به گزارش صد آنلاین، رئیس مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: پس از تولید و انتشار ویدئویِ خارج از عُرف و ارزشهایِ اجتماعی توسط خانم پرستو احمدی در فضای مجازی؛ ایشان به پلیس امنیت عمومی دعوت و مقرر شد تا به مرجع قضایی مراجعه نمایند. همچنین دقایقی پیش پس از برگزاری نشست توجیهی به همراه خانواده از ساختمان پلیس خارج شد. پرستو احمدی اول فروردین ۱۳۷۶ در نوشهر به دنیا آمد.
او در رشته کارگردانی سینما تحصیل کرد، اما از ۱۴ سالگی دورههای سلفژ و صداسازی را شروع کرده و به کار نوازندگی و خوانندگی مشغول است. پرستو احمدی فارغالتحصیل کارگردانی از دانشگاه سوره است و سالها در صفحه اینستاگرامش پیانو نواخته و آوازهای بسیاری را بازخوانی و منتشر کرده است. به نقل از رویداد ۲۴، احمدی کارهای استودیویی و حرفهای نیز در کارنامه خود دارد. بازخوانی ترانه فولکلور مازنی «عزیز جون» در تابستان ۱۳۹۹، «حیرانی» با شعری از باباطاهر عریان در تابستان ۱۴۰۰ و «لحظه دیدار» با شعری از اخوان ثالث که در فروردین ۱۴۰۱ ازجمله آثار اوست. پرستو احمدی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران قطعه «از خون جوانان وطن» را اجرا کرده بود که همان زمان نیز برایش پرونده قضایی تشکیل شد. احمدی در خرداد ۱۴۰۲ کاری به نام «هوای آزاد» با شعری از فاطمه دوگوهرانی منتشر کرد که به گفته خودش درباره رخدادهای پاییز ۱۴۰۱ بود. ۳ ماه بعد از انتشار این قطعه برخی کاربران فضای مجازی مدعی شدند که او مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و با احضار به دادسرای امنیت تهران وسایل شخصیاش توقیف شده اند. روزنامه اصولگرای جوان در انتقاد از اقدام پرستو احمدی نوشت: «خوانندگی زنان در ایران ممنوع نبوده و نیست. در بیش از سه دهه اخیر، خوانندگی زنان بهصورت تکخوانی برای بانوان و همچنین همخوانی در گروههای مختلط در قالبهای قانونی انجام شده است. کنسرتهای متعدد بانوان در تالار وحدت، برج آزادی و سالنهای رسمی کشور نشان میدهد مسئله صرفاً فقدان مجوز قانونی در مواردی خاص است، نه ممنوعیت کلی». این روزنامه در ادامه به ماجرای آناهیتا همتی و تراشیدن موهایش در واکنش به تایید قانون حجاب و عفاف اشاره کرده و نوشته است: «اگر نگاهی به تقویم رسانههای معاند در ماههای اخیر بیندازیم، به یک الگوی تکراری و هدفمند میرسیم. تراشیدن موی سر که خود وی این اقدام را بهصورت عمومی و نمایشی در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، از همان جنس عملیات روانی است که ویدئوی پرستو احمدی دنبال میکرد. رسانههای معاند، با استفاده از این عناصر، تصویرسازی قربانیمحور از زنان در برابر نظام را تقویت میکنند. این تاکتیک، بخشی از پروژه سریالی هنجارشکنیهای فرهنگی است. رسانههای معاند، با ارائه این تصاویر، قصد دارند ذهن جامعه را به این سمت ببرند که «زنان در ایران تحت فشارهای فرهنگی قرار دارند.»
این عملیات روانی، بهویژه بر ذهن جوانان و نوجوانان تأثیر بیشتری دارد چراکه نسلهای جدید، بیشترین مصرفکنندگان محتواهای تصویری و نمایشی در شبکههای اجتماعی هستند.» این روزنامه در نهایت به وزارت ارشاد تاخته و نوشته: «یکی از سؤالات اساسی، سکوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر چنین رخدادهایی است. در حالی که نهادهای قضایی و امنیتی بلافاصله واکنش نشان دادند و اعلام کردند پروندهای برای عوامل تولید ویدئوی مذکور تشکیل شده است، سکوت وزیر ارشاد قابل توجیه نیست. وزیر ارشاد به عنوان متولی سیاستگذاری فرهنگی کشور، باید در چنین مواقعی پیشگام جهاد تبیین باشد.» خبر آنلاین نیز با پرداختن به زوایای حقوقی و شرعی کنسرت پرستو احمدی نوشته است: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا ۷۴ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۵۰هزار تا ۵۰۰هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. بدیهی است برای انتساب رفتار پرستو احمدی به مفاد این ماده قانونی میبایست به چند پرسش پاسخ داد. آیا رفتار وی در معابر یا انظار عمومی بوده؟ آیا مستند به قانون و احکام شرعی خوانندگی عملی حرام است؟ بنا به شرایط جامعه، رفتار وی عفت عمومی را جریحهدار کرده؟ و یک پرسش اساسی؛ آیا برای جرم دانستن رفتار وی میبایست تمامی اجزاء تعریف شده در مادهی استنادی تحقق یابد؟ نکتهی پایانی ممکن است برخی به لحاظ انتشار ویدئوی اجرای وی در فضای مجازی رفتار ایشان را زیر مجموعه جرایم رایانهای بدانند که باید در پاسخ گفت مستند به بدیهیات دانش حقوق و اصول حقوق کیفری، رفتار ایشان و گروه وی با هیچ یک از مقررات و اعمال تصریح شده در ماده ۷۴۲ تا ۷۴۳ ذیل عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فصل جرایم رایانهای منطبق نیست.
منبع : حادثه 24