يکشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۳
پس از سکوت دولت مقابل نامه اعتراض‌آمیز تشکل‌ها و فدراسیون‌های کارگری مستقل و انجمن‌های صنفی غیردولتی هند علیه لایحه بودجه سال جدید این کشور، نمایندگان این تشکل‌ها شنبه این هفته در توافقی با یکدیگر، قرار گذاشتند که روز پنج شنبه تظاهراتی سراسری را علیه دولت در ایالات مختلف برپا کنند.
این اعتراضات که قرار است از روز پنجم فوریه آغاز شود، در پاسخ به «حملات مستمر» دولت هند به حقوق کارگران، از جمله گنجاندن بندهای «ضد کارگری» در قانون کار این کشور است. همچنین برنامه دولت شامل خصوصی‌سازی بی‌حساب و کتاب شرکت‌های دولتی، عدم سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی و کاهش مستمری، از جمله اقداماتی است که باعث خشم اتحادیه‌ها شده. فدراسیون تشکل‌های اتحادیه‌ای هند با بیش از ۵۰ میلیون نفر عضو در بخش‌هایی مانند معدن، انرژی و صنعتی به این اعتراضات پیوسته است.
تشکل‌های کارگری هندوستان اقدام اخیر دولت راست‌گرای ناندرا مودی در کنار سکوت اتحادیه‌های کارگری نزدیک به حزب حاکم و رئیس جمهور را «یک کودتای عریان اقتصادی علیه کارگران هند» خواندند.
نشریه هندی IndustriALL نوشته است: حتی کارفرمایان و شرکای اجتماعی اتحادیه‌های کارگری و بسیاری از احزاب خارج قدرت نیز، از بودجه ارائه شده توسط دولت نگران هستند؛ آنان نگران هستند که منافع شرکت‌های خاص بزرگ نزدیک به دولت «با هزینه طبقه کارگر» تامین شود.
این لایحه و بندهای آن که طی یکسال اجرا می‌شود قبلا در سال ۲۰۲۰ میلادی در ابتدای روی کارآمدن دولت جدید هند مطرح شده بود که توسط مجلس که حزب حاکم در آن اکثریت قوی نداشت، رای نیاورده بود؛ اما احتمالاً امسال بندهای ضدکارگری آن اجرایی می‌شود. در بخشی از اصلاحات قانون کار جدید پیشنهادی دولت، به برخی صنایع اجازه داده می‌شود که به عنوان مثال ساعات کار روزانه را از ۸ به ۱۲ افزایش دهند. همچنین کارگاه‌ها و کارخانه‌های زیر ۳۰۰ کارگر می‌توانند بدون تایید دولت و بدون حق شکایت کارگر، کارگران خود را اخراج کنند. ضمن اینکه کارگاه‌های زیر ۳۰ نفر بطور کامل از هر قانون کاری مستثنی می‌شوند!
انتهای پیام/