نویسنده: هانا لوبیاکووا (Hanna Liubakova)، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی اهل بلاروس
از سال ۲۰۲۰، بلاروس دستخوش یک تغییر اقتصادی عمیق شده است: نه به سمت رشد یا نوآوری، بلکه به سمت وابستگی تقریباً کامل به روسیه. آنچه ممکن است برای برخی مانند بهبود به نظر برسد، در واقع، انقیاد اقتصادی است. طبق گزارش بانک جهانی، پس از کاهش ۴.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۲ به دلیل تحریمهای غرب، اقتصاد بلاروس در سال ۲۰۲۴ با ۴ درصد افزایش روبهرو شد. اما این رشد تا حد زیادی به دلیل تقاضای روسیه بوده است. امروزه تقریباً هر کانال اصلی صادرات، سرمایهگذاری و بانکی بلاروس از مسکو عبور میکند. کارخانههای بلاروس ماشین جنگی پوتین را تغذیه میکنند، روبل روسیه بر روبل بلاروس تسلط دارد و دهها هزار کارگر ماهر به کشورهای اتحادیه اروپا گریختهاند. این یک مشارکت نیست، بلکه یک تصاحب اقتصادی است. روسیه دیگر به نیروهای نظامی در بلاروس برای کنترل آن نیازی ندارد؛ این کشور از طریق تجارت، اعتبار و صنعت، کشور را کنترل میکند.
شرکتهای دولتی به طور سیستماتیک برای حمایت از جنگ کرملین در اوکراین تغییر کاربری دادهاند. شرکتهای الکترونیکی مانند اینتگرال و جیاسسی پلانار، که زمانی تولیدکننده قطعات غیرنظامی بودند، اکنون برای تولیدکنندگان سلاحهای روسی تأمین مالی میکنند. اینتگرال با پشتیبانی نزدیک به ۱۲۰ میلیون دلار سرمایهگذاری روسیه، میکروچیپهایی را تولید میکند که در موشکهای کروز روسی یافت میشوند. لگماش در اورشا، که زمانی ماشینآلات نساجی تولید میکرد، اکنون قطعاتی را برای پرتابگرهای چندگانه موشک گراد تولید میکند. استانکوگومل ابزار ماشینی برای صنعت تسلیحات روسیه میسازد. غول نساجی موگوتکس قراردادی با ارزو چچن برای تولید یونیفرم نظامی امضا کرد.
حتی قبل از تهاجم تمام عیار، بلاروس نقش مهمی در زنجیرههای تأمین نظامی روسیه ایفا کرد، اما افشاگریهای اخیر نشاندهنده تشدید چشمگیر این روند است. طبق گزارش BelPol، گروهی از افسران امنیتی سابق ضد رژیم، تا اوایل سال ۲۰۲۵، حداقل ۲۸۷ شرکت دولتی بلاروس در تولید سلاح، قطعات یا مهمات برای روسیه مشارکت داشتهاند و با احتساب شرکتهای خصوصی، رقم واقعی احتمالاً به ۵۰۰ شرکت نزدیک میشود. کارخانههای بلاروس اکنون همه چیز را از گلولههای توپخانه و قطعات موشک گرفته تا پهپادها و قطعات الکترونیکی تولید یا عرضه میکنند و این کشور را به یک گره حیاتی در مجموعه نظامی – صنعتی روسیه تبدیل کردهاند.
اقتصاد بلاروس مدتهاست که سیاستهای اقتدارگرایانه خود را منعکس میکند: متمرکز، تحت کنترل دولت و مقاوم در برابر اصلاحات بازار. در دوران لوکاشنکو، شرکتهای دولتی هنوز بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند. این مدل به سبک شوروی، وفاداری را بر نوآوری اولویت میدهد – آسیبپذیریای که پوتین از آن سوءاستفاده کرده است.
امروزه، تا ۷۰ درصد از صادرات بلاروس به روسیه جریان دارد. با احتساب ترانزیت از طریق بنادر و راهآهن تحت کنترل روسیه، مسکو عملاً بیش از ۹۰ درصد از تجارت خارجی بلاروس را کنترل میکند.
این وابستگی تقریباً کامل، فراتر از جریانهای تجاری ساده است. با مسدود شدن مسیرهای سنتی صادرات اروپایی، بلاروس در کریدورهای ترانزیت روسیه محصور شده است. در سال ۲۰۲۳، صادرکنندگان بلاروس از بیست بندر روسیه استفاده کردند که دو برابر تعداد سال قبل است. حتی کالاهایی که به مقصد کشورهای ثالث ارسال میشوند باید از روسیه عبور کنند که باعث افزایش هزینهها و کاهش حاشیه سود میشود. صادرات کلیدی، مانند پتاس و فرآوردههای نفتی، به ویژه آسیبپذیر هستند، زیرا تولیدکننده دولتی Belaruskali با تأخیرهای پرهزینه در بنادر تحت کنترل روسیه مواجه است.
