دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۴
بازدید:۱۸۹۹
در شرایطی که ارزش پول ملی در شش ماه پایانی سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد سقوط کرد و تورم افسارگسیخته کمر مردم را خم کرده، تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، همچون مسکنی موقت برای درد کهنه معیشت است. حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این افزایش را "ضروری اما ناکافی" می‌داند و هشدار می‌دهد: "این رقم نمی‌تواند جبران کننده ریزش قدرت خرید کارگران باشد."به گزارش صدآنلاین، به گفته سلاح‌ورزی، تحریم‌های ظالمانه آمریکا و سازمان ملل در سال گذشته، ارزش پول ملی را به سراشیبی سقوط کشاند و تورم را به ویژه در بخش خوراکی‌ها به مرزهای بی‌سابقه رساند. وی تأکید کرد: "تورم، نوعی مالیات نامرئی بر دوش حقوق‌بگیران است که هر ماه از جیب آنها را خالی می‌کند."
آیا افزایش حقوق، بیکاری را دامن می‌زند؟
رئیس سازمان ملی کارآفرینی با اشاره به تأثیر این افزایش بر بازار کار، توضیح داد:
در صنایع بزرگ، سهم دستمزد تنها ۵ تا ۷ درصد از قیمت تمام‌شده است و بنابراین اثر محدودی بر تورم دارد.
اما در بخش خدمات که نیمی از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد، این افزایش می‌تواند برای کسب‌وکارهای کوچک "کمرشکن" باشد و خطر کاهش فرصت‌های شغلی را افزایش دهد.
چرا افزایش مجدد حقوق در ۱۴۰۴ بعید است؟
سلاح‌ورزی با رد احتمال افزایش مجدد دستمزدها در سال جاری گفت:
افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ تنها نصف میزان مصوب برای کارگران است و این "شکاف" می‌تواند به تنش‌های اجتماعی دامن بزند.
شرکت‌های دولتی و شستا با این تصمیم با هزینه‌های سنگین‌تری مواجه می‌شوند که ممکن است به "کسری بودجه دولت" بینجامد.
از نظر اقتصادی، افزایش دستمزدها در شرایط تورمی می‌تواند به "مارپیچ دستمزد-تورم" منجر شود و قدرت خرید را باز هم کاهش دهد.
نتیجه‌گیری: درمان ریشه‌ای به جای مسکن‌های مقطعی
به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران به جای افزایش مقطعی دستمزدها، باید به فکر "اصلاح ساختار اقتصادی" و مهار تورم باشند. در غیر این صورت، چرخه معیوب "افزایش حقوق-تورم-کاهش قدرت خرید" ادامه خواهد یافت و بار دیگر قشر کارگر را در تنگنای معیشتی قرار خواهد داد