چرا دیه زن نصف مرد است؟/ پاسخ فقهی به یک پرسش جنجالی

به گزارش صد آنلاین؛ موضوع دیه و تفاوت میزان آن میان زن و مرد، به‌ویژه در پی حوادث اخیر و بحث‌های رسانه‌ای حول آن، بار دیگر به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث فقهی-اجتماعی تبدیل شده است.

بنابر روایت حوزه، برای واکاوی ابعاد مختلف این مسئله، به سراغ حجت‌الاسلام روح‌الله حبیبیان، کارشناس پاسخگویی به شبهات دینی رفتیم. آنچه در ادامه تقدیم شما می‌گردد حاصل این گفت‌وگو است که می‌تواند زوایای پنهان این مسئله را روشن کند.
علت تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی چیست؟ و آیا این حکم، استثنائات یا شرایط خاصی دارد؟

در مسئله تفاوت دیه زن و مرد، بحث‌های مفصلی مطرح شده است، اما شاید پاسخ نهایی به این پرسش، همانند دیگر احکام شریعت، در دو بخش قابل تفکیک باشد:

نخست بررسی “علت” این حکم، و دوم، درک “حکمت” یا حکمت‌هایی که در آن نهفته است.

علت اصلی تمام دستورهای شریعت را می‌توان در اصل کلی “سنجش میزان تسلیم انسان‌ها در برابر فرمان الهی” جانمایی کرد. این همان دلیلی است که ریشه همه جزئیات مذکور در شریعت و اختلافات موردی در شرایع متفاوت محسوب می شود.

بر این اساس حتی اگر در برابر برخی قوانین، توجیه عقلانی یا ثمره قابل فهمی نیابیم، مهم‌ترین دلیل تشریع آن‌ها این است که خدای متعال می‌خواهد بندگانش را در معرض امتحان و آزمون تسلیم قرار دهد و آن‌ها را به مرزِ خضوع و کرنش در برابر فرامین حکیم مطلق برساند.

این اصل در آموزه‌های دینی به صراحت بیان شده است؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی(ع) در خطبه مشهور “قاصعه” نهج‌البلاغه در مقام شرح فلسفه تشریع فریضه حج، با همه ظرافت‌ها و نکات قابل تأملی که در این عمل عبادی وجود دارد، فلسفه اصلی این همه اعمال در مناسک حج را تنها آزمون بندگان معرفی می نماید یعنی تمام حکمت‌هایی که ما در حج درک می‌کنیم، در این نگاه، علت ثانویه است، زیرا علت اصلی، آزمون میزان تعبد و تسلیم محض در برابر اراده پروردگار است.

حقیقت اسلام نیز همین است؛ چنان‌که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: “الإسلامُ هُوَ التسلیم.” اگر چنین باشد، دیگر در توجیه جزئیات شریعت نیازی به دلایل پیچیده نیست؛ همین که بنده در برابر امر الهی، بی‌چون‌وچرا سر فرود آورد، کافی است و این، همان پاسخ اصلی به پرسش چرایی در برابر جزئیات احکامی مانند تفاوت دیه زن و مرد است.

این تفاوت‌ها، که گاه در نگاه اول چندان پذیرفتنی به نظر نمی‌رسند، همگی به همان جنبه سنجش تعبد و تسلیم بازمی‌گردند؛ زیرا اگر تمام احکام، کاملاً بدیهی و منطبق با عقل سلیم بودند، انسان‌ها صرفاً بر اساس درک عقلانی خود و نه از روی تسلیم خدا بودن، به آن‌ها عمل می‌کردند؛ اما هنگامی که نتایج و حکمت های برخی احکام را به‌راحتی درک نمی‌کنیم، آنجاست که آزمونِ فرمان‌برداری و تعبد، جدی‌تر و دقیق‌تر می‌شود.
در بخش دوم بحث به “حکمت‌های” این احکام می‌رسیم و پیش فرض این بخش این پرسش است که مگر می شود خدای حکیم در عین رعایت اصل امتحان و سنجش تسلیم، حکمت های مختلفی را در وراء دستورات و قوانین خود لحاظ نکرده باشد؟ قطعا خیر. پس با عنایت به این اصل که خدای حکیم هرگز قانونی را بدون حکمت جعل نمی‌کند به سراغ بررسی جوانب احکام مذکور در شریعت می رویم.