علاوه بر این، بقای مالی بلاروس تقریباً به طور کامل به حمایت روسیه بستگی دارد. این کشور تقریباً هشت میلیارد دلار وام بین دولتی به روسیه بدهکار است و آن را به بزرگترین بدهکار مسکو تبدیل کرده است. سال گذشته، روسیه هفت سال تعویق در بازپرداخت بدهیها را اعطا کرد – که عملاً چک سفید امضا برای حفظ وفاداری لوکاشنکو بود.
روبل بلاروس به طور غیررسمی به یک سبد ارزی وابسته است که نیمی از آن روبل روسیه است، به این معنی که با ثروت اقتصادی مسکو بالا و پایین میرود و توانایی مینسک را برای دنبال کردن یک سیاست پولی مستقل محدود میکند.
بانکهای روسی اکنون سهم فزایندهای از صادرات بلاروس را مدیریت میکنند، در حالی که موسسات مالی محلی در سیستمهای پرداخت و پیامرسانی روسیه ادغام شدهاند. تحریمهای غرب، بلاروس را به پذیرش زیرساختهای دیجیتال روسیه – از ابزارهای مدیریت مالیات گرفته تا پلتفرمهای پرداخت مصرفکننده – مجبور کرده که این امر، آنچه از حاکمیت اقتصادی آن باقی مانده است را بیشتر از بین میبرد.
در سال ۲۰۲۴، بیش از نیمی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بلاروس از روسیه انجام شد. شرکتهای روسی تحت عنوان «جایگزینی واردات» و سرمایهگذاریهای مشترک، صرفاً شکافهای ایجاد شده توسط شرکتهای غربی در حال خروج را پر نمیکنند، بلکه به طور سیستماتیک رقبای بلاروسی را در یک فتح اقتصادی آرام از میدان به در میکنند.
برای تولیدکنندگان بلاروسی، دسترسی به بازار روسیه هم یک راه نجات و هم یک تله است. هرچه آنها بیشتر به تقاضای روسیه وابسته شوند، در برابر هوسهای سیاسی مسکو آسیبپذیرتر میشوند. در بخشهای حیاتی، روسیه از بزرگترین مشتری به تنها مشتری تبدیل شده و به پوتین قدرت وتوی مؤثری بر پایگاه صنعتی بلاروس داده است.
این فرآیند، اقتصاد بلاروس را از درون تهی میکند. سیاستهای داخلی – مانند تثبیت قیمتها و تحریمهای تلافیجویانه – فقط فشار را افزایش دادهاند. قیمتها در حال افزایش هستند و انتخاب مصرفکننده در حال کاهش است. وقتی لوکاشنکو گهگاه واکنش نشان میدهد، مانند جلوگیری از تغییر نام تجاری مکدونالد به «Vkusno i Tochka» روسی (به معنی «خوشمزه، دورهمی») و در عوض اصرار بر یک برند بلاروسی، این حرکات در برابر مسیر گستردهتر تسلیم اقتصادی بیمعنی میشوند.
افول بلاروس در هیچ کجا به اندازه بخش فناوری اطلاعات (IT) که زمانی پررونق بود، مشهود نیست، بخش فناوری اطلاعات که قبلاً نمادی از نوآوری و ادغام غرب بود. این تحول ویرانگر بوده است: صادرات فناوری اطلاعات ۴۵ درصد از ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت، در حالی که این بخش بیش از ۱۹هزار کارگر را اخراج کرد.
سرمایهگذاران روسی که قبلاً تنها ۱۰ درصد از مشارکت خارجی در فناوری اطلاعات را تشکیل میدادند، اکنون تقریباً یک سوم بازار را تشکیل میدهند. اگرچه این قراردادها ثبات کوتاهمدت را ارائه میدهند، اما نشاندهنده یک بنبست استراتژیک هستند: محدود کردن پتانسیل رشد، محدود کردن دسترسی به بازار جهانی و گره زدن آینده فناوری بلاروس به اکوسیستم دیجیتال منزوی روسیه.
فرار مغزها فراتر از فناوری اطلاعات است. با فرار بااستعدادترین متخصصان بلاروس به سمت غرب، این کشور نه تنها تخصص فردی، بلکه کل شبکههای نوآوری را که دههها برای ساخت آنها زمان صرف شده بود، از دست میدهد. این خونریزی سرمایه انسانی، رکود اقتصادی بلندمدت بلاروس را صرف نظر از یارانههای کوتاهمدت روسیه تضمین میکند.
منبع: شورای آتلانتیک / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
ادامه دارد...