به گزارش صد آنلاین، این موضوع، با وجود ظاهر سادهاش، ریشه در مسائل عمیق فرهنگی، اقتصادی و حقوقی دارد. اما آنچه بیشتر توجه را جلب میکند، این است که این ازدواجها و پیامدهای آنها، بهویژه وضعیت فرزندان حاصل از این ازدواجها، هنوز بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفتهاند.
بر اساس گزارشها و صحبتهای متخصصان حقوقی، بسیاری از این ازدواجها بهصورت شرعی و بدون ثبت قانونی انجام میشوند. این امر باعث میشود که زنان ایرانی و فرزندانشان با مشکلات جدی روبرو شوند. محبوبه حجتیان ، وکیل پایه یک دادگستری، در این باره میگوید: «این ازدواجها غالباً بدون مجوز قانونی از وزارت کشور انجام میشوند. در نتیجه، فرزندان حاصل از این ازدواجها فاقد شناسنامه بوده و از حقوق اولیه مانند تحصیل، دریافت بیمه و یارانه محروم میمانند.»
عدم ثبت قانونی ازدواج نه تنها به مشکلات حقوقی منجر میشود، بلکه زنان را در مواجهه با طلاق، چندهمسری و حتی ترک شدن ناگهانی شوهران خود نیز بیدفاع میگذارد.
یکی از مهمترین مشکلات حقوقی این موضوع، قانون تابعیت است. بر اساس قوانین فعلی ایران، فرزندی که پدرش ایرانی باشد، بهطور خودکار تابعیت ایرانی دارد. اما اگر مادر ایرانی باشد و پدر غیرایرانی، فرزند حق به دست آوردن تابعیت ایرانی را ندارد.
حجتیان ادامه میدهد: «قانونگذار فرزندی را که پدر تابع ایرانی دارد، ایرانی میداند؛ اما چرا مادر ایرانی را نادیده میگیرد؟ این نگاه تفکیک جنسیتی است که باید تغییر کند.»
این مسئله حتی پس از تصویب لایحههایی برای اصلاح وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز حل نشده است. بهعنوان مثال، ماده واحده مصوب سال ۱۳۹۸ که قصد داشت این مشکل را برطرف کند، بهسرعت توسط قانون سازمان ملی مهاجرت لغو شد.
اما چرا زنان ایرانی با وجود این مشکلات، به ازدواج با مردان افغانی تن میدهند؟ یکی از مهمترین دلایل، فقر است. در مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان، خانوادهها گاهی دختران خود را به خانوادههای خارجی میدهند تا از فشار اقتصادی کاسته شود.
علی محمودی، وکیل دادگستری، در این باره میگوید: «بسیاری از این زنان به دلیل فقر و نداشتن آگاهی حقوقی، به چنین ازدواجهایی مبادرت میکنند. این ازدواجها نه تنها برای زنان، بلکه برای کل جامعه مشکلساز میشوند.»
فرزندان حاصل از این ازدواجها در واقع بزرگترین قربانیان این وضعیت هستند. آنها نه تنها فاقد شناسنامه هستند، بلکه از حقوق اولیه مانند تحصیل، دریافت یارانه و حتی افتتاح حساب بانکی محروم میمانند.
مشکل دیگر این است که این افراد غالباً در دهکهای پایین اجتماعی قرار دارند و امکان دسترسی به خدمات حقوقی و دولتی را ندارند. حجتیان تأکید میکند: «وقتی افراد فاقد هویت هستند، جامعه بیشتر دچار معضلات اجتماعی میشود. حتی اگر این افراد دست به اقداماتی مانند دزدی یا جرم بزنند، هیچ هویتی ندارند که قانون بتواند پیگیر عملکردشان باشد.»
یکی از بزرگترین مشکلات در این زمینه، عدم وجود آمار دقیق است. حجتیان میگوید: «تا به حال هیچ آمار رسمی در این زمینه ندیدهام. این موضوع به این معناست که ما با یک مسئله اجتماعی بزرگ روبرو هستیم که حتی بهطور جدی بررسی نشده است.»
بهعنوان مثال، بر اساس گزارشی از استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۵، بیش از ۳۰۰ هزار نفر از افغانها در این منطقه حضور داشتند و این استان رتبه نخست را در تعداد ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی داشت. اما این آمارها احتمالاً در سالهای اخیر بسیار بیشتر شدهاند.
مشکلات ناشی از ازدواج دختران ایرانی با مردان افغانی، تنها با تغییر قوانین و افزایش آگاهی در جامعه قابل حل نیست. دولت باید اقدامات جدیتری برای حل مشکلات فرزندان فاقد هویت و زنانی که در این شرایط گرفتار شدهاند، انجام دهد.
این مسئله نه تنها به زنان و فرزندانشان، بلکه به کل جامعه آسیب میزند. اگر بخواهیم بهطور جدی به این مشکل رسیدگی کنیم، باید قوانین تابعیت را اصلاح کنیم، آگاهی عمومی را افزایش دهیم و امکانات بیشتری برای ثبت ازدواجها و شناسنامهگیری فرزندان فراهم کنیم.
تا زمانی که این مشکلات حل نشوند، داستان این زنان و فرزندانشان همچنان یکی از دردناکترین فصلهای زندگی در مناطق مرزی خواهد بود./ برترین ها