احکام ازدواج موقت از نگاه مراجع تقلید معاصر شیعه

به گزارش صدآنلاین، ارکان اصلی ازدواج موقت شامل چهار جزء است: صیغه عقد که باید به صورت ایجاب و قبول خوانده شود، زوجین که باید شرایط لازم را دارا باشند، تعیین مهریه که مقدار آن باید مشخص باشد، و تعیین مدت زمان که حتماً باید معین شود.

خواندن صیغه عقد می‌تواند توسط خود زن و مرد یا از طریق وکیل انجام پذیرد. نکته مهم این است که یک نفر می‌تواند از طرف هر دو طرف وکالت داشته باشد، اما زوجین باید از خوانده شدن صحیح صیغه اطمینان حاصل کنند.

در مورد شرایط زوجین، باید توجه داشت که هیچ‌یک از موانع شرعی ازدواج مانند محارم نسبی، سببی یا رضاعی وجود نداشته باشد. زن باید عده خود را کامل کرده باشد و در صورتی که باکره باشد، اذن پدر یا جد پدری ضروری است. ازدواج با زن یائسه نیز تحت شرایطی ممکن است.

مهریه در ازدواج موقت باید کاملاً مشخص و معین باشد و می‌تواند به صورت نقدی یا غیرنقدی تعیین شود. عدم تعیین مهریه یا مدت زمان، موجب بطلان عقد خواهد بود. مدت ازدواج موقت می‌تواند از چند ساعت تا چند سال متغیر باشد، اما حتماً باید در زمان عقد مشخص گردد.

ازدواج موقت با ازدواج دائم تفاوت‌های مهمی دارد. در ازدواج موقت، تعیین مدت ضروری است، در حالی که در ازدواج دائم چنین نیست. همچنین در ازدواج موقت، توارث بین زوجین برقرار نیست مگر اینکه شرط شود، فرایند انحلال رابطه ساده‌تر است، و برخی احکام مربوط به حضانت فرزندان متفاوت است.

بر اساس احکام فقهی، شوهر نباید بیش از چهار ماه همسر موقت خود را بدون رابطه زناشویی ترک کند. عقد موقت در شرایط خاصی قابل فسخ است و حقوق زن در مدت عقد باید کاملاً رعایت شود. همچنین امکان تبدیل ازدواج موقت به دائم وجود دارد.

از نظر حقوقی، اگرچه ثبت رسمی ازدواج موقت اجباری نیست، اما توصیه می‌شود تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود. فرزندان حاصل از این ازدواج از تمام حقوق شرعی و قانونی برخوردارند و در صورت بروز اختلاف، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی دارد.

در پایان باید تأکید کرد که این نوع ازدواج، هرچند در فقه امامیه مشروع شناخته شده، نیازمند رعایت دقیق تمام شرایط و ضوابط شرعی است. رعایت تقوا و اخلاق اسلامی در این رابطه، توجه به آثار اجتماعی آن، مشورت با مرجع تقلید در موارد ابهام، و رعایت کامل حقوق طرفین از جمله توصیه‌های مهم در این زمینه است. هرگونه سهل‌انگاری در رعایت این شرایط ممکن است موجب بروز مشکلات شرعی و حقوقی شود