به گزارش خبرنگار شهری صد آنلاین، در پی اظهارات اخیر مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، مبنی بر «باز بودن دوربینهای شهری تهران به روی بیگانگان» که نگرانیهایی را میان شهروندان برانگیخته است، تحلیلگران سیاسی این موضعگیری را بیش از آنکه واکنشی به یک آسیب امنیتی واقعی باشد، ابزاری در راستای تسویهحسابهای سیاسی درونشهری ارزیابی میکنند.
این ادعا که زیر سایه اظهارات سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، مطرح شده است، بلافاصله به دستور کار کمیته نظارت شورا قرار گرفت. با این حال، نحوه طرح این مسئله از سوی اقراریان، در حالی که شهرداری تهران همچنان درگیر مدیریت بحرانهای شهری و اجرای برنامههای توسعهای است، این پرسش را مطرح میسازد که آیا هدف اصلی، ارتقاء امنیت است یا ایجاد فشار مضاعف بر مدیریت شهری؟
منتقدان این رویکرد معتقدند که طرح مسائل امنیتی پیچیده و حساس مانند هک دوربینها در رسانهها و بدون ارائه مستندات شفاف به نهادهای امنیتی ذیربط، بیشتر مصرف داخلی سیاسی داشته و هدف آن خدشهدار کردن چهره شهرداری نزد افکار عمومی است.
یکی از فعالان حوزه مدیریت شهری با اشاره به این موضوع گفت: «وقتی نگرانی جدی امنیتی وجود دارد، مسیر صحیح، ارجاع مستقیم به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است، نه طرح آن در صحن شورا و رسانهها به شکلی که حساسیت عمومی را برانگیزد و سپس شهرداری را در موضع انفعال قرار دهد.»
این در حالی است که شهرداری تهران همواره بر اهمیت امنیت زیرساختهای شهری تاکید داشته و هرگونه نقص امنیتی احتمالی را نیازمند بررسی تخصصی نهادهای ذیصلاح میداند. این عضو شورا با برجسته کردن نگرانی شهروندان، در واقع مسئولیت پاسخگویی کامل را متوجه شهرداری دانسته است، بدون آنکه تفکیک روشنی بین نقش نظارتی شورا و مسئولیت اجرایی و امنیتی شهرداری ارائه دهد.
در نهایت، در حالی که امنیت دادهها و زیرساختهای حیاتی شهر از اولویتهای اصلی است، افکار عمومی منتظرند تا ببینند آیا این پرونده با رویکردی کارشناسی و فنی پیگیری خواهد شد یا صرفاً به بخشی از سناریوی همیشگی چالشهای سیاسی میان جناحهای مختلف در ساختار مدیریت شهری تبدیل خواهد شد.