یونان چگونه جزایر خود را به حراج گذاشت؟/ حل بحران بازنشستگی با جزیره‌فروشی

به گزارش تجارت‌نیوز، هفته گذشته مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، سجاد پادام، اعلام کرد که کشور یونان ۱۰۰ جزیره را فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد و ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم. این سخنان و اشاره به فروش جزایر کیش و قشم، واکنش‌های زیادی را برانگیخت و این مقام چند روز بعد برکنار شد.

با توجه به اظهارات این مقام مسئول، در این گزارش سعی کرده‌ایم به ماجرای فروش جزایر یونان و شرایط اقتصادی که این کشور اروپایی در آن زمان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کرد و البته وضعیت کنونی این کشور بپردازیم.

در گزارشی که در سال 2010 در روزنامه گاردین منتشر شد، دو سیاستمدار آلمانی گفته بودند که یونان برای کاهش بدهی‌ها، باید جزایر خود را به حراج بگذارد. در آن زمان روابط آتن و برلین دچار تنش شده بود و کاهش بدهی‌های یونان برای حل این تنش‌ها ضروری بود.

تبلیغات توسط تجارت‌نیوز

آنان معتقد بودند یونان علاوه بر اقداماتی چون کاهش کمک‌های بخش عمومی و قطع حمایت از بازنشستگان، باید تعدادی از جزیره‌های خالی از سکنه را بفروشد تا از شر بدهی‌های خود خلاص شود. در آن روزها صنایع زیادی اعتراض و اعتصاب کرده بودند و قصد داشتند در صورت قطعی ادامه‌دار این حمایت‌ها، کار و تولید خود را متوقف کنند.

گاردین همچین حدود 12 سال پیش در گزارشی از تلاش «مذبوحانه» آتن برای حل مشکلات اقتصادی، با فروختن جزایر خود به ثروتمندان خبر داد. یکی از این جزایر، جزیره «میکنوس» بود که در آن زمان دولت یونان یک سوم آن را در اختیار داشت و در جستجوی سرمایه‌گذاری بود که بتواند یک مجموعه گردشگری لاکچری در این جزیره بسازد.

طبق این گزارش، یونان در سال 2009، حدود 6 هزار جزیره را با قراردادهای طولانی‌مدت به فروش گذاشت تا بتواند بدهی‌های کلان خود را تسویه کند. سرمایه‌گذاران جزیره «رودس» نیز اغلب چینی و روسی بودند. آتن در آن روزها امیدوار بود که سرمایه‌گذاری در این جزایر موجب اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد مشمول مالیات شود.

بحران ‌بازنشستگی در یونان

مانند بسیاری از کشورهای جهان، بحران در نظام بازنشستگی یونان نیز به عنوان یکی از تبعات بحران جمعیت رخ داد. با این حال ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی خود، باعث مطرح شدن گزینه فروش دارایی‌های ملی یونان از جمله برخی جزایر این کشور برای پرداخت تعهدات بازنشستگی شد. در نهایت ۱۰۰ جزیره این کشور برای فروش به مزایده گذاشته شد.

اما به تازگی وضعیت اقتصاد یونان مقداری بهتر شده و صندوق بین‌المللی پول نیز روز سه‌شنبه پیش‌بینی خود را از اقتصاد یونان در سال جاری از 1.8 درصد در اکتبر 2022 به ۲.۶ درصد افزایش داد و گفت که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴،  اقتصاد یونان ۱.۵ درصد رشد کند. پیش‌تر این صندوق رشد 1.4 درصدی را برای سال 2024 پیش‌بینی کرده بود.

از سوی دیگر، «یانیس استورنارس»، رئیس بانک مرکزی یونان با ارائه گزارش سالانه این بانک گفت: «در سال 2023، اقتصاد یونان 2.2 درصد رشد خواهد کرد و نرخ تورم به 4.4 درصد کاهش خواهد یافت».

بنادر نیز به حراج رفتند!

یونان سابقه طولانی در فروش جزایر و بندرهای خود به شرکت‌های خارجی دارد. از جمله بندر «پیرائوس» که از سال 2016 در اختیار چینی‌ها قرار دارد و آنها مالک بخش عمده سهام این بندر هستند. دولت آتن تقریباً تمام بنادر و فرودگاه‌های مهم کشور را به شرکت‌های خارجی فروخته است. آتن در سال 2016 قراردادی را با شرکت چینی «کاسکو» امضا کرد که به آن اجازه داد تا دو سوم سهام بندر پیرائوس را از آن خود کند.

اما آنطور که پیداست، تاکنون دولت یونان از عملکرد کاسکو در این بندر راضی بوده است. چینی‌ها در واقع پیرائوس را مدرن‌سازی کرده‌اند و این بندر در حال حاضر بزرگترین بندر در شرق مدیترانه و هفتمین بندر بزرگ در اروپاست. مشاغل در پیرائوس امنیت دارند و شرایط کاری آن مانند هر جای دیگر در یونان است. کاسکو در چارچوب قوانین کار این کشور عمل می‌کند و حداقل روی کاغذ، مشمول بازرسی‌های مقامات مربوطه می‌شود. هرچند این بازرسی‌ها به ندرت انجام می‌شود.

کابوس خصوصی‌سازی در اروپا

در آغاز این قرن، اروپا تنها یک راه حل برای حل مشکلات اقتصادی داشت و آن هم خصوصی‌سازی زیرساخت‌ها بود. همه چیز از جمله بنادر، فرودگاه‌ها، منابع آب و انرژی، آماده فروش بودند. این موضوع همچنین در یونان که تشنه سرمایه‌گذاری بود، صدق می‌کرد. چینی‌ها اولین کسانی بودند که به بنادر «پیرائوس» و «تسالونیکی» علاقه نشان دادند.

سپس در سال 2010، بحران بدهی دولتی آتن رخ داد. یکی از شروط نجات اقتصاد یونان که توسط تروئیکا تعیین شده بود، فروش اموال عمومی بود. اینگونه بود که کاسکو اکثریت سهام بندر پیرائوس را به دست آورد چرا که چینی‌ها تنها کسانی بودند که در آن زمان مایل به سرمایه‌گذاری بودند.

فشار برای خصوصی‌سازی همه چیز، منجر به تصرف 14 فرودگاه یونان از جمله تسالونیکی توسط شرکت حمل‌ونقل آلمانی «فراپورت» شد. فراپورت اکنون می‌تواند تصمیم بگیرد که کدام فرودگاه باید از سرمایه‌گذاری سود ببرد و کدام نه و به عبارتی دولت آتن دیگر هیچ اختیاری در این مورد ندارد.