به گزارش صد آنلاین، آیا بحث ادغام صندوقهای بازنشستگی مطرح است؟ چندی برخی از رسانهها از ادغام صندوقهای فولاد، هما و کشوری در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی خبر دادند. یکی از رسانهها به نقل از بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، به موافقت مجلس با موضوع ادغام اشاره کرد. کارنامی در مصاحبهای با این رسانه گفته بود: با ادغام صندوقها موافقیم اما چون ماهیت بودجهای ندارد از دولت میخواهیم این موضوع در قالب لایحهی دوفوریتی به مجلس ارائه شود.
علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی، اما معتقد است موضوعی ادغام مطرح نیست. او در رابطه با این موضوع گفت: بینید اصلا موضوع ادغام مطرح نیست. من نمیدانم چرا برخی از این موضوع و از لفظ ادغام صحبت میکنند. به وضوح اعلام شده است که قرار نیست صندوقی با صندوق دیگر ادغام شود. در واقع، قرار است تعهدات صندوقهایی مانند صندوق کشوری و صندوق فولاد، شامل بیمهپردازان و مستمریبگیران فعلی، به خزانه دولت منتقل خواهد شد. به این معنا که دولت خود پرداختها را انجام خواهد داد، بهگونهای که انگار حقوق کارکنان شاغل خود را پرداخت میکند. در واقع دولت باید تمام تعهدات را به عهده بگیرد و بیمهپردازان و مستمریبگیران جدید از دولت بیمه دریافت کنند.
وی بیان کرد: هیئت مدیره صندوق کشوری نیز در استراتژی بلندمدت خود، دو سال پیش یکی از پیشنهاداتش همین بود. مسئولین ارشد صندوق به این نتیجه رسیدهاند که بیش از ۹۰ درصد هزینههای اجرایی این صندوق از خزانه دولت پرداخت میشود. ضمن اینکه از یک سال گذشته، صندوق کشوری حق نداشته که بیمهگذار جدیدی بپذیرد. بنابراین، ضرورتی ندارد که برای ۵ تا ۷ درصد از هزینههای صندوق، این همه کارکن داشته باشید و دفاتر استانی راهاندازی کنید.
وی ادامه داد: این صندوقها در حقیقت برچیده خواهند شد و تصمیم بر این است که تعهدات آنها به عهده دولت باشد. حالا این وسط اتفاقی که برای تأمین اجتماعی میافتد این است که گفته میشود داراییهای این صندوقها بابت مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت به این صندوق واگذار میشود. در واقع، هیچ تغییری در وضعیت مستمریبگیران و بیمهپردازان فعلی آنها ایجاد نخواهد شد و اصلا قرار نیست این صندوقها به تأمین اجتماعی منتقل شود.
این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی تأکید کرد: ادغامی در کار نیست. جنس بیمهشدهها یکی نیست که بخواهیم این صندوقها را با هم ادغام کنیم.
حیدری در رابطه با مسئلهی ادغام در برنامهی هفتم توسعه گفت: درسته، برنامه هفتم توسعه نیز به این موضوع پرداخته و البته سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز همین را میگوید و بحث نظام چند لایه را مطرح میکند. اتفاقا اگر این سیاستها به درستی اجرایی شوند، منابع دولتی به شکلی هدفمند توزیع خواهند شد و ساختارها درست تنظیم میشود؛ اما هنوز فاصله زیادی تا تحقق این اهداف وجود دارد.
وی ادامه داد: حتی بخش کوچکی از سیاستهای کلی در برنامه هفتم توسعه نیامد، در حالیکه از زمانی که این سیاستها در دو سال قبل ابلاغ شد، شش ماه مجالس قانونگذاری فرصت داشتند که این سیاستها را در برنامه و قوانین جاری خود بیاورند و تمام قوانین موجود را هم با توجه به این سیاستها مورد بازنگری قرار دهند.
این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی گفت: وقتی سیاستهای کلی ابلاغ شده و راهبردها مشخص گردیده، چرا قوانین پاییندستی باید با آن مغایرت داشته باشند؟ کارشناسان دائم این را میپرسند که چرا صندوقها و سازمانهای بیمهگر و همچنین مجالس قانونگذاری نسبت به این سیاستهای کلی، که ساختار تأمین اجتماعی را در مفهوم کلان خود، منطبق با اصل ۲۹ قانون اساسی تبیین کرده، عمل نمیکنند.
حیدری بیان کرد: از طرفی، سیاستهای کلی حوزه سلامت نیز چند سال پیش ابلاغ شد، چرا این موضوع به اجرا درنمیآید؟ اینها همگی سؤالهایی است که در این زمینه وجود دارد. اینکه چرا تعلل میکنند در اینکه قوانین را براساس این سیاستها مورد بازنگری قرار دهند؟
این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی افزود: ادغام صندوقها به این سادگی نیست. چراکه مدیریت آنها باید مشخص شود. به طور مثال در رابطه با صندوق همان به این تایجه رسیده بودند که این صندوق باید به صندوق کشوری واگذار شود و منابع تعهدی آن نیز باید در بودجه سالیانه دولت لحاظ گردد اما این موضوع به همین سادگیها قابل اجرا نبود. از آنجا که مشمولین این صندوقها بر اساس خدماتی که دریافت کردهاند، انتظارات متفاوتی دارند، ادغام آنها کار بسیار دشواری است.
منبع:ایلنا