شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳
نخست‌وزیر ارمنستان از برگزاری همه‌پرسی برای عضویت در اتحادیه اروپا حمایت کرد و آن را منطق سیاسی دانست. این در حالی است که جمع‌آوری امضاهای مردمی برای ارائه لایحه آغاز روند عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا به مجلس زودتر از موعد مقرر به پایان رسیده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نیکو پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان در مصاحبه با تلویزیون عمومی این کشور درباره همه‌پرسی برای عضویت در اتحادیه اروپا اعلام کرد که منطق سیاسی حکم می‌کند که به سمت اتحادیه اروپا برویم.
نیکول پاشینیان اظهار داشت که مطمئن بوده است که امضاهای لازم برای ارائه لایحه «آغاز روند عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا» به مجلس جمع‌آوری خواهد شد.
پاشینیان گفت: در مورد همه‌پرسی اتحادیه اروپا، برای من غیرمنتظره بود که سخنرانی من در پارلمان اروپا مبنی بر اینکه «ارمنستان آماده است تا آنجا که اتحادیه اروپا امکان می‌دهد، به این اتحادیه نزدیک شود» بیشترین بازتاب و واکنش را در شبکه‌های اجتماعی داشته باشد.
وی افزود که واکنش‌های مردمی به حدی دلگرم‌کننده و مبتنی بر منطق توافق بود که حداقل باید به‌طور جدی در مورد آن فکر کرد.
پاشینیان اظهارات خود در مورد نزدیک شدن به اتحادیه اروپا را تکرار کرد و گفت: منطق سیاسی می‌گوید که برای اکثریت حاکم که رهبر سیاسی آن چنین اظهاراتی را از تریبون پارلمان اروپا بیان کرده است، نه تنها در داخل جامعه ما، بلکه برای جامعه اروپا نیز دشوار خواهد بود که این روند را متوقف کند. آن‌ها خواهند گفت که شما آمدید، چنین چیزی گفتید، جامعه شما به آن واکنش نشان داد و حالا شما مخالف آن هستید؟ در اینجا هیچ منطق سیاسی وجود ندارد.
اعضای گروه «همه‌پرسی اتحادیه اروپا» به‌جای 50 هزار امضای لازم، 60 هزار فرم را زودتر از موعد مقرر در 4 جعبه به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه کردند. مهلت جمع‌آوری امضاها 14 نوامبر بود.
نیروهای غرب‌گرا در ارمنستان معتقدند که اکنون توپ در زمین دولت است.
پاشینیان: در صورت امضای پیمان صلح، از شکایت‌های بین‌المللی صرف‌نظر می‌کنیم
نخست‌وزیر ارمنستان عملاً سه شرط جمهوری آذربایجان برای امضای پیمان صلح را تأیید کرد. پیش از این باکو موارد اختلافی در پیمان صلح را فاش کرده بود. دو مورد از این موارد به خروج ناظران اتحادیه اروپا از مرز ارمنستان و آذربایجان و عدم طرح دعوی حقوقی علیه آذربایجان مربوط می‌شود. سومین مورد اختلافی نیز به اصلاح قانون اساسی ارمنستان مربوط می‌شود.
پاشینیان در این مصاحبه گفت که معتقد است در صورت امضای پیمان صلح، می‌توان شکایت‌ها از یکدیگر در دادگاه‌های بین‌المللی را به‌صورت متقابل پس گرفت.
نیکول پاشینیان گفت: اگر ببینیم که واقعاً به صلح می‌رسیم و پیمان را امضا می‌کنیم، فکر می‌کنم می‌توان به چنین توافقی دست یافت. به این معنی که نه آن‌ها علیه ما و نه ما علیه آن‌ها در مورد اتفاقات گذشته شکایتی مطرح کنیم و به طور متقابل از شکایت‌ها صرف‌نظر کنیم.
این در حالی است که «ادموند ماروکیان» رئیس حزب «ارمنستان روشن» اعلام کرده بود که یک هفته پیش با نمایندگان جمهوری آذربایجان دیدار کرده است. به گفته ماروکیان، آن‌ها تأکید کرده‌اند که محاسبات نهایی را انجام داده‌اند و قصد دارند حدود یک تریلیون دلار غرامت از ارمنستان مطالبه کنند.
در مورد ناظران اروپایی نیز نیکول پاشینیان گفت که ارمنستان آماده است آن‌ها را از مناطق مرزی خارج کند.
وی گفت که ایروان این پیشنهاد را مطرح کرده است.
پاشینیان توضیح نداد که چرا ارمنستان موضوع استقرار ناظران اتحادیه اروپا در خاک خود را با جمهوری آذربایجان در میان می‌گذارد.
از فوریه 2023 که ناظران اروپایی برای نظارت بر مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان به ارمنستان آمدند، جمهوری آذربایجان بارها از این ناظران غیرمسلح انتقاد کرده و حتی آن‌ها را به جاسوسی متهم کرده است. مأموریت این ناظران دوساله است و سه ماه دیگر به پایان می‌رسد.
اتحادیه اروپا هنوز مشخص نکرده که آیا پس از پایان این دوره، بیش از 200 ناظر غیرنظامی در ارمنستان باقی خواهند ماند یا خیر.
پاشینیان همچنین گفت که در جلسه بعدی کمیسیون‌های تعیین مرز، مشخص خواهد شد که ایروان و باکو باید تعیین مرز را در کدام بخش ادامه دهند.
