دوشنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۳
بازدید:۹۳۷
سال گذشته، در پی جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد، نمایندگان کارگری به شدت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق مخالفت کردند. آنها استدلال کردند که این میزان افزایش نه تنها پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست، بلکه فاصله میان دستمزد و سبد معیشت را بیشتر خواهد کرد.به گزارش صدآنلاین، باوجود اعتراضات و حتی امضا نکردن مصوبه از سوی نمایندگان کارگری، شورای عالی کار تصمیم به تصویب و اجرای این افزایش ۲۰ درصدی گرفت. این تصمیم که به نظر بسیاری از کارگران و فعالان این حوزه ناعادلانه بود، اعتماد به سازوکار این شورا را کاهش داد و حالا با نزدیک شدن به پایان سال، نگرانی‌های کارگران از تکرار چنین وضعیتی مجدداً زنده شده است.
افزایش حقوق کارگران: چالش‌هایی که هنوز پابرجاست
هر ساله، در اسفندماه، شورای عالی کار تصمیماتی در خصوص افزایش حقوق کارگران می‌گیرد و این فرآیند با توجه به تورم و وضعیت معیشتی کارگران و کارفرمایان انجام می‌شود. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود، اما این امر هیچ‌گاه به‌طور کامل تحقق نیافته است.
امسال نیز با توجه به وضعیت بد معیشتی کارگران، نگرانی‌ها از این که شورای عالی کار تصمیمات خود را مطابق با قانون و واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ نکند، بیشتر شده است. سال گذشته، علی‌رغم مخالفت‌های نمایندگان کارگری و عدم امضای مصوبه، شورای عالی کار افزایش ۲۰ درصدی حقوق را تصویب کرد.
نگرانی‌ها درباره حقوق کارگران در برابر تورم
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در این زمینه اظهار کرد: "کارگران آسیب‌پذیرترین قشر جامعه هستند که بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت‌ها می‌بینند. حقوق کارگران باید مطابق با تورم افزایش یابد تا قدرت خرید آنها کاهش نیابد." او همچنین اشاره کرد که در سال‌های اخیر، افزایش حقوق کارگران کمتر از میزان تورم بوده است و در حال حاضر نیز با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، طرح‌های پیشنهادی برای افزایش حقوق کارگران کمتر از نصف این میزان است.
رضایی کوچی تأکید کرد که اگر شرایط حداقلی برای کارگران فراهم نشود، بهره‌وری کاهش یافته و تولید با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. او افزود که در جلسات اخیر به وزارت کار پیشنهاد کرده‌اند که افزایش حقوق کارگران حداقل بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام شود.
تأکید بر لزوم افزایش حقوق بر اساس تورم
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز در این زمینه گفت: "طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید بر اساس نرخ تورم انجام شود و در عین حال به وضعیت کارفرمایان نیز توجه شود تا در شرایط اقتصادی سخت دچار مشکلات نشوند." او از دولت خواست تا در تخصیص بودجه و اجرای برنامه‌های اقتصادی، عدالت را رعایت کرده و از هرگونه اجحاف به کارگران و نیروهای شرکتی جلوگیری کند.
با این حال، سوال بزرگ این است که آیا شورای عالی کار و دولت در نهایت تصمیمات خود را بر اساس نیازهای واقعی کارگران و شرایط اقتصادی کشور خواهند گرفت یا باز هم شاهد افزایش حقوق‌های ناچیز و فاصله بیشتر بین دستمزد و تورم خواهیم بود؟