هرچند ممکن است ما به‌طور کامل به رازِ این جزئیات و احیانا تفاوت‌ها پی نبریم، اما همین که بدانیم در پسِ هر حکمی، مصلحتی الهی نهفته است، کافی است تا با اطمینانِ بیشتر، به درستی آن اذعان کنیم و تسلیم فرمانِ پروردگار شویم.

در واقع، حکمت‌ها مانند مشعل هایی در حاشیه یک مسیر دشوار، فرد سالک را برای ادامه مسیر دلگرم و مطمئن تر می سازند، و الا موتور اصلی حرکت همان ایمان به درستی هر آن چیزی است که خداوند فرموده و باید در برابر آن تسلیم بود.

اما در مورد حکمت‌های تفاوت دیه زن و مرد پیش از هر چیز باید دانست که این تفاوت، مطلق و همه‌جانبه نیست.

در بسیاری از موارد، دیه زن و مرد یکسان است. برای مثال:

در صدمات جزئی تا یک ‌سوم دیه کامل مانند آسیب‌های محدود جسمی مانند شکستگی‌ها یا جراحات بدنی، زن و مرد تفاوتی ندارند و دیه هر دو برابر است.

یعنی اگر یکی از معیارهای تعیین رقم دیه را قیمت ۱۰۰ شتر بدانیم تا محدوده ۳۳ شتر تفاوتی میان زن و مرد نیست به عنوان مثال شکستن تمام دندان‌ها یا قطع تمام انگشتان یک فرد معادل دیه کامل است اما اگر تا ۱۰ دندان یک فرد در اثر یک سانحه بشکند یا تصادفی موجب از بین رفتن ۳ انگشت انسانی شود تفاوتی بین دیه زن و مرد در این امر نیست زیرا میزان صدمات کمتر از یک سوم دیه کامل است. پس این برابری در بیشتر آسیب‌های زیر یک ‌سوم دیه کامل (که عمده تصادفات و حوادث را شامل می‌شود) جاری است؛ اما وقتی صدمه از حد یک‌سوم فراتر رود، دیه زن به نصف دیه مرد می‌رسد.

دیه، ترازوی عدالت در تراز واقعیت

حکمت کلیدی این تفاوت در این نکته نهفته است که دیه در واقع قیمت بدن انسان است، نه ارزش نفس و جان او یا حتی دانش ها و مهارت‌ها یا دیگر ویژگی‌های انسانی او. اینجاست که مسئله نقش اجتماعی و اقتصادی انسان و به اصطلاح کارکرد بدن او مطرح می‌شود.

در همه جوامع بشری از گذشته تا حال مردان عموماً مسئولیت اصلی تأمین معاش خانواده را بر عهده دارند و حتی در جهان غرب سهم زنان شاغل همواره رقمی بسیار کمتر از مردان بوده و هست.

وقتی صدمات جزیی (زیر یک‌سوم) بر فردی وارد می‌شود، فرد معمولاً از کارایی اجتماعی خود نمی‌افتد، در نتیجه بطور طبیعی ساختار تامین نیازهای خانواده دستخوش تزلزل نمی گردد پس تمایزی بین دیه این صدمات بین زن و مرد نیست. اما وقتی آسیب‌ها شدیدتر می‌شود (به‌ویژه وقتی منجر به مرگ یا از کارافتادگی کامل می‌گردد)، اینجاست که تفاوت نقش‌های اجتماعی زن و مرد در محاسبه دیه تأثیر می‌گذارد. یعنی در فرض بروز صدمات جدی بدنی به یک مرد در کانون خانواده امکان آسیب خوردن اقتصادی خانواده بسیار بیشتر از فرض بروز همین صدمات بر یک زن در همان خانواده است.

نکته ظریف اینجاست که این تفاوت نه از سر تبعیض بی ضابطه، بلکه به دلیل توجه به واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی خانواده‌هاست.

