به گزارش خبرنگار دفاعی صد آنلاین، با تشدید برخی تهدیدها و ناامنیها، این پرسش در فضای تحلیلی مطرح شده است که جایگاه مراکز پلیس و انتظامی کشورهای منطقه در معادله بازدارندگی ایران کجاست و چرا این مراکز ــ برخلاف پایگاهها و زیرساختهای نظامی ــ بهصورت رسمی در دایره تهدید متقابل قرار نمیگیرند.
برخی تحلیلگران معتقدند وقتی از سرزمینی مشخص، تهدید یا عملیات خصمانهای تسهیل میشود، همه اجزای امنیتی آن سرزمین ــ از جمله ساختارهای انتظامی ــ بهطور نظری وارد محاسبات بازدارندگی میشوند. در این نگاه، پلیس و مراکز انتظامی بخشی از منظومه حفظ امنیت داخلی دولتها هستند و ناامن شدن آنها میتواند هزینههای امنیتی دولتهای میزبان را افزایش دهد و محاسباتشان را تغییر دهد.
با این حال، رویکرد رسمی و عملی جمهوری اسلامی ایران تاکنون نشان داده که میان زیرساختهای نظامیِ مرتبط با تهدید خارجی و مراکز پلیس که کارکرد اصلی آنها حفظ نظم داخلی است تفکیک قائل میشود. دلیل این تفکیک، صرفاً ملاحظه اخلاقی یا حقوقی نیست، بلکه یک محاسبه ژئوپلیتیکی دقیق است.
ورود مراکز پلیس کشورهای منطقه به ادبیات تهدید متقابل، میتواند پیامدهایی فراتر از یک بحران دوجانبه داشته باشد؛ از جمله عادیسازی ناامنی داخلی در منطقه، افزایش احتمال ناآرامیهای کنترلناپذیر و فراهم شدن زمینه برای مداخله بازیگران فرامنطقهای. چنین سناریویی، برخلاف منافع راهبردی ایران در حفظ ثبات نسبی پیرامونی ارزیابی میشود.
در عین حال، این به معنای خروج کامل این مراکز از محاسبات بازدارندگی غیرعلنی نیست.
در ادبیات امنیتی، آگاهی دولتهای منطقه از آسیبپذیری ساختارهای انتظامی و اجتماعی خود، بهعنوان یک عامل بازدارنده روانی عمل میکند؛ عاملی که بیش از آنکه بهصورت تهدید رسانهای بیان شود، در پیامهای پشتپرده و محاسبات امنیتی طرف مقابل نقش ایفا میکند.
جمعبندی آنکه، مراکز پلیس کشورهای منطقه در نگاه راهبردی ایران نه یک «هدف اعلامی»، بلکه بخشی از معادله هزینه–فایده امنیتی دولتهای میزبان تلقی میشوند. تهران ترجیح میدهد بازدارندگی را از مسیرهایی اعمال کند که هم پیام قدرت را منتقل کند و هم از کشیده شدن منطقه به چرخه بیثباتی داخلی و امنیتی جلوگیری شود؛ رویکردی که نشان میدهد کنترل بحران، خود بخشی از قدرت است.