به گزارش صد آنلاین، متهم ادعا میکند در پاسخ به حمله مقتول (با چاقو و قمه) از خود دفاع کرده است. طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع زمانی محقق است که:
خطر حمله قریبالوقوع، واقعی و غیرقابل اجتناب باشد.
دفاع متناسب با شدت حمله باشد.
متهم راه فراری جز مقابله نداشته باشد.
اگر ادعای متهم (حمله اولیه توسط مقتول و استفاده از چاقوی خود مقتول) اثبات شود، ممکن است دفاع مشروع پذیرفته شود. اما تعدد ضربات (۶ ضربه طبق ادعای شاکی) و محل آنها (قلب، کلیه، ریه) میتواند نشاندهنده قصد قتل یا دفاع غیرمتناسب باشد.
۲. تناقضات در شهادتها: شاهدان عینی درگیری را تأیید کردهاند، اما مشخص نیست آیا ضربات کشنده را متهم زده یا افراد دیگر. وکیل متهم به عدم وجود شهادت قطعی درباره ضربات کشنده استناد میکند. بازسازی صحنه جرم توسط متهم (طبق ادعای شاکی) ممکن است علیه او استفاده شود، اما باید مستندات دقیق قضایی بررسی گردد.
۳. سابقه مقتول و انگیزه متهم:
ادعای متهم مبنی بر خفتگیری و زورگیری مقتول، اگر توسط شهادت معتادان دیگر تأیید شود، میتواند به کاهش تقصیر متهم کمک کند. با این حال، فعالیت متهم در حوزه مواد مخدر نیز جرم محسوب میشود و ممکن است مجازات جداگانهای داشته باشد.
ادعای شاکی مبنی بر عدم ارتباط مقتول با مواد مخدر نیاز به بررسی مدارک (مانند شغل چاپ پارچه) دارد.
۴. نقش پزشکی قانونی:
گزارش پزشکی قانونی درباره تعداد ضربات، عمق و محل آنها تعیینکننده است. اگر ثابت شود ضربه منجر به فوت توسط متهم وارد شده، مسئولیت مستقیم متهم تقویت میشود.
۵. درخواست قصاص:
طبق قانون، اگر قتل عمدی ثابت شود، ولیدم (مادر مقتول) حق درخواست قصاص دارد. اما اگر دفاع مشروع پذیرفته شود، قصاص منتفی است و متهم ممکن است تنها به دیه محکوم شود.
۶. وضعیت خانوادگی متهم:
وضعیت متهم (بیوه بودن، آوارگی فرزندان) از نظر شرعی و قانونی تأثیری در اثبات جرم ندارد، اما ممکن است به عنوان عامل تخفیف مجازات در مرحله تعیین حکم مدنظر قرار گیرد.
نتیجهگیری:
اگر دادگاه دفاع مشروع را بپذیرد، متهم تبرئه یا مجازات خفیفتری دریافت میکند.
اگر قتل عمدی محسوب شود، احتمال محکومیت به قصاص وجود دارد، مگر اینکه شاکی رضایت به دیه دهد.
با توجه به تناقضات در شهادتها و نیاز به بررسی دقیق اسناد پزشکی، احتمالاً دادگاه به مدارک عینی (گزارش پزشکی، اسلحه مورد استفاده، شهادت معتبر) استناد خواهد کرد./سایت جنایی