک زد. من به پدرم زنگ زدم و گفتم ما را نجات دهد. بعد از آن به خانهٔ پدرم رفتیم، اما جمعه به آن جا آمد و با برادرم درگیر شد و او را با قمه زد و فرار کرد.»

با تکمیل تحقیقات و در حالی که مأموران موفق به دست گیری متهم فراری نشده بودند، به صورت غیابی برای وی کیفرخواست اتهام قتل عمدی صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال گردید. قضات کیفری پس از بررسی پرونده به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد با پی گیری آن سرنخ ها می توان متهم را ردیابی و بازداشت کرد. از این رو پرونده به دادسرا بازگردانده شد تا پس از دست گیری متهم، مورد رسیدگی قرار گیرد. تحقیقات ادامه داشت تا این که چهار سال بعد، متهم در حالی که در یک ساختمان نیمه کاره مخفی شده بود، ردیابی و دستگیر شد. او پس از دست گیری، اتهام قتل را پذیرفت اما مدعی شد که برای دفاع از خود مرتکب این جنایت شده است. به این ترتیب با تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبهٔ دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسهٔ دادگاه، پدر مقتول برای داماد خود درخواست قصاص کرد و گفت: «روز حادثه وقتی دخترم تماس گرفت و گفت دامادم نوه ام را کتک زده، سریعاً خود را به آن جا رساندم و نوه ام را به درمانگاه بردم. دکتر پس از معاینه به او دارو داد و گفت اگر حالش بدتر شد باید سریعاً به بیمارستان بروید. بعد از آن، آنها را به خانه ام بردم تا وقتی دامادم آمد با او صحبت کنم و اختلافشان را حل کنم. وقتی به خانه رفتم، در حمام بودم که ناگهان صدای فریادهای دامادم را شنیدم. سریع خود را به او رساندم تا ببینم ماجرا چیست که ناگهان او قمه ای بیرون کشید و به پهلوی پسرم زد و فرار کرد. پسرم ۲۲ سال داشت و دانشجو بود.»

پس از آن، متهم به جایگاه رفت و با رد اتهام قتل عمد گفت: «آن روز به خانهٔ پدرزنم رفتم تا زن و دخترم را به خانه برگردانم، اما پسرخاله ام (برادرزنم) با من درگیر شد و بعد با چاقو به من حمله کرد. وقتی چاقوی او روی زمین افتاد، من آن را برداشتم و ضربه ای به او زدم. می دانستم که اگر من نزنم، او می زند. من برای دفاع از جانم او را زدم.»

قاضی پرسید: «در اعترافاتت گفته بودی که وسیلهٔ قتل متعلق به خودت بوده است.»

متهم پاسخ داد: «تحت فشار ناچار به این اعتراف شدم، در حالی که من هیچ چاقو یا قمه ای نداشتم.»

پدرزن (پدر همسر متهم) در واکنش به اظهارات متهم گفت: «من خودم دیدم که قمه را در داخل آستینش پنهان کرده بود و وقتی با پسرم درگیر شد، آن را بیرون کشید و زد.»

با پایان جلسهٔ دادگاه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

سوالات متداول درباره این پرونده قضایی:

۱: با توجه به این که متهم در ابتدا به صورت غیابی تحت تعقیب قرار گرفته و چهار سال بعد دستگیر شده است، آیا امکان صدور رأی غیابی در این پرونده وجود داشت و رأی غیابی چه سرانجامی پیدا می کند؟ بله، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران (مواد ۳۰۳ به بعد) صدور رأی غیابی در مواردی که متهم پس از ابلاغ واقعی احضاریه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، امکان پذیر است. اما در این پرونده، قضات کیفری به جای صدور رأی غیابی، پرونده را برای دست گیری متهم به دادسرا بازگرداندند. اگر رأی غیابی صادر شده بود، پس از دست گیری متهم، به درخواست وی یا به دستور دادگاه، رسیدگی مجدد و حضوری انجام می شد و رأی غیابی کان لم یکن محسوب می گردید. در نتیجه رویه ای که قضات این پرونده دنبال کردند (بازگرداندن پرونده برای دست گیری قبل از صدور رأی) از نظر کارشناسی، مانع از اطالهٔ دادرسی و تضمین کنندهٔ حقوق دفاعی متهم بوده است.

