صفر تا صد حذف کارت سوخت در ۱۴۰۴

به گزارش صدآنلاین، کارت سوخت به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف و سهمیه‌بندی سوخت، از تیرماه ۱۳۸۶ در کشور اجرایی شد. این سیستم با هدف کاهش مصرف بی‌رویه، جلوگیری از قاچاق و شفاف‌سازی مصرف سوخت در جایگاه‌ها به کار گرفته شد. در سال ۱۳۹۴، با تک‌نرخی شدن قیمت بنزین، سهمیه‌بندی متوقف شد، اما در آبان‌ماه ۱۳۹۸ بار دیگر شاهد بازگشت این طرح بودیم.

با وجود اهداف اولیه، مشکلاتی مانند تقلب در استفاده از کارت‌ها، نفوذ شبکه‌های قاچاق و ناکارآمدی نظارت، کارایی کارت‌های سوخت را زیر سؤال برد. در همین راستا، دولت و وزارت نفت در سال‌های اخیر پیشنهاد انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی را مطرح کردند تا از طریق نظارت بانکی، امکان ثبت و ردیابی دقیق‌تر مصرف سوخت فراهم شود.

چالش‌های حذف کارت سوخت

کارشناسان اقتصادی معتقدند که این طرح، هرچند از نظر تئوریک منطقی به نظر می‌رسد، اما از لحاظ فنی و اجرایی با موانع بسیاری روبه‌رو است. برخی از چالش‌های مهم آن عبارتند از:

• مشکلات زیرساختی: سیستم بانکی کشور هنوز آماده پذیرش چنین تراکنش‌های گسترده‌ای نیست. قطعی‌های اینترنت و نقص‌های فنی نیز بر پیچیدگی اجرای این طرح می‌افزاید.
• امنیت اطلاعات: هرگونه اختلال در امنیت داده‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات و سوءاستفاده‌های جدید شود.
• مقاومت شبکه‌های قاچاق: قاچاقچیان سوخت که سال‌ها در این صنعت نفوذ کرده‌اند، احتمالاً راه‌های جدیدی برای دور زدن این سیستم خواهند یافت.
• مشکلات هماهنگی بین نهادها: اجرای ملی این طرح نیازمند همکاری تنگاتنگ وزارت نفت، بانک‌ها، جایگاه‌های سوخت و سایر نهادهای مرتبط است.

افزایش نگرانی‌ها از انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی

انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. برخی نمایندگان مجلس از این اقدام حمایت کرده و آن را راهی برای کاهش قاچاق می‌دانند. در مقابل، برخی دیگر نگران مشکلات زیرساختی و افزایش محدودیت‌های احتمالی برای مصرف‌کنندگان هستند.

کارشناسان نیز تأکید می‌کنند که حذف کارت سوخت به تنهایی نمی‌تواند معضل قاچاق را حل کند و باید به ریشه‌های این مشکل، از جمله فساد ساختاری و نفوذ شبکه‌های مافیایی در صنعت سوخت پرداخته شود.

آیا اجرای این طرح به کاهش قاچاق کمک می‌کند؟

انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند به شفافیت بیشتر و کاهش قاچاق کمک کند. اما موفقیت آن، وابسته به بهبود زیرساخت‌های فنی، تأمین امنیت اطلاعات و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف است.

برخی تحلیلگران بر این باورند که مشکلات اساسی در مدیریت صنعت سوخت، فراتر از سیستم‌های توزیع است و تغییر کارت‌های سوخت، تنها یک تغییر سطحی خواهد بود. اگر ریشه‌های فساد و ناکارآمدی در این صنعت اصلاح نشود، این طرح نیز سرنوشتی مشابه دیگر سیاست‌های ناموفق خواهد داشت.

انتقادات به حذف کارت سوخت

محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی، با اشاره به چالش‌های اجرای این طرح، می‌گوید: "با توجه به مشکلات زیرساختی، مشخص نیست که آیا سیستم بانکی توانایی مدیریت این حجم از تراکنش‌ها را دارد یا خیر. ضمن آنکه قاچاق سوخت، ریشه در ساختارهای پیچیده دارد که با تغییر کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی برطرف نخواهد شد."

وی همچنین به نقش مجلس در این تصمیم‌گیری اشاره کرده و می‌افزاید: "ورود مجلس به جزئیات اجرایی این طرح، شائبه‌هایی ایجاد کرده که این تصمیم‌گیری‌ها، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا یک اقدام کارشناسی شده."

قاچاق سوخت؛ معضلی ساختاری

مشکل قاچاق سوخت، تنها به نحوه توزیع محدود نمی‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که قاچاق سوخت، به دلیل اختلاف قیمت بین ایران و کشورهای همسایه، همواره یک تجارت پرسود بوده است. در چنین شرایطی، تغییر شیوه توزیع نمی‌تواند مانع فعالیت شبکه‌های مافیایی شود، مگر آنکه سیاست‌های کلان اقتصادی و نظارتی نیز اصلاح شوند.

آینده طرح انتقال سهمیه سوخت

با توجه به تجربیات گذشته، موفقیت این طرح وابسته به اقدامات تکمیلی مانند بهبود زیرساخت‌های بانکی، افزایش شفافیت مالی، نظارت دقیق‌تر بر جریان‌های قاچاق و اصلاح سیاست‌های قیمتی در حوزه سوخت است.

اگر این موارد مورد توجه قرار نگیرد، انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی، به جای حل مشکلات، ممکن است چالش‌های جدیدی را در حوزه مدیریت سوخت کشور ایجاد کند.