پنجشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۳
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری در اظهارنظری پیرامون موضوع جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده گفت: تورم بالا، با ایده افزایش ۳۵ درصدی مزد و حقوق، مخالفیم زیرا این میزان بسیار ناکافی است و باید بر لزوم ترمیم دستمزدها متناسب با تورم تأکید کرد.
ترکاشوند با تاکید بر موضوعات جدیدی در قالب پیشنهاد مانند پرداخت نقدی بن کارگری گفت: در این زمینه اصلاح قانون کار باید قبل از هرچیزی مطرح شود. پیش‌نویس اصلاح قانون کار فعلی غیرمنطقی و غیرعقلانی است و در شرایط فعلی قانون کار باید خلاءهایی مانند ارتقاء معیشت و اشتغال کارگران را هدف قرار دهد.
وی به مشکلاتی مانند نبود امنیت شغلی و عدم توانایی مجریان در اجرای قوانین کار اشاره کرد و گفت: نبود مجریان قوی برای اجرای احکام و قوانین، تنش‌های روانی زیادی به کارگران و خانواده‌های آن‌ها وارد وارد کرده است و این درحالی است که وزارت کار اصلی‌ترین مجری قانون کار است.