۲: متهم در دادگاه مدعی دفاع مشروع شده است. چه شرایطی باید احراز شود تا دفاع مشروع در قتل عمدی پذیرفته گردد؟ مطابق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع زمانی پذیرفته است که five شرط اساسی وجود داشته باشد: ۱) تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع باشد (نه احتمالی و آینده دور). ۲) دفاع برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ۳) دفاع مستند به دلیل عقلایی باشد و از حد ضرورت فراتر نرود. ۴) دفاع از نفس، عرض، مال یا ناموس خود یا دیگری باشد. ۵) توسل به نیروهای انتظامی و قضایی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا مداخلهٔ آنان مؤثر واقع نشود. در این پرونده، متهم می گوید «اگر من نزنم او می زند» و نیز ادعا می کند چاقوی مقتول را از زمین برداشته است. اما شهادت پدرزن متهم که گفته قمه در آستین متهم پنهان بوده، و همچنین اظهارات همسر متهم مبنی بر سابقهٔ کتک کاری دختر، می تواند دفاع مشروع را با تردید جدی مواجه کند. کارشناسان حقوقی معمولاً معتقدند حمل سلاح سرد از پیش (قمه در آستین) و ورود به خانهٔ دیگری با آن سلاح، با روح دفاع مشروع ناسازگار است.

۳: با توجه به این که ابزار قتل از سوی متهم «قمه» و از سوی قربانی (مقتول) «چاقو» ذکر شده است، آیا نوع سلاح بر تصمیم دادگاه دربارهٔ عمدی یا غیرعمدی بودن قتل تأثیر می گذارد؟ بله، نوع سلاح یکی از قرائن مهم برای تشخیص عمدی بودن قتل محسوب می شود. مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب با انجام کاری که نوعاً کشنده است (مانند ضربه با قمه، شمشیر، تبر یا کارد بزرگ) موجب مرگ دیگری شود، قتل عمدی محسوب می شود مگر این که ثابت شود قصد کشتن نداشته است. قمه به دلیل تیغهٔ بلند و سنگین و برندگی بسیار بالا، نوعاً وسیلهٔ کشنده ای است. از سوی دیگر، دفاع با برداشتن چاقوی طرف مقابل از روی زمین، اگر چاقوی کوچکی باشد، می تواند دفاع متناسب تلقی شود. اما متهم در یک مرحله گفته که آلت قتاله متعلق به خود او بوده و بعداً گفته تحت فشار اعتراف کرده است. دادگاه باید از طریق کارشناسی (مثلاً اثر انگشت روی قمه، تطابق زخم با نوع سلاح و ...) تشخیص دهد که قمه از آن کیست. اگر قمه متعلق به متهم باشد، احتمال رد دفاع مشروع بسیار زیاد است.

۴: در این پرونده، همسر متهم (خواهر مقتول) چه جایگاهی در دادرسی دارد؟ آیا می تواند برای همسر خود درخواست تخفیف یا عفو کند؟ در جرائم قابل قصاص، اولیای دم (به طور معمول پدر، مادر، فرزندان و خواهران و برادران مقتول) حق گذشت یا مصالحه دارند. در این پرونده، پدر مقتول به عنوان یکی از اولیای دم، درخواست قصاص کرده است. اما خواهر مقتول (همسر متهم) نیز جزو اولیای دم محسوب می شود. البته بر اساس ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی، اگر یکی از اولیای دم خواهان قصاص نباشد، حق قصاص ساقط نمی شود، بلکه آن ولی دم سهم خود را دریافت می کند (می تواند برای سهم خود دیه بگیرد یا ببخشد). جالب است که در این پرونده، همسر متهم (خواهر مقتول) با جمعه (متهم) زندگی می کرده و از رفتار او شکایت دارد (کتک زدن دختر). بنابراین پیش بینی می شود او نیز به احتمال زیاد با پدر خود برای قصاص همراهی کند، هرچند از نظر قانونی می تواند سهم الارث خود را از قصاص اسقاط کند، اما چنین اقدامی بعید به نظر می رسد.

۵: آیا سابقهٔ کتک کاری دختر دو ساله توسط پدر (متهم) می تواند در رأی دادگاه به عنوان یک جهت تخفیف دهنده یا تشدید کننده مجازات قتل لحاظ شود؟ سابقهٔ بدرفتاری با فرزند خود (دختر دو ساله) یک عامل تشدید کننده در ارزیابی شخصیت متهم است. هر چند خود این رفتار جداگانه می تواند جرم «توهین و ضرب و جرح نسبت به کودک» یا «سوء رفتار با کودک» تلقی شود و در دادگاه کیفری دو یا حقوق خانواده پیگرد مستقل داشته باشد. اما در پروندهٔ قتل، دادگاه برای تعیین «مسئولیت کیفری» و «قصد مجرمانه» متهم، به رفتار قبلی او توجه می کند. اگر دادگاه احراز کند متهم انسانی خشن و بی کنترل است که از پیش کودک خود را کتک می زده، احتمال پذیرش دفاع مشروع (که نیازمند رفتاری عقلایی و متناسب است) کمتر می شود. از سوی دیگر، دفاع متهم که می گوید «برای برگرداندن زن و دخترم رفتم» با توجه به این که خود او کودک را کتک زده بود، توجیه ضعیفی دارد. به عبارت دیگر، سابقهٔ بدسرشتی با کودک، در کنار حمل قمه، می تواند نشانهٔ قصد قبلی برای ارتکاب جنایت باشد که در این صورت درخواست قصاص تقویت خواهد شد./رکنا