وقتی مردی که معمولاً نان‌آور اصلی خانواده است دچار آسیب جدی می‌شود، پیامدهای اقتصادی آن برای خانواده بسیار گسترده‌تر خواهد بود. اگر مردی دچار تصادف شود و فلج گردد، یا هر دو چشمش را از دست بدهد یا کشته شود، خانواده از جهت مالی آسیب جدی می‌بیند، زیرا معمولاً مرد نان‌آور اصلی خانواده است. در مقابل، اگر زنی چنین آسیب‌هایی ببیند، هرچند کارکردهایش به شدت کاهش می‌یابد و صدمات سختی به کانون خانواده وارد می شود اما معمولا خانواده از نظر مالی دچار ضربه شدید نمی‌شود، چراکه پدر در خانواده عمدتاً مسئول تأمین معاش است.

پس باید راهکاری برای جبران جدی تر این صدمات تعریف شود. اینجاست که حکمت تفاوت دیه آشکار می‌شود: جبران خسارت مالی خانواده در سطحی که با واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای خانواده همخوانی داشته باشد. با این بیان بدیهی است که این تفاوت هیچ ربطی به ادعای کم‌ارزش‌تر بودن جان یا شخصیت زن ندارد، بلکه صرفاً بازتابی از تفاوت نقش‌های اقتصادی است که در طول تاریخ در جوامع انسانی شکل گرفته است

در مورد اصل دیه هم چند نکته مهم وجود دارد:

اولاً: رقم دیه باید قابل‌توجه باشد تا اثر بازدارندگی داشته باشد. اما در عین حال نباید در هر سانحه ای به گونه ای تعریف شود که فرد یا خانواده مقصر برای جبران اشتباهشان بالکل نابود شوند.

ثانیاً: در تعیین احکام شرعی و قوانین مرتبط با دیه، ایمان، علم و دانش افراد نقشی ندارد چون هم قابلیت سنجش ارزش های انسانی بسیار دشوار بلکه نشدنی است و هم دیه مبتنی بر کارکردهای اولیه اقتصادی و اجتماعی افراد در نظام اجتماعی است نه ارزش های انسانی و مدنی آنها.

ثالثا: در هنگام تدوین قوانین، همواره به وضعیت غالب و متعارف جامعه توجه می‌شود، نه استثناها و موارد خاص. نمی‌توان گفت در خانواده‌ای خاص، زن سرپرست خانوار است یا مردی به دلیل اعتیاد و بیکاری، نقش اقتصادی ندارد پس دیه او باید به شکل دیگری محاسبه شود زیرا معیار در جعل قوانین وضعیت غالب افراد جامعه است. بنابراین، در تعیین دیه نیز این اصل کلی رعایت شده و معیار، نقش غالب مردان در تأمین معاش خانواده در نظر گرفته شده است.

این رویکرد نشان‌دهنده آن است که قانونگذار با نگاهی واقع‌نگرانه و با توجه به ساختارهای اجتماعی، به وضع قوانین پرداخته است. هرچند ممکن است در مواردی استثنایی به نظر برسد، اما هدف، ایجاد نظامی منسجم و کارآمد است که بتواند نیازهای عمومی جامعه را پوشش دهد. از این رو، تفاوت در میزان دیه زن و مرد نه‌نشانه تفاوت در ارزش ذاتی آن‌ها، بلکه بازتابی از نقش‌های متفاوت اجتماعی و اقتصادی آن‌ها در نظام خانواده و جامعه است.

حمایت مالی از دیه زنان، مربوط به حوادث غیرعمدی

در نهایت باید به این نکته دقیق هم اشاره کرد که طبق قوانین مصوب کشور و دستور مقام معظم رهبری، صندوق تأمین دیه یا صندوق جبران خسارات های بدنی موظف شده است مابه‌التفاوت دیه زن و مرد را پرداخت کند.

به جهت اینکه دیه قبلا به عهده خانواده و یا عشیره بود؛ ولی الان در تصادفات و حوادث که بخش اصلی این آسیب ها رو شامل می شود بیمه ها متکفل پرداخت هستند.

در نتیجه این مجموعه ها مکلف شده اند تا دیه را در هر سطح از صدمات بصورت کامل به زن و مرد پرداخت کنند.