به گزارش صد آنلاین، در پی خودکشی تلخ دکتر نرگس محمدپور، رزیدنت سال چهارم رشته زنان، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بیانیهای که از سوی انجمن اسلامی این دانشگاه منتشر شد، سکوت دانشگاه و قصور مدیریتی را از عوامل اصلی این فاجعه دانستهاند.
در این بیانیه آمده است: «خودکشیهای مکرر رزیدنتها در سایهی بیتوجهی و عدم شفافیت نهادهای مسئول، نشاندهندهی ناکارآمدی سیستم نظارتی، ضعف ساختار روانی حمایتی، و ادامهی ساختار ناعادلانهی آموزش پزشکی است.»
عوامل متعددی از جمله پوشش ضعیف بیمه مسئولیت حرفهای، ساعات طولانی و فرسایندهی کار، تلقی رزیدنت بهعنوان کارآموز و نه پزشک یا کارمند مستقل، فقدان پایش روانی مؤثر، نظام سلسلهمراتب سفتوسخت و بعضاً تحقیرآمیز، رفتارهای نامناسب برخی اساتید، و عدم درک شرایط پرتنش رزیدنتها از جمله دلایلی عنوان شدهاند که در بروز بحران روانی در میان پزشکان رزیدنت نقش دارند.
دانشجویان با اشاره به فشارهای شغلی و فرسودگی عاطفی ناشی از نظام فعلی، تأکید کردهاند: «خودکشی در بین رزیدنتها پدیدهای جهانی است، اما نرخ آن در ایران نگرانکنندهتر و بالاتر از استانداردهای جهانی گزارش میشود.»
بیانیه همچنین از وزیر بهداشت، دکتر ظفرقندی، خواسته است با پذیرش واقعیتهای موجود، رویکردی متفاوت نسبت به دولتهای پیشین اتخاذ کرده و برای حل ریشهای این معضلات، اقداماتی فوری و مؤثر انجام دهد.
در ادامه بیانیه، با اشاره به پروندهی جنین مبتلا به فلج مغزی که دکتر محمدپور نیز درگیر آن بوده، بر ضرورت اصلاح خلأهای قانونی در مواجهه با موقعیتهای اورژانسی تاکید شده است. دانشجویان خواستار تسهیل فرآیندهای تصمیمگیری برای انجام سزارین در شرایط اضطراری هستند تا از بروز آسیبهای غیرقابلجبران و دعاوی حقوقی کاسته شود.
از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز بهویژه دکتر جودتی خواسته شده تا با ترک سکوت، در خصوص دلایل این خودکشی توضیح دهند و با اجرای برنامهای مدون، تمام رزیدنتها و خانوادههایشان را تحت پایش مستمر روانی قرار دهند.
در بیانیه تصریح شده است که مدیرگروههایی که عملکرد نامناسبی داشتهاند، باید عزل شوند تا فضای آموزشی و درمانی دانشگاه به مسیر درست خود بازگردد.
در پایان، انجمن اسلامی علوم پزشکی تبریز اعلام کرده است که پیگیر حقوق مالی شادروان دکتر محمدپور خواهد بود و تأکید دارد که برخورد فعلی با رزیدنتها در تضاد با اصول حقوق بشر، منشور حقوق بیماران و پزشکان، و حتی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه اصول دوم و بیستم، قرار دارد./سلامت نیوز