شهرداری تهران و دستور غیرمسئولانه : ۳۰ ماه بلاتکلیفی 2000 پارکینگ بیمارستان شهدای تجریش

به گزارش خبرنگار شهری صد آنلاین، اظهارات اخیر دکتر سید احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته‌های گردشگری، میراث و مشارکت‌های مردمی، بار دیگر مسئله مزمن «کمبود پارکینگ» در اطراف اماکن حیاتی شهری، این بار در مورد بیمارستان شهدای تجریش، را در کانون توجه قرار داده است. دکتر علوی با اشاره به گذشت حدود ۳۰ ماه از تذکر رسمی وی در یکصد و شصتمین جلسه شورا (مورخ ۱۳ تیر ۱۴۰۲)، افتتاح این مرکز درمانی در یک محدوده پرترافیک را در حالی که با کسری ۲۰۰۰ واحد پارکینگ مواجه است، «کاملاً غیرمسئولانه» خوانده و خواستار پاسخگویی صادرکنندگان دستور افتتاح شده است.

تحلیل ابعاد بحران: تقابل درمان و ترافیک

1.  اولویت‌های متعارض: در یک کلان‌شهر مانند تهران، نیاز به دسترسی سریع به خدمات درمانی حیاتی است. افتتاح بیمارستان اقدامی ضروری است، اما وقتی این زیرساخت درمانی در بافت متراکمی قرار می‌گیرد که فاقد ظرفیت پارکینگ کافی است، نتیجه، فلج شدن ترافیک منطقه و تحمیل هزینه‌های غیرمستقیم (استرس، اتلاف وقت، آلودگی) به شهروندان و حتی بیماران و همراهان آن‌هاست.

2.  معضلی مزمن و تأخیر در اجرا: ۳۰ ماه فاصله بین تذکر رسمی و عدم رفع مشکل، نشان‌دهنده ضعف در فرایند نظارت و پیگیری مصوبات شورا در بدنه اجرایی شهرداری است. این تأخیر، اعتبار نهاد قانون‌گذار شهری (شورا) و همچنین پاسخگویی نهادهای ذی‌ربط (شهرداری و وزارت بهداشت) را زیر سوال می‌برد.

3.  نمونه‌ای از شهرسازی واکنشی: کسری ۲۰۰۰ واحدی پارکینگ یک محاسبه آماری ساده از نیاز متناسب با حجم خدمات درمانی است. وقوع این کسری در مرحله طراحی یا ساخت، حکایت از رویکرد «ساخت اولیه و فکر کردن به پارکینگ بعداً» دارد؛ رویکردی که در بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای تهران منجر به تشدید بحران‌های حمل‌ونقلی شده است.

فراخوان برای پاسخگویی

دکتر علوی با طرح سؤال «آیا کسانیکه این دستور افتتاح بدون پارکینگ را صادر کردند پاسخگو هستند؟»، مستقیماً بر لزوم شفافیت و مسئولیت‌پذیری مدیران اجرایی تأکید می‌کند. این موضوع، به ویژه با توجه به جایگاه ایشان در کمیته میراث و مشارکت‌های مردمی، می‌تواند به عنوان عاملی برای تشویق فعالان مدنی برای پیگیری حقوق شهری خود تلقی شود.

به نظر می‌رسد تا زمانی که سازوکار مشخصی برای مسئولیت‌پذیری مستقیم در قبال نادیده گرفتن هشدارهای تخصصیِ شورا در پروژه‌های بزرگ شهری تعریف نشود، شهروندان همچنان باید منتظر "حل شدن" مشکلات ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی باقی بمانند.

21111/ش