وی پیش‌بینی کرد که مذاکرات پس از پایان اجلاس COP29 در باکو ادامه یابد.
پاشینیان: برکناری‌ها بیشتر به سیستم‌ها مربوط می‌شود
نخست‌وزیر ارمنستان در مصاحبه با تلویزیون عمومی این کشور اعلام کرد که تغییرات اخیر در کابینه به موضوعاتی مربوط می‌شود که به‌نوعی به‌صورت علنی مورد بحث قرار گرفته‌اند.
نیکول پاشینیان گفت: همان‌طور که گفته‌ام، برکناری‌های اخیر نه به افراد، بلکه بیشتر به سیستم‌ها مربوط می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که از عملکرد کدام مقام ناراضی بوده است، پاسخ مشخصی نداد و تنها به این جمله بسنده کرد: در حوزه‌هایی که این اتفاقات رخ داده است، مسائلی وجود دارد که از سال 2018 و حتی قبل از آن مطرح بوده و تا امروز نیز ادامه داشته و نیاز به رسیدگی مؤثرتر دارند.
به گفته پاشینیان، در سیستم مدیریت دولتی اغلب زمانی فرا می‌رسد که مدیرانی که اصلاحات را به ارمغان می‌آورند، خود به بخشی از سیستم تبدیل می‌شوند و ادامه روند با همان سرعت، روند اصلاحات را غیرممکن می‌سازد. با این حال، پاشینیان در اینجا نیز مشخص نکرد که کدام مقام چگونه به بخشی از سیستم تبدیل شده و چه کوتاهی‌هایی داشته است.
در پی ابراز نارضایتی پاشینیان از عملکرد سیستم قضایی، 6 مقام بلندپایه از نهادهای کلیدی ارمنستان در عرض یک روز از سمت‌های خود برکنار شدند.
روسای کمیته‌های مبارزه با فساد و تحقیقات، روسای دادگاه قانون اساسی و کمیته درآمدهای دولتی و وزرای کشور و مدیریت منطقه‌ای به درخواست نخست‌وزیر از سمت‌های خود استعفا دادند. این اقدام پاشینیان با انتقاد مخالفان و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
پاشینیان در پاسخ به این سؤال که آیا دادگاه قانون اساسی نهادی مستقل است و آیا «کارن آندریاسیان» رئیس سابق آن نیز به درخواست وی استعفا داده است، گفت که درخواستی از سوی نخست‌وزیر نبوده، بلکه از او «تقاضا» شده که استعفا دهد.
پاشینیان «آرتور پوغوسیان» را به‌عنوان رئیس کمیته تحقیقات معرفی می‌کند
نخست‌وزیر ارمنستان تأیید کرد که قصد دارد «آرتور پوغوسیان» را به‌عنوان رئیس کمیته تحقیقات این کشور معرفی کند.
پوغوسیان در حال حاضر معاون دادستان کل ارمنستان است.
پوغوسیان 43 ساله در سال 2022 به عنوان معاون دادستان کل منصوب شد. وی پیش از آن معاون دادستان نظامی و در سال 2020، زمانی که «آرگیشتی کیارامیان» ریاست سازمان امنیت ملی ارمنستان را بر عهده داشت، رئیس بخش تحقیقات این سازمان بود.
درخواست پاشینیان از دو نماینده مجلس برای کناره‌گیری از سمت خود
نخست‌وزیر ارمنستان در واکنش به استعفای «نارک زینالیان» نماینده فراکسیون «پیمان مدنی» از سمت خود گفت: همان‌طور که از آرگیشتی کیارامیان درخواست کردم، به همان شکل و با همان استدلال از نارک زینالیان و هوویک آقازاریان نیز درخواست کردم که از سمت خود کناره‌گیری کنند.
«نیکول پاشینیان» ابراز امیدواری کرد که درخواست او بی‌پاسخ نماند.
گفتنی است که هر دوی این نمایندگان پیش از این، هرگونه درخواست یا توصیه‌ای در این زمینه را تکذیب کرده بودند. نارک زینالیان تأکید کرده بود که به اجبار کسی از سمت خود استعفا نداده است.
ماه گذشته در پی مشاجره لفظی این دو نماینده با رئیس وقت کمیته تحقیقات در جریان جلسات استماع پارلمان، پرونده انضباطی آن‌ها در هیئت‌مدیره حزب حاکم پیمان مدنی تشکیل شده بود.
پاشینیان: رویکرد تبرگونه برای کاهش خودروهای دولتی
نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرد که قصد دارد تعداد خودروهای دولتی را کاهش دهد.
وی گفت: می‌خواهم لیست خودروهای نهادهای دولتی را بگیرم و با خودکار روی آن‌ها خط بکشم. این یک رویکرد تبرگونه است. منظور خودروهای دولتی است.
این در حالی است که دولت پاشینیان در ماه ژوئیه در جلسه هیئت دولت تصمیم گرفته بود که مبلغ 1 میلیارد و 38 میلیون درام از بودجه دولتی را به کمیته مدیریت اموال دولتی برای خرید خودروهای برقی و هیبریدی جدید تولید سال 2024 اختصاص دهد. کمیته تحقیقات نیز یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروز 300 تولید سال جاری را به مبلغ 125 هزار دلار برای آرگیشتی کیارامیان رئیس وقت این کمیته خریداری کرده بود.