دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴
نویسندگان: اولیور استولنکل و آدریان فینبرگ - همزمان با اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و دولتش در ده ماه گذشته حمایت بینالمللی از دموکراسی را از بین بردهاند – برنامههای کمکی را از بین بردهاند، از توافقهای چندجانبه خارج شدهاند و ایالات متحده را از پرچمدار دموکراسی جهانی به نمونهای از پسرفت دموکراتیک تبدیل کردهاند – دموکراسیهای جهان برای تدوین یک پاسخ جمعی تلاش کردهاند. گزارشهایی نوشته شده، بیانیههایی صادر شده و نامههای مشترکی امضا شده اما اقدام واقعی همچنان محدود است. از میان این تلاشها، تاکنون سازمانیافتهترین آنها «در دفاع از دموکراسی: مبارزه با افراطگرایی» است، بلوکی از «کشورهای دموکراتیک همفکر» که توسط رهبران مترقی اسپانیا، برزیل، شیلی، کلمبیا و اروگوئه برای «پیشبرد یک دیپلماسی دموکراتیک فعال» در مواجهه با فرسایش نهادی تشکیل شده است.
«در دفاع از دموکراسی» از زمان آغاز این ابتکار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴، سه بار تشکیل جلسه داده است و از حمله به ساختمان کنگره ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ و حملات برازیلیا در سال ۲۰۲۳ به عنوان کاتالیزور خود یاد میکند. در آن اجلاس افتتاحیه، مجموعهای از رهبران دموکراتیک – از جمله ترقیخواهانی از نروژ، تیمور شرقی و سنگال، و همچنین چهرههای میانهرو و چپ میانه مانند امانوئل مکرون و جاستین ترودو – حضور داشتند و به موضوعاتی پرداختند که برای ناظران دموکراسی در همه جا آشناست: افراطگرایی ایدئولوژیک، بیاعتمادی نهادی و قطببندی عاطفی، و موارد دیگر. به نظر میرسید که شرکتکنندگان عمدتاً مشغول درک بحران موجود بودند. لولا در سخنان پایانی خود پرسید: «کجا دموکراسی تا این حد اشتباه رفت؟»
جلسات بعدی «در دفاع از دموکراسی» با وضوح فزاینده – یا حداقل با قطعیت ایدئولوژیک بیشتر – به این سوال پاسخ دادهاند. لولا، سانچز، گابریل بوریک، رئیس جمهور شیلی، گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، و یاماندو اورسی، رئیس جمهور اروگوئه، در بیانیه مشترک خود در اجلاس بعدی در سانتیاگو در ماه ژوئیه، بارها از «سرمایه بزرگ» و «سیاستهای ریاضت اقتصادی» به عنوان علل اصلی فروپاشی اجماع دموکراتیک نام بردند. اگرچه مسیر عمل آنها مبهم به نظر میرسید، اما آنها شکی نداشتند که تحکیم دموکراتیک آینده توسط «رهبران مترقی» رهبری خواهد شد. گردهمایی ماه سپتامبر در افتتاحیه مجمع عمومی سازمان ملل نیز همین را منعکس میکرد: چهرههای میانهرو از حد نصاب اولیه رفته بودند و جای خود را به جبههای متحد از رهبران چپگرا، از جمله نمایندگانی از آلبانی، بولیوی و هندوراس، داده بودند.
ابتکار آنها – مانند هر تلاشی در چندجانبهگرایی طرفدار دموکراسی – در این لحظه فروپاشی دموکراتیک مورد استقبال قرار میگیرد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، رهبران متعهد به مسیر دموکراتیک باید قدم بردارند و یک دستور کار جدید و جاهطلبانه تعیین کنند. اما اگر گروهی از دولتهای ایبرو-آمریکایی و متحدان مترقی آنها بخواهند به پر کردن صفوف خالی رهبری دموکراتیک بینالمللی کمک کنند، «در دفاع از دموکراسی» باید درسهای درستی از ابتکارات دموکراسی بین دولتی قبلی بیاموزد. این به معنای ایجاد یک ائتلاف فراگیر بدون قربانی کردن انسجام هنجاری – و قرار دادن منابع واقعی پشت تعهدات انتزاعی است.
در فضای خوشبینانه دهه ۱۹۹۰، «باشگاههای دموکراسی» به عنوان مکانی برای گرد هم آمدن صفوف رو به رشد دولتهای دموکراتیک جهان، به اشتراک گذاشتن بهترین شیوهها و پیشبرد دیپلماسی دموکراتیک جهانی ظهور کردند. قابل توجهترین این مکانها، جامعه دموکراسیها (CoD) بود که مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه ایالات متحده و برونیسلاو گرمک، وزیر امور خارجه لهستان، در سال ۲۰۰۰ آن را برای «حمایت از پایبندی به ارزشها و استانداردهای مشترک دموکراتیک» همانطور که در اعلامیه ورشو آمده است، تأسیس کردند. برای لحظهای کوتاه، به نظر میرسید که این ابتکار به نظم دموکراتیک پس از جنگ سرد ساختار میبخشد. اما طی یک دهه، CoD به یک سازمان بوروکراتیک بیربط تبدیل شد – دبیرخانه مستقر در ورشو فاقد منابع و اختیارات بود، جلسات آن با حضور تعداد کمی از فرستادگان سطح متوسط برگزار میشد و تعهدات دموکراتیک اولیه آن به طور معمول توسط کشورهای عضو نادیده گرفته میشد. کاهش دموکراتیک مجارستان تحت نخست وزیر ویکتور اوربان – و همچنین مشارکت مداوم دولتهای اقتدارگرا از تایلند و ونزوئلا – ناتوانی این سازمان را در منضبط کردن حتی آشکارترین ناقضان خود برجسته کرد. آنچه به عنوان یک اتحاد بلندپروازانه از کشورهای آزاد آغاز شده بود، به یک داستان هشدار دهنده در مورد دشواریهای نظارت بر دموکراسی از درون تبدیل شد.
ابتکارات جدیدتر مانند اجلاس برای دموکراسی با تنشهای مشابهی بین شمول و انسجام هنجاری روبهرو بودهاند – تنشهایی که رهبران به صورت گزینشی و متناقض در مورد آنها مذاکره کردهاند. برای مثال، رئیس جمهور جو بایدن هنگام برنامهریزی اجلاس ۲۰۲۱ برای دموکراسی، افراد منحرفی مانند اوربان و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را کنار گذاشت، اما همچنان تصمیم گرفت برخی از بازیگران ضد دموکراتیک مانند رودریگو دوترته، رئیس جمهور فیلیپین و ژائو لورنچو، رئیس جمهور آنگولا را در آن بگنجاند. باید علیه گسترش بیقید و شرط استدلال کرد – باشگاههای دموکراسی باید ارزشهای خود را حفظ کنند – همانطور که میتوان علیه سختگیری بیش از حد استدلال کرد – باشگاههای دموکراسی اگر میخواهند هنجارها را گسترش دهند، باید با دنیای غیردموکراتیک تعامل داشته باشند. اما انتخاب مسیر میانه اغلب به این معنی بوده است که باشگاههای دموکراسی نه اصول دموکراتیک را به طور کامل مجسم میکنند و نه آنها را به طور مؤثر تبلیغ میکنند.
رهبران مترقی «در دفاع از دموکراسی» تاکنون از طریق حزبگرایی سرسختانه خود از چنین معضلی اجتناب کردهاند. با این حال، با پیشبرد انطباق کامل هنجاری – با کنار گذاشتن نه تنها اقتدارگرایان سنتی، بلکه محافظهکاران و دموکراتهای میانهرو که مستعد «پذیرش مواضع تمامیتخواهانه» تلقی میشوند – لولا، سانچز و همراهانش پایه ضعیفی برای اقدام بین دولتی ایجاد کردهاند. وقتی شرکتکنندگان از مجامع ائتلاف برای ایدئولوژیک بودن آشکار استفاده میکنند – همانطور که لوئیس آرسه، رئیس جمهور مستعفی بولیوی، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۰۲۵ هنگام توصیف چگونگی «بازیگران هژمونیک... در بخشهای بورژوایی... علیه دموکراسی جنگ به راه میاندازند... تا به منافع سرمایه متمرکز خدمت کنند» این کار را انجام داد – آنها هم تحلیل تجربی جدی از زوال دموکراسی و هم ایجاد ائتلاف لازم برای تغییر مسیر را مختل میکنند. حزبگرایی ممکن است با پایگاههای داخلی رهبران «در دفاع از دموکراسی» طنینانداز شود و نشاندهنده خلوص آرمان باشد، اما در نهایت متحدان دموکراتیک بالقوه را از خود بیگانه میکند و اهمیت استراتژیک را در درازمدت محدود میکند.
این طیف از حزبگرایی نه تنها برای ارتباط با دموکراسیهای شکنندهای که تحت شرایط اقتصادی و تاریخی متفاوتی فعالیت میکنند – مثلاً کشورهای سابق بلوک شرق که در آنها سیگنالدهی چپ افراطی میتواند نامطلوب باشد – بلکه برای حفظ رهبری اصلی این ابتکار نیز حیاتی است. در رژیمهای دموکراتیک، دولتها ناگزیر دست به دست میشوند و ائتلافهای چندجانبه باید به اندازه کافی انعطافپذیر باشند تا در برابر تغییرات ملی در قدرت مقاومت کنند. شیلی ممکن است تا سال ۲۰۲۶ دولت دموکراتیک راستگرای خود را داشته باشد و برزیل و اسپانیا نیز میتوانند به خوبی از آن پیروی کنند. اگر روسای جمهور فعلی این کشورها به ایجاد یک جنبش فراملی مایل باشند که از دوران سیاسی خودشان دوام بیاورد، سیاستهای مبتنی بر خلوص از این نوع، غیرقابل اجرا هستند.
پیش از آنکه رهبران «در دفاع از دموکراسی» سال آینده دوباره در مادرید دیدار کنند، باید با مجموعهای متنوعتر از شرکای دموکراتیک، از جمله چهرههای میانهرو مانند مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، و رهبران راست میانه مانند لوئیس مونتهنگرو، نخست وزیر پرتغال، و رودریگو پاز، رئیس جمهور جدید بولیوی، دیدار کنند. در حالی که لولا، سانچز و متحدانشان باید از اعطای مشروعیت به رژیمهای اقتدارگرا – همانطور که CoD و Summit for Democracy انجام دادهاند – اجتناب کنند، باید درک خود را از سنت دموکراتیکی که ظاهراً از آن دفاع میکنند نیز گسترش دهند. تنها با مشروعیت فراحزبی و انعطافپذیری در برابر چرخش سیاسی، گروه «در دفاع از دموکراسی» میتواند به کار سختترِ جذب بازیگران غیردموکراتیک بپردازد.
علاوه بر این، رهبران «در دفاع از دموکراسی» باید منابع واقعی را پشت وعدههای بلندپروازانه خود قرار دهند. تاکنون، لفاظیهای توخالی – گاهی آتشین، گاهی صرفاً بوروکراتیک – بر گفتوگوهای سیاسی سایه افکنده است، که حتی در صورت بحث نیز مبهم بودهاند. در پایان گردهمایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۰۲۵، سانچز جدیدترین گزارش از اقدامات آتی این ابتکار را ارائه داد، که شامل ایجاد یک شبکه اندیشکده برای تجدید «آرمانهای مترقی و دموکراتیک»، همکاری در زمینه مقررات شفافیت الگوریتمی، توسعه یک ابتکار جهانی برای یکپارچگی اطلاعات در مورد تغییرات اقلیمی و پیوستن به «مبارزه با افراطگرایی در میان جوانان» بود. اینها گامهای بالقوه مهمی هستند، اما دولت اسپانیا اطلاعات کمی در مورد جدول زمانی، بودجه یا حتی مشارکت ارائه داده است: تا به امروز، «در دفاع از دموکراسی» ادعا میکند که هیچ کشور عضو رسمی به جز پنج رهبر خود ندارد. مگر اینکه این رهبران تعهدات مادی دقیقی ارائه دهند و یک طرح بودجه برای حمایت از آنها تدوین کنند، «در دفاع از دموکراسی» در معرض خطر تبدیل شدن به یک پوسته بوروکراتیک توخالی دیگر در صحنه جهانی قرار میگیرد.