به گزارش صدآنلاین، بحران قیمت در بازار لاستیک در سال گذشته به دلیل کمبود عرضه و افزایش بیرویه قیمتها شدت یافته بود. دولت برای کنترل این وضعیت، لاستیکهای دولتی را وارد بازار کرد و آنها را با قیمت ۱۰ تا ۳۵ درصد ارزانتر از بازار آزاد به فروش رساند. حالا که با افزایش تولید داخلی و واردات گسترده، بازار لاستیک به تعادل نسبی رسیده، دولت همچنان به عرضه لاستیکهای دولتی ادامه میدهد، آن هم با قیمتی که در برخی موارد از قیمتهای بازار آزاد بیشتر است.
برای خرید لاستیک دولتی، افراد باید از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کنند. برخی رانندگان و صاحبان خودروهای سنگین نیز برای تأمین نیاز خود مجبورند در صفهای طولانی انتظار بکشند و با سهمیهبندیهای محدود مواجه شوند.
جالب توجه است که بررسی قیمتها در بازار لاستیک در خیابان چراغ برق تهران و سایتهای فروش آنلاین نشان میدهد که لاستیکهای دولتی موجود در سامانه جامع تجارت که تحت نظارت وزارت صمت هستند، قیمتهایی بسیار بالاتر از بازار آزاد دارند.
یک فروشنده لاستیک در خیابان ملت تهران در این خصوص گفت: "از هفته گذشته تاکنون، قیمت تایرهای داخلی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین در لاستیکهای خارجی نیز قیمتها بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان افزایش داشته است."
او افزود: "قیمت لاستیکهای دولتی حتی از بازار آزاد هم بالاتر است. دولت اعلام کرده که هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمتها از سوی سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرفکننده صادر نکرده است، اما خود عامل گرانی است و قیمتها را گرانتر از بازار آزاد به مردم عرضه میکند."
اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک نیز به این موضوع اعتراض کرده است. محمدرضا آلسارا، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، با اشاره به این که کمبودی در بازار وجود ندارد، بیان کرد که اعمال محدودیت بر توزیع لاستیک دیگر منطقی نیست. وی افزود که اتحادیه به اتاق اصناف کشور نامهای نوشته و خواستار حذف محدودیت توزیع چهار حلقه لاستیک از طریق سامانه تجارت شده است.
با توجه به وضعیت کنونی بازار لاستیک، به نظر میرسد که ادامه عرضه لاستیکهای دولتی با قیمتهای بالاتر از بازار آزاد، نه تنها باعث نارضایتی مصرفکنندگان میشود، بلکه بر اساس اعتراضات اتحادیه لاستیکفروشان، دیگر ضرورتی ندارد. این سیاست ممکن است در درازمدت به جای کمک به بازار، مشکلات جدیدی برای مصرفکنندگان و فروشندگان ایجاد کند.