چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳
بازدید:۳۷۹
از سال ۱۳۹۷ تا کنون، نرخ تورم در ایران به طور مداوم افزایش یافته است، در حالی که حقوق و دستمزد کارگران به اندازه رشد تورم افزایش نیافته است. برخی تحلیلگران بر این باورند که حداقل حقوق کارگران باید ۳۰ درصد افزایش یابد، در حالی که گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که این رقم حتی باید ۲ یا ۳ برابر شود.به گزارش صدآنلاین، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در دی‌ماه گذشته اشاره کرد که در زمان رأی اعتماد به وزیر جدید کار، وعده داده شده بود که حداقل در سال اول وزارت، حقوق کارگران با توجه به تورم رسمی افزایش یابد. با این حال، هنوز در نیمه بهمن‌ماه هیچ خبری از تحقق این وعده نیست.
مهدی پازوکی، اقتصاددان، در این زمینه گفت: «مشکل اصلی اقتصاد ایران، بی‌ثباتی است. تورم فزاینده به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند و این امر مشکلاتی چون عدم تناسب حقوق کارگران با هزینه‌ها را به وجود می‌آورد. اگر دولت بتواند نرخ تورم را به یک عدد منطقی برساند، نیاز به افزایش حقوق‌ها نخواهد بود.»
وی افزود: «در کشورهای توسعه‌یافته، وقتی تورم زیر ۲ درصد است، حقوق‌ها افزایش نمی‌یابند زیرا تمرکز اصلی بر کنترل تورم است. یکی از دلایل حمایت من از ارتباط با غرب و اتحادیه اروپا، این است که این نوع روابط به کاهش «انتظارات تورمی» کمک می‌کند. در زمان آقای روحانی، پس از پذیرش مذاکرات برجام، توانستیم تورم را تک‌رقمی کنیم، اما پس از خروج ترامپ از برجام، تورم دوباره بالا رفت.»
پازوکی ادامه داد: «اگر به دنبال احقاق حقوق کارگران و رسیدن به حقوق مناسب برای آنان هستیم، باید تلاش کنیم تا تورم را مهار کنیم. اقتصاد ما با عدم تعادل مواجه است. در صورت ایجاد عدم تعادل در یک بازار، سایر بازارها نیز متاثر خواهند شد. همچنین، سیاست‌های اقتصاد دستوری که در علم اقتصاد به شکست می‌انجامد، یکی از مشکلات اصلی ما است.»
وی همچنین تأکید کرد: «باید قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران به سرعت اصلاح شود و یکی از راه‌های آن کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت است. بودجه کشور شامل هزینه‌هایی است که الزامی نیستند و حتی ممکن است بی‌فایده باشند. دولت با حذف این هزینه‌های اضافی می‌تواند شرایطی را برای بهبود وضعیت کارگران و حمایت از آنان فراهم کند.»
پازوکی در ادامه گفت: «مخارج دولت نباید از رشد حقوق کارگران و کارمندان بیشتر باشد. ما نیاز به برنامه‌ریزی‌های جدید داریم و باید اصلاحات ساختاری وسیع انجام دهیم. همچنین، باید انضباط پولی و اصلاحات در سیستم بانکداری کشور را جدی بگیریم. تا زمانی که این تغییرات صورت نگیرد، شاهد تغییرات چشمگیر در حقوق کارگران نخواهیم